پیوستن ایران به کنوانسیون UPOV ؛ راهگشا یا چالش آفرین؟

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از خبرآنلاین، دکتر مهدی معلی کارشناس ارشد مالکیت فکری در نشست هم‌اندیشی بررسی الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی که یکشنبه ۲۲ اردیبهشت در حاشیه پانزهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین‌المللی ژنتیک ایران برگزار شد گفت: مالکیت فکری متولی حمایت از ابداع و نوآوری در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه ارقام جدید گیاهی و زراعی است.

وی افزود: حمایت از ارقام جدید یا اصلاح شده در نظام مالکیت فکری از دو طریق ثبت اختراع و ثبت در نظام خاص ارقام گیاهی اعمال می‌شود. ثبت اختراع در سطح داخلی از طریق قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 و در سطح بین‌المللی از طریق کنوانسیون پاریس انجام می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نیز در آن عضویت دارد. ثبت ارقام جدید در نظام خاص ارقام گیاهی نیز در سطح داخلی از طریق ‌قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 و در سطح بین‌المللی از طریق کنوانسیون UPOV قابل اعمال است که لایحه الحاق به آن در مجلس در حال بررسی است و موضوع این نشست است.

این استاد رشته مالکیت فکری با اشاره به اینکه تا کنون در بحث‌های مطرح شده در این باره به اصول حقوقی در حوزه مالکیت فکری توجهی نشده افزود: حاصل سطحی نگری‌های موجود انحراف جدی در بحث‌ها و پایمال شدن منافع ملی در نظام قانونگذاری کشور است. برای مثال بسیاری از مقررات ماهوی ‌قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 در آیین‌نامه آن ذکر شده است که خلاف اصول اولیه حقوقی بوده و همگی با اعتراض ساده هر ذینفعی به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

وی تفاوت‌های حمایت از ارقام اصلاح شده در دو نظام حمایتی را مد نظر قرار داد و گفت: نظام ثبت اختراع حمایت وسیع‌تری ارائه می‌کند؛ مثلا حمایت در نظام خاص حمایت از ارقام گیاهی شامل اجزای گیاه و فرایندها نمی‌شود و فقط آنچه به عنوان «رقم گیاهی» ارائه شود قابل حمایت است. پس برخی فرایندها و تکنیک‌های مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری در تولید گیاهان در قالب اختراع قابل ثبت است ولی در نظام خاص حمایت از ارقام جدید مورد حمایت نیست.

دکتر معلی در بیان تفاوت دیگر این دو نظام حمایتی گفت: حمایت در نظام ثبت اختراع قوی تر است؛ برای نمونه، استثنائات نسبتا گسترده از حقوق به‌نژادگر در نظام خاص ارقام گیاهی در نظام حق اختراع وجود ندارد. بر اساس بند 2 ماده 15 کنوانسیون و همچنین قوانین داخلی بذر خودمصرفی کشاورز یعنی تکثیر بذر ثبت شده توسط کشاورز بدون مجوز مالک رقم جدید به عنوان یک استثنا پذیرفته شده در حالی که در نظام حق اختراع پذیرفته نشده است. همچنین مطابق نظام حمایت از ارقام گیاهی اشخاص ثالث می‌توانند بدون کسب اجازه از مالک رقم جدید گیاهی، با استفاده از آن به توسعه ارقام گیاهی جدید و ثبت آنها به نام خود اقدام کنند ولی در نظام حق اختراع این امکان وجود ندارد.

وی امکان استفاده برای اهداف غیرتجاری بدون نیاز به کسب مجوز از دارنده حق را تفاوت دیگر این نظام حمایتی با نظام ثبت اختراع دانست و گفت: این استثناها در نظام حق اختراع وجود ندارد و هر گونه استفاده از بذر گردآوری‌شده، نقض حق دارنده ورقه اختراع محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس آنچه گفته شد و مطابق قوانین کشور چندین دهه است در نظامی بسیار سخت‌گیرانه‌تر از کنوانسیون UPOV امکان ثبت و برخورداری از حمایت را برای شرکت‌های خارجی تولید کننده بذر قائل شده‌ایم.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه ارقام جدید گیاهی زیادی در کشورهای پیشرفته در نظام ثبت اختراع ثبت شده و مورد حمایت قرار گرفته و مشکل قانونی هم برای ثبت آنها در داخل کشور نداشتیم گفت: بر این اساس، می‌توان پیامدهای پیوستن به کنوانسیون UPOV را با مطالعه رغبت شرکت‌های خارجی برای ثبت بذر خود در کشورمان از طریق نظام ثبت اختراع پیش‌بینی کرد. پرسش این است که با وجود اینکه تا کنون نیز امکان حمایت و ثبت ارقام گیاهی شرکت‌های خارجی در کشور فراهم بوده است چند شرکت خارجی تا کنون به ثبت ارقام جدید گیاهی در ایران پرداخته‌اند و آیا تا کنون هیچ تأثیری بر بازار بذر داخلی مشاهده شده است؟

وی افزود: اینکه گفته می‌شود قبل از عضویت در کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی باید در سطحی قابل رقابت با شرکت‌های خارجی صادرات بذر داشته باشیم اگرچه بخشی از حقیقت را بیان می‌کند اما با اصول حقوقی حوزه مالکیت فکری مغایرت دارد. حقیقت آن است که ما در قوانین داخلی از به‌نژادگر داخلی حمایت می‌کنیم و بحث عضویت در این کنوانسیون بیشتر با هدف فراهم کردن امکان ثبت بین‌المللی ارقام داخلی و حضور به‌نژادگر ایرانی در بازارهای جهانی است. بنابراین برای تصمیم‌گیری در این باره باید به امکان حضور در بازارهای جهانی توجه کنیم. اما مطابق اصول حقوقی در حوزه مالکیت فکری برای تصمیم‌گیری درباره حمایت از حوزه خاصی از مالکیت فکری به امکان بالقوه تولید دانش و فناوری در آن حوزه توجه می‌شود و نه اینکه تولید علم و فناوری بالفعل صورت گیرد تا نظام مالکیت فکری را وضع کنیم.

وی هدف نظام مالکیت فکری را به فعلیت رساندن توانمندی‌های بالقوه در حوزه علم و فناوری دانست و گفت: اگر تولید علم و فناوری قبلا و بدون نظام حمایتی فعلیت یافته باشد که دیگر به نظام حمایتی نیازی نخواهد بود. چنین حمایتی ممکن است در کوتاه مدت هزینه‌هایی داشته باشد اما کشورها با پذیرفتن این هزینه‌ها پیشرفت علم و فناوری و دانشمندان خود را در بلند مدت تضمین می‌کنند؛ برای نمونه، کارشناسان هندی تا 2005 در مقابل حمایت از دارو در نظام بین‌المللی مالکیت فکری مقاومت کردند اما پس از 2005 تا کنون رشد قابل توجه صنعت دارو در هند را شاهد هستیم و تحقیق و توسعه و بازار شرکت‌های دارویی هند توسعه یافت.

این کارشناس مالکیت فکری تأکید کرد: مطابق اصول حقوقی حوزه مالکیت فکری برقراری نظام حمایتی در صورتی که عناصر توانمندی بالقوه تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت موجود باشد ضرورت دارد. برخی از این عناصر شامل امکان حضور بخش خصوصی، سرمایه بالقوه برای جذب به حوزه علم و فناوری، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های آکادمیک و آزمایشگاهی و مانند آن می‌شود که در حوزه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی هم به همین عناصر توجه می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از هر تصمیمی برای حمایت از پدیدآورنده ایرانی باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این عناصر در کشور وجود دارد یا خیر که پاسخ به این پرسش ممکن است مستلزم مطالعه و دسترسی به داده‌های آماری دقیق در این حوزه باشد تا بتوان درباره عضویت و الحاق به این کنوانسیون به تصمیم عالمانه و آگاهانه رسید.

وی افزود: بر فرض وجود داده‌های آماری دقیق که نشان‌دهنده توان بالقوه کشور در توسعه بذر و ارقام جدید گیاهی باشد و همچنین داده‌های آماری درباره سابقه تمایل شرکت‌های خارجی به ثبت پتنت و ارقام گیاهی در داخل کشورمان در مرحله بعد باید از طریق یک پژوهش حقوقی ـ اقتصادی کلان تأثیر قواعد حقوقی پیشنهادی بر رفتار عامل‌های اقتصادی که در اینجا به‌نژادگر، مصرف‌کننده و جامعه هستند و تأثیر آن بر بهینه تولید فناوری و افزایش کارامدی تخصیصی مورد مطالعه قرار گیرد.

دکتر معلی درباره برخی انتقادات مطرح در رسانه‌ها گفت: بر خلاف آنچه گفته می‌شود قواعد کنوانسیون UPOV عطف به ماسبق نمی‌شود و بذرهای موجود در کشور را در بر نمی‌گیرد. زیرا به‌نژادگر تنها 2 تا 4 سال پس از عرضه بذر یا رقم جدید گیاهی فرصت دارد آن را در کشورهای عضو به ثبت برساند. نکته دیگر اینکه بر اساس داده‌های سایت موسسه اصلاح نهال و بذر اغلب بذرهایی که در جهت به‌نژادگری در کشور مورد استفاده قرار گرفته از مبادی مانند سیمیت و ایکاردا و مانند آن بوده است که مشمول حمایت UPOV نیستند. همچنین همان طور که گفته شد بر خلاف آنچه در رسانه‌ها گفته شده امکان استثنای بذر خود مصرفی کشاورز بر اساس بند 2 ماده 15 وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد مطالبی که له یا علیه الحاق به کنوانسیون بیان می شود مستند به ادبیات آکادمیک میان‌رشته‌ای لازم و مطالعات و داده‌های مشخص و مبتنی بر اصول حقوقی در حوزه مالکیت فکری نبوده و روش کنونی مانند خیلی از موارد دیگر رویکرد علمی و درستی برای بحث و تصمیم‌گیری در این باره نیست.