حجتی وزیر پرکار و بی مدعا
وقتی در سال ۱۳۹۲ مدیریت وزارت جهادکشاورزی پس از یک دوره هشت ساله برای بار دوم به مهندس حجتی واگذار شد، طی یاداشتی این وزارت را به شهری تشبیه کردم که مورد تهاجم هسته ای قرار گرفته است! انبارهای خوراک دام خالی بود و سفارش هم داده نشده بود، انبارهای گندم خالی بودند، سالیانه ۷ میلیون تن گندم وارد میشد، بیش از ۱۶ میلیارد دلار اقلام اساسی وارد کشور می شد، ساختمان اصلی وزارت به رایگان بخشیده شده بود، هر واحد وزارتخانه در یک گوشه شهر در ساختمان های کوچک و بزرگ پراکنده بودند، کشاورزان و مولدین و مراجعین بخش برای کوچکترین موردی باید تمام شهر را زیر پا می گذاشتند، مدیران و نخبگان، خانه نشین و در حاشیه بودند و دعوای زرگری- نعمتی جهادی ها و کشاورزی ها در حد اعلای خود قرار داشت. هریک از وظایف و اختیارات قانونی بخش کشاورزی در دست دستگاه های دیگر بود و در یک کلام هرج و مرج بیسابقه ای در طول تاریخ بر وزارت جهادکشاورزی حاکم بود.
حجتی که در سال‌های ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴، کشور را در خودکفایی کامل گندم، خودکفایی نسبی شکر و همدلی تام و تمام نیروی انسانی بخش تحویل داده بود، در شرایطی بسیار سخت سکان هدایت کشاورزی را پس گرفت و در مدت کوتاهی خودکفایی در تولید گندم را این بار نه تنها بدون افزایش سطح زیر کشت و فشار به آب های زیرزمینی بلکه با کاهش سطح زیر کشت به طور نسبتاً پایداری به ارمغان آورد. حجتی در مدت کوتاهی بدون دریافت بودجه و ما به ازای ساختمان واگذار شده، خانه دیگری برای کشاورزان بنا می کند و مراجعین را از سرگردانی در سطح شهر بی سر و ته تهران نجات می دهد. مراکز خدمات روستایی و ناوگان ترویج کشاورزی در سراسر کشور احیا و بازسازی شده و نیروهای اصیل جهاد سازندگی در کنار نیروهای اصیل وزارت کشاورزی سابق در کنار هم با همدلی مشغول سازندگی هستند و بحث ویرانگر جهادی-کشاورزی که در دوره محمدرضا اسکندری به اوج خود رسیده بود، امروز دیگر مطرح نیست. منابع طبیعی به همت مجلس شورای اسلامی و تلاش وزارت تحت مدیریت حجتی به یک تنفس سازنده رسیده است. بهره برداری ممنوع و زمین خواری، جنگل خواری و واگذاری زمین به اربابان قدرت به حداقل ممکن تاریخی خود دست یافته است. زنان برای اولین بار در این وزارت به مدیریت پژوهشگاه، موسسات پژوهشی و مراکز تحقیقات کشاورزی و حتی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ها دست یافته اند. در سخت ترین شرایط رکود دولت یازدهم تنها بخشی که موجب رشد مثبت اقتصادی کشور شد بدون اغراق بخش کشاورزی بوده است. واردات محصولات کشاورزی با وجود همه مشکلات کاهش یافته است. قیمت اقلام خوراکی مردم در مقایسه با کاهش ارزش پول ملی و تورم سایر بخش ها (از مسکن گرفته تا خودرو و صنایع کوچک و بزرگ) از ثبات نسبی برخوردار بوده و در یک کلام بخش کشاورزی در مسیر صحیحی قرار گرفته است. به صورت بدیهی بخش کشاورزی و مدیریت ارشد آن با چالش هایی سخت نیز روبرو بوده و از ضعف هایی نیز برخوردار است. اما این ضعف ها یقیناً با عزل وزیر نه تنها قابلیت رفع نخواهد داشت، بلکه تشدید هم خواهد شد.!
حجتی مرد روزهای سخت است. تحت سختترین شرایط شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکرده است. شاید عافیت حجتی در این بود که بعد از چند دوره وزارت در ابتدای دولت دوازدهم، در «اوج» کناره گیری کند. نگارنده به خوبی واقف است که پذیرش دور دیگری از وزارت جهاد کشاورزی برای او چقدر سخت بوده است؛ اما او بار دیگر با گذشتن از خود و خانواده خود نشان داد که برای ایفای وظیفه ملی خود حاضر است از خواسته خود و خانواده اش بگذرد.
بدون تردید طرح سوال و استیضاح حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. در بین موضوعاتی که نمایندگان محترم مطرح کرده اند شاید یک موضوع اصلی همان عدم پیگیری یا عدم موفقیت حجتی در افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی گندم است. ضمن اذعان به وجود مشکلات عظیم اقتصادی ناشی از بی تدبیری در تخصیص منابع به دستگاه های زورگو و غیرپاسخگو و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا، حق را با نمایندگان مجلس می دانم که حقوق حقه تنها مولدان واقعی کشور یعنی کشاورزان که در قیمت خرید تضمینی گندم تجلی می یابد به نحو مناسبی ادا نشده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شاید حجتی قانونا تنها ۲۰ درصد یا کمتر در تعیین قیمت خرید تضمینی نقش داشته باشد. شاید تا همین مرحله هم رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیام کشاورزان را از طریق نمایندگانشان دریافت کرده باشند و شاید بتوان با ابزاری موثرتر از استیضاح به این هدف نایل آمد.
بگذارید فردای استیضاح را در صورت موفقیت در نظر بگیریم: رئیس جمهور بدون تردید یکی از نزدیک ترین معاونین حجتی را به سرپرستی وزارت منصوب خواهد کرد. قدرت مذاکراتی مجلس محترم در این برهه کاهش خواهد یافت زیرا با رای اعتماد به وزیر معرفی شده (یا حتی عدم رای اعتماد به او و معرفی فردی دیگر)، نمی توان وزیر تازه منصوب را برای مدتی استیضاح کرد. پس از آن هم رقابت های انتخاباتی برای مجلس بعدی آغاز شده و بعید می دانم امکان استیضاح وزیر جدید فراهم باشد. در واقع با این استیضاح حتی در صورت موفقیت، مجلس محترم بدون کوچکترین دستاوردی برای موکلینشان (کشاورزان) مدیری مجرب را که خاص و عام در صداقت، پرکاری و بی ادعایی او متفق القول هستند حذف و مدیری همسو با او از بین حلقه یاران او بر سر کار خواهد آمد.
پیشنهاد نگارنده اما استفاده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از اختیار تقنینی خود برای تحقق خواسته هایشان است. در فصل بودجه قرار داریم و همه امکان و اختیار در اختیار نمایندگان است تا با واقع بینی حقوق کشاورزان را به نحو قانونمند استیفا کنند. یقینا اگر ۴۴ نماینده محترمی که طرح استیضاح را امضا کرده اند یا نمایندگان محترمی که بخواهند به استیضاح رای مثبت دهند، از اختیار کافی برخوردارند تا در خلال تصویب قانون بودجه سال ۱۳۳۹۸ تضمین کافی برای تعیین نرخ واقعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قانونمند کنند.
کلام آخر، مهندس حجتی مجاهدی انقلابی، مدیری جهادی و منتسب به دو شهید بزرگوار و مورد وثوق و اعتماد و علاقه مقام معظم رهبری است. امید آن می‌رود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی راه دیگری را برای اعمال فشار به دولت محترم برای احقاق حقوق موکلینشان انتخاب کنند. والسلام.