skip to Main Content

انتشار مطالب غیر واقعی در زمینه ایمنی زیستی مشارکت عمومی در این حوزه را مختل می‌کند

در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا با تاکید بر ضرورت دسترسی به اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی از محصولات تراریخته بر لزوم انتشار اطلاعات موثق از سوی مرجع ملی ایمین زیستی و پرهیز از انتشار مطالب غیر واقعی و غیرمستند در این حوزه از سوی رسانه ها تاکید شد. دکتر محمدرضا پروین، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که به نمایندگی از پژوهشکده در این نشست در ژنو حضور یافته بود در سخنرانی ارائه گزارش سفر خود که با حضور اعضای هیات علمی و محققان پژوهشکده در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE)که یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل است در سال 1947 تاسیس شد. مقر این کمیسیون ...


رییس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی:

انتشار مطالب غیر واقعی در زمینه ایمنی زیستی مشارکت عمومی در این حوزه را مختل می‌کند


در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا با تاکید بر ضرورت دسترسی به اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی از محصولات تراریخته بر لزوم انتشار اطلاعات موثق از سوی مرجع ملی ایمین زیستی و پرهیز از انتشار مطالب غیر واقعی و غیرمستند در این حوزه از سوی رسانه ها تاکید شد.


دکتر محمدرضا پروین، عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که به نمایندگی از پژوهشکده در این نشست در ژنو حضور یافته بود در سخنرانی ارائه گزارش سفر خود که با حضور اعضای هیات علمی و محققان پژوهشکده در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE)که یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل است در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد. مقر این کمیسیون در محل سازمان ملل در شهر ژنو-سوئیس می باشد. هدف اصلی این کمیسیون، تقویت همگرایی اقتصادی اروپا بوده و تلاش دارد تا کشورهای عضو کمیسیون، گام های اجرایی موثری را درجهت حمایت از کنوانسیون ها، معاهدات و استانداردهای بین المللی با هدف نیل به توسعه پایدار، بردارند.


وی خاطرنشان کرد: اگرچه این کمیسیون دارای خاستگاه اولیه منطقه ای بوده لیکن برخی کشورهای غیراروپایی نیز به عضویت این کمیسیون درآمده اند. در این میزگرد نمایندگان بیش از ۲۰ کشور از سراسر جهان شرکت کردند که شامل نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا از قبیل آلبانی، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، لتونی، صربستان، اسلواکی، سوئد، تاجیکستان، مقدونیه، ایالات متحده و نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی همچون انجمن محیط زیست زنان سبز، مرکز حقوق بین الملل محیط زیست، مرکز غیردولتی منابع حقوق محیط زیست، انجمن ایمنی زیستی و آموزش محیط زیستی تونس ECONEXUS, ECO-Forum, ECO-TIRAS و مراکز علمی پژوهشی شامل آکادمی ملی علوم ژنتیک بلاروس، دانشگاه دوروس آلبانی و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بود.


دکتر پروین با استناد بر ضرورت اجرای اصل مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات در زمینه محصولات تراریخته در قالب یکی از  اصول حقوق بین الملل محیط زیست اظهار داشت: این اصل از جمله اصول الزامی حقوق بین الملل محیط زیست است که در اسناد متعدد بین المللی همچون اعلامیه ریو ۱۹۹۲ (اصل ۱۰)، دستور کار ۲۱، کنوانسیون لوگانو ۱۹۹۳، کنوانسیون پاریس ۱۹۹۲، کنوانسیون آرهوس و … نیز متجلی شده است.


این متخصص حقوق مالکیت فکری (حقوق بیوتکنولوژی) ادامه داد: مستند حقوقی این میزگرد جهانی، مفاد کنوانسیون آرهوس و همچنین ماده ۲۳ پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا است که مقرر می‌کند: “آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در زمینه انتقال، جابجائی و استفاده امن ‌از موجودات زنده تغییر شکل یافته در رابطه با حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی می بایست با ‌درنظر گرفتن میزان خطرات احتمالی برای سلامت انسان همراه باشد”.


رییس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اینکه فیلیپین اولین کشور آسیایی است که قوانین و مقررات ایمنی زیستی را تهیه و تصویب کرده است افزود: در این میزگرد، نماینده مرکز ملی ایمنی زیستی کشور فیلیپین، چهارچوب های قانونی و ترتیبات سازمانی برای دسترسی به اطلاعات ایمنی زیستی در کشور خود را به تفصیل برای سایر اعضا به اشتراک گذاشت. نماینده فیلیپین تاکید داشت دسترسی به اطلاعات یکی از مولفه های اساسی در فرایند تصمیم گیری درخصوص مسایل ایمنی زیستی بوده که البته در کنار آن اطلاعات محرمانه نیز می بایست محترم شمرده شود. همچنین نشر اطلاعات معتبر ایمنی زیستی از طریق “مرجع ملی ایمنی زیستی” و سایر “مراجع ذیصلاح قانونی” آن کشور از طریق برگزاری سمینارها، ایجاد وب سایت، کمیسیون آموزش عالی و … صورت می پذیرد.


پروین در ادامه سخنان خود به بیانات نماینده کشور بلاروس اشاره کرد و افزود: براساس اظهارات نماینده بلاروس، قانون ایمنی فعالیت های مرتبط با مهندسی ژنتیک در بلاروس در سال ۲۰۰۶ تصویب شده و ماده ۲۳ این قانون مقرر می سازد شهروندان و انجمن های غیر دولتی دارای حق کسب و تکمیل اطلاعات به روز و واقعی برای خود در خصوص موجودات تراریخته بوده و مراجع ذیربط دولتی، سایر اشخاص حقوقی و ذینفعان نیز می بایست اطلاعات موردنیاز متقاضیان را فراهم کنند.


پروین با تاکید بر اینکه “افزایش مشارکت عمومی” در تصمیم گیری های مربوط به محصولات تراریخته منوط به اجرای موفق مرحله مقدماتی و قبلی آن یعنی “افزایش آگاهی عمومی” است ادامه داد: بسیار بدیهی خواهد بود که اگر”نوع” اطلاعات ارایه شده، جهت‌دار و از سنخ “موافق” یا “مخالف” باشد، افزایش آگاهی عمومی و در نهایت افزایش مشارکت عمومی نیز به اشتباه بر همان اساس محقق و ترویج می شود.  از همین جهت “منبع اطلاعات” معتبر در این عرصه می بایست مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط در کشور باشند و ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ای ملی به عنوان ابزارهای موثر در امر اطلاع رسانی به عموم، باید از اطلاعات به روز و معتبر استفاده کنند.

وی در خصوص نتایج این نشست گفت: در پایان این نشست شرکت کنندگان بر اهمیت همکاری میان مراجع دولتی و غیر دولتی درخصوص محصولات تراریخته با مشارکت انجمن های غیر دولتی، دانشگاه ها و مراکز علمی، افزایش آگاهی و آموزش تصمیم گیران این عرصه، ایجاد یک نظام موثر دسترسی به اطلاعات موجودات زنده تراریخته که به ذینفعان اجازه دریافت اطلاعات معتبر را به شیوه ای موثر و به موقع اعطا کند تاکید کردند.


دکتر پروین در پاسخ به سوال یکی از حضار مبنی بر اینکه راهکار حقوقی جهت جلوگیری از نشر اظهارات غیر علمی و نادرست در این عرصه چیست، اظهار داشت: اگرچه یکی از راهکارهای قانونی موجود، شکایت از اشخاص ذیربط تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، لیکن باتوجه به رویه عملی دادگاه ها و دادسراها و با توجه به دشواری اثبات سوءنیت مجرمانه اشخاص موردنظر و این که بار اثبات آن بر عهده شاکی نیز خواهد بود، این راهکار عملاً نتیجه مطلوبی دربرنخواهد داشت. به نظر می‌رسد بهترین و یا شاید مقدم ترین راهکار حقوقی در این عرصه طرح دعوای حقوقی تحت عنوان مطالبه خسارات معنوی از دادگاه های حقوقی باشد که بطور اخص ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز می تواند مصداق قانونی آن و قاعده فقهی لاضرر نیز موید شرعی آن باشد. 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو