آشفتگی‌ در تامین محصولات غذایی در صورت تشکیل وزارت بازرگانی

داستان وزارت بازرگانی که از سال 1285 با عنوان وزارت تجارت تاسیس شد، داستان عجیب و غریبی است و در طول یک قرن گذشته بیش از ده بار این بخش از وزارت تفکیک یا ادغام شده است.

 به نظر می‌رسد که فشار واردات در کشوری که بخش عمده‌ای از منابع درآمدی‌اش از طریق صادرات مواد خام اولیه مانند نفت است، فشار قابل توجهی است که هر بار در یک لباس ظاهر شده و در نهایت مقاصد خود را به کشور و نظام تحمیل می‌کند. در گذشته «وزارت بازرگانی» را «وزارت واردات» می‌نامیدیم. زیرا در عین اینکه همه تلاش‌ها برای تسهیل و تامین مسیر واردات صورت می‌گرفت، شاهد کمترین تلاشی برای صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی نبودیم.

باید گفت که ساختار واردات و سود ناشی از آن در حدی است که حتی تجار شرافتمند را هم وسوسه می‌کند. برای مثال فرض کنیم یک نهاد ملی و انقلابی مایل باشد که یک میلیون تن ذرت خریداری کند، این کار مستلزم مراجعه به هزاران کشاورز در اقصی نقاط کشور و خرید چند تن چند تن این محصول و در نتیجه نیازمند یک سیستم عریض و طویل خرید محصول است. در صورتی که همان تاجر با یک سفارش می‌تواند یک میلیون تن محصول را به صورت آماده در بنادر تحویل بگیرد. بنابراین هم سود واردات و هم سهولت واردات، همواره انگیزه‌های قوی برای ایجاد فشار و لابی گسترده بر علیه تولید ملی بوده است. برای مثال در حال حاضر شاهد هستیم که بیش از ده میلیون تن مجوز واردات ذرت تراریخته در سال 1397 صادر شده است و بیش از هفت و نیم میلیون تن آن وارد شده است؛ در حالیکه از تولید داخلی آن خبری نیست.

با قانون تجمیع (قانون تمرکز و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل وزارت جهاد کشاورزی)، اختیار و تکلیف تنظیم بازار محصولات استراتژیک به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. در گذشته که بازرگانی (واردات) محصولات کشاورزی بر عهده وزارت بازرگانی بود، همواره فریاد تولیدکنندگان از جمله شالی‌کاران بلند بود که چرا واردات برنج دقیقاً در زمانی صورت می‌گیرد که کشاورز مشغول برداشت محصول و فروش آن است. از سوی دیگر همواره برای تنظیم زمان صحیح واردات محصولات کشاورزی، در خوشبینانه‌ترین حالت، به هماهنگی میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر بازرگانی نیاز بود که به صورت طبیعی برنده نهایی، وزارت بازرگانی و واردکنندگان بودند که از طریق دامپینگ و واردات محصول در زمان تولید آن، به کاهش موقت قیمت محصول اقدام و از آن طریق کشاوزان بسیاری را متضرر و از چرخه تولید خارج می‌کردند.

چند سالی است که با تصویب قانون تجمیع، این اختیار در ید وزارت جهاد کشاورزی است که هم متولی تولید محصولات کشاورزی و معیشت تولیدکنندگان بخش است و هم متولی تنظیم بازار و رفاه حال مصرف‌کننده است. در همین شرایط وزارت جهاد کشاورزی نیک می‌داند که اگر نسبت به تولیدکننده تعدی کند، با فاصله یک دوره تولید، هزینه گزاف آن را مصرف‌کننده با جهش قیمت پرداخت خواهد کرد و اگر به مصرف‌کننده تعدی کند، با نارضایتی عمومی و تیغ استیضاح مجلس مواجه خواهد بود.

با این توضیح من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که همچون دفعات قبل به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی و در شرایطی که ترامپ قداره‌کش عربده جویی می‌کند به لایحه تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی رای منفی دهد و نظارت خود را بر اجرای صحیح قانونی که خود تصویب کرده‌اند افزایش دهند. تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی یقیناً موجب بروز آشفتگی‌های غیر قابل پیش‌بینی در تولید داخلی و همچنین تامین محصولات غذایی خواهد شد.

-بهزاد قره یاضی، رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی

منبع: خبرگزاری فارس