برگزاري شوراي ملي ايمني زيستي/شوراي ملي ايمني زيستي تحقيقات را از شمول نظارت‌هاي دست‌ و پا‌گير مستثني كند

دكتر بهزاد قره‌ياضي رئيس انجمن ايمني زيستي كه خود بنيان‌گذار شوراي ملي ايمني زيستي كشور محسوب و سابقه اولين رياست دبيرخانه اين شورا در رزومه وي ديده مي‌شود ضمن ابراز نگراني از اينكه بيش از دو سال از تصويب قانون ايمني زيستي در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن مي‌گذرد ولي …

دكتر بهزاد قره‌ياضي رئيس انجمن ايمني زيستي كه خود بنيان‌گذار شوراي ملي ايمني زيستي كشور محسوب و سابقه اولين رياست دبيرخانه اين شورا در رزومه وي ديده مي‌شود ضمن ابراز نگراني از اينكه بيش از دو سال از تصويب قانون ايمني زيستي در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن مي‌گذرد ولي آيين‌نامه اجرايي اين قانون هنوز ابلاغ نشده است از برگزاري شوراي ملي ايمني زيستي پس از مدت‌ها عدم تشكيل جلسه ابراز خرسندي كرد و اظهار اميدواري كرد كه در اين جلسه مشكلات عديده پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي قانون ايمني زيستي بر طرف٬ تصويب و ابلاغ شود. دكترقره‌ياضي گفت در حاليكه سال 1391 به عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام‌گذاري شده است برخي از مديران مياني در سازمان حفاظت محيط زيست و بيوتكنولوژي كشاورزي همچنان برطبل مخالفت با توليد داخلي محصولات تراريخته (تغييرشكل‌يافته ژنتيكي) و تدوين آيين‌نامه‌هايي مي‌كوبند كه حتي دست‌و‌بال پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي را نيز خواهد بست. وي با اشاره به اينكه نبود قانون يا آيين‌نامه اجرايي بهانه‌اي بيش در دست اين مديران نبوده سوال كرد: "همان قانوني كه توليد داخلي را مستلزم كسب مجوز از شوراي ملي ايمني زيستي مي‌كند واردات محصولات تراريخته را نيز مستلزم كسب مجوز مي‌داند. چگونه است كه در همين دو سال گذشته ساليانه بين دو تا چهار ميليارد دلار محصولات تراريخته وارد اين كشور شده اما يك گرم اجازه توليد داخلي آن داده نشده است. شوراي ملي ايمني زيستي در جلسه امروز كه ساعت 4 بعد ازظهر در دفتر معاون اول رئيس جمهور و با حضور وزراي عضو اين شورا تشكيل خواهد شد بايد علل مخالفت با توليد داخلي محصولات و مديران دانايي ستيز و فناوري هراس بازدارنده توليد داخلي را شناسايي كرده و از دبيرخانه شورا اين سوال را مطرح كنند كه تغييرات ايجاد شده بر روي پيش نويس آيين نامه اجرايي كه امروز در دستور كار قرار دارد براي انطباق رفتارها با عنوان سال٬ يعني توليد ملي چه بوده است. از نظر اين جانب هيچ گونه تلاشي در اين پيش‌نويس براي افزايش توليد ملي در زمينه محصولات مهندسي ژنتيك شده در حوزهاي كشاورزي٬ بهداشت و محيط زيست ديده نمي‌شود". وي ادله مخالفت برخي از انجمن‌هاي علمي با پيش‌نويس ارائه شده به شوراي ملي ايمني زيستي را به شرح زير اعلام كرد

1.     رويكرد بازدارنده و هراس افكن پيش نويس آيين نامه در مقابله كامل با نص قانون ملي ايمني زيستي. در حاليكه قانون دولت را مكلف به فراهم‌آوري تمهيدات لازم براي توسعه كشت٬ رهاسازي و استفاده از محصولات تغيير يافته ژنتيك (تراريخته) مي‌كند آيين‌نامه اجريي تلاش دارد تا مانع از اين توليد شود.

2.     مغايرت‌هاي عديده بلكه تضاد با قانون ايمني زيستي براي مثال درحاليكه بيمه و برچسب‌گذاري محصولات تراريخته پس از كسب مجوز در قانون ديده نشده است و درحاليكه تحقيقات آزمايشگاهي و گلخانه‌اي به طور صريح از شمول اين قانون مستثني شده است پيش‌نويس حاضر در صدد تصويب راهبردها و ضوابط لازم حتي براي انجام تحقيقات آزمايشگاهي و گلخانه‌اي است كه مشكلات موجود پژوهشگران را دو چندان خواهد كرد. از طرف ديگر درحاليكه بر اساس بند (ج) از ماده پنج قانون ايمني زيستي اخذ مجوز تنها مربوط به رهاسازي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي آن هم بعد از انجام آزمايشات ميداني شده است در پيش‌نويس بازدارنده فعلي يك فصل مفصل به اخذ مجوزهاي غير ضرور حتي براي انجام آزمايشات ميداني اختصاص يافته است. اين آيين نامه به مدت يك و نيم سال در غياب نماينده‌اي از سوي انجمن‌هاي علمي و بر خلاف قانون تنظيم شده و نماينده اين انجمن‌ها تنها چند ماهي است كه اجازه حضور در جلسات مربوطه را يافته است.

3.     در حاليكه رسيدگي به تخلفات٬ بررسي ميزان خسارات و نحوه پرداخت آن و تشخيص فرد متخلف در قانون بر عهده مراجع ذي صلاح قضايي گذاشته شده است اما در پيش نويس آيين‌نامه فعلي اين امور تقريبا همگي به تشخيص دستگاه‌هاي اجرايي گذاشته شده است كه علاوه بر مغايرت با قانون مداخله در امر غذا نيز محسوب شده و سابقه نيز نشان داده است كه دستگاه‌هاي اجرايي كه خود مانع توسعه مهندسي ژنتيك و عامل اصلي پس‌رفت مهندسي ژنتيك كشاورزي در سال‌هاي اخير بوده است نمي‌تواند مرجع مناسبي محسوب شود.

 وي با ابراز خرسندي از حضور مسئولين علمي كشور در اين شورا ابراز اميدواري كرد كه موانع انجام آزمايش‌هاي علمي و ميداني از اين آيين نامه حذف شوند و براي مديران بازدارنده و خاطي نيز در همين آيين نامه تنبيه‌هايي پيش بيني شود.

مصاحبه کننده: نغمه عبیری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.