بازگشت به مبانی فقهی – حقوقی ایمنی زیستی و تولید محصولات تراریخته: ضرورت تحول در اقتصاد کشاروزی و سلامت

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی دکتر مهدی معلی، پژوهشگر حوزه و دانشگاه در نشست تخصصی اخلاق، فقه و حقوق در بیوتکنولوژی گفت: در ایران تقویت زیست‌فناوری و تولید محصولات اصلاح ژنتیکی شده در اسناد ملی مانند سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه پنجم توسعه، و سند ملی زیست‌فناوری و راهبردهای اجرایی آن مورد تأکید است. بند 7 سند چشم انداز بیست ساله به صراحت بر توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد از جمله فناوري زيستي تأکید کرده است.

وی اظهار کرد: جریان رسانه‎ای ضد فناوری در حالی از سلامت و ایمنی محصولات تراریخته ابراز تردید می کند که قانون ایمنی زیستی ضمن تأکید بر بهره‌مندی از فناوری تراریخته، فرایند قانونی و ارزیابی‌های لازم را برای صدور مجوز تولید محصولات تراریخته مقرر کرده است؛ با وجود این برخی مدعی عدم کفایت اصول و مقررات حقوقی و فنی ایمنی زیستی در این حوزه بوده و خواستار منع مطلق تولید محصولات تراریخته هستند.

معلی تشریح کرد: ایمنی زیستی به معنای تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب جدی به منابع زیستی در اثر اقدامات انسان است. ماده (پ)7 کنوانسیون تنوع زیستی کشورها را به «مطالعه و تهیه فهرستی از فعالیت‌هایی که بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی تأثیر اساسی دارد به همراه شیوه و میزان تأثیر آنها از طریق نمونه‌گیری و ‌سایر تکنیک‌ها» ملزم کرده است.

وی افزود: 40 درصد اقتصاد جهان با استفاده از تنوع زیستی است. این استفاده در بسیاری موارد به تنوع زیستی آسیب جدی رسانده و می‌رساند مانند صنعت چوب یا کشاورزی با روش‌های ناسالم و سنتی. سالانه 100 میلیون هکتار از اکوسیستم طبیعی از بین می‌رود. 31 هزار گونه گیاهی و حیوانی در معرض انقراض است و دست کم هر هفته یک گونه در جهان منقرض می‌شود. محصولات کشاورزی دارای باقیمانده سموم منشأ بیماری و سرطان تا چهل برابر مجاز هستند. در برخی مناطق جمعیت زنبورهای عسل به دلیل مواردی چون استفاده از سموم و امواج رادیویی به شدت کاهش یافته است. برخی روش‌های سنتی مبارزه بیولوژیکی با آفات تا کنون آسیب‌های متعدد و گاه فاجعه آمیز داشته است. پیامدهای معرفی گونه‌های مهاجمی چون کرم کاکتوس در سال 1925 به استرالیا، 1930 به افریقای جنوبی و 1957 به امریکای شمالی از این قبیل است. این موارد را در کنار صدها آسیب دیگر با این حقیقت مقایسه کنید که حتی یک مورد آسیب از ناحیه محصولات تراریخته مستند به نمونه‌های عینی در مجلات علمی معتبر گزارش نشده است و به عکس گزارش‌های متعدد راجع به کاهش مصرف سموم، افزایش تنوع زیستی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی قابل توجه برای کشاورزان گزارش شده است. به طور کلی کشت گیاهان تراریخته باعث کاهش مصرف آفت‌کش‌ها به میزان 37 درصد، افزایش عملکرد به میزان 22 درصد و افزایش درآمد کشاورزان تا 68 درصد شده است.

تصویر 1- مراحل تحقیق، ارزیابی و صدور مجوز محصولات تراریخته

وی ادامه داد: محصولات تراریخته تنها محصولاتی هستند که بیش از 75 آزمون ایمنی را طی می‌کنند تا به بازار ارائه شوند و در بسیاری موارد نیاز به سموم خطرناک ندارند به همین دلیل این محصولات سالم‌ترین و کم‌آسیب‌ترین نوع محصول برای سلامت و محیط زیست هستند؛ حال آنکه باقی‌مانده سموم، آلرژن‌ها و… در محصولات متعارف و برخی سموم مانند افلاتوکسین در محصولات ارگانیک که همه این موارد بیماری‌زا و سرطان‌زا هستند، هیچ گاه به این دقت مورد ارزیابی ایمنی زیستی قرار نمی‌گیرند. به دلیل فرایند طبیعی تولید محصولات ارگانیک این محصولات به راحتی مورد حمله قارچ‎ها قرار می‌گیرند و قارچ‎ها در محل حمله، افلاتوکسین تولید می‌کنند که ماده‌ای سرطان‌زا است؛ با این حال مشاهده می شود محصولات ارگانیک بدون ارزیابی این آلاینده‎ها مجوز مصرف می‌گیرند؛ در برابر، محصولات تراریخته مقاوم به بیماری‎های قارچی وجود دارند که نه مانند محصولات متعارف نیاز به سم‌پاشی دارند و نه به حمله قارچ دچار می‌شوند اما باز هم ارزیابی می‌شوند و بعد مجوز می‌گیرند.

این پژوهشگر حقوق گفت: سالانه تا 1200 محصول تراریخته مجوز کشت آزمایشی دریافت می‌کنند. تجربه کشت این محصولات از دهه هشتاد تا کنون نشان دهنده آثار و پیامدهای مثبت متعدد به ویژه در حوزه سلامت انسان و محیط زیست بوده است. اگرچه بارها در رسانه‌ها به دروغ گفته شده است که مصرف این محصولات در اروپا ممنوع است اما تا کنون بیش از 100 محصول تراریخته در اروپا مجوز دریافت کرده‌اند و این فناوری در اروپا پذیرفته شده است. نهادهای رسمی و حتی دادگاه‌های اروپا در موارد متعدد با بررسی ادعاهای مختلف رسانه‌ها و برخی ان جی او های زیست‌محیطی افراطی تأکید کرده‌اند هیچ مستند علمی راجع به این ادعاها وجود ندارد.

تصویر 2- نمونه ای از جریان فناوری هراسی رایج در رسانه ها با موضوع فناوری هسته ای در دهه های گذشته

وی یاد آور شد: مشابه این جریان در دهه شصت تلاش می‌کرد علیه انرژی هسته‌ای نیز پیگیری شود. در آن زمان مضرات و معضلات ایمنی رادیواکتیو مدام به تیتر روزنامه‌ها بدل میشد و کتاب‌ها در این باره منتشر شد. با وجود این حقایق، آیا اوج گرفتن هجمه‌ها علیه محصولات تراریخته درست در هنگامی که صدور مجوز تولید آن با استناد به قانون ایمنی زیستی در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است، نشان‌دهنده قدرت جریان نفوذ در تضعیف اقتصاد کشور و به طور خاص امنیت غذایی نیست؟ دانشمندان این حوزه بارها خطاب به مسئولان دلسوز و متعهد و مردم این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا تمام آنچه علیه این فناوری به مردم القا می‌شود منحصرا در رزنامه‌ها یافت می‌شود و نه منابع علمی و مستند به تحلیل اشخاص است و نه نمونه‌های عینی و مطالعات تجربی.

وی تاکید کرد: قرن حاضر قرن زیست‌فناوری دانسته شده است و تولید کنندگان ارقام تراریخته سلطه بر کشاورزی آینده جهان را رقم خواهند زد. به ویژه که تولید ارقام مقاوم به شوری و خشکی و آفات مختلف می‌تواند بسیاری از ظرفیت‌های جدید کشاورزی را فعال کند. در این شرایط دشمن تلاش می‌کند کشاورزی کشور را از این فناوری تهی کرده و دانشمندان این حوزه را وادار کند به سایر حوزه‌ها سرگرم شوند و یا به سایر کشورها مهاجرت کنند. سلطه بر امنیت غذایی کشور نتیجه تحقق کامل این پروژه خواهد بود.

وی افزود: راه حل رفع هر گونه شبهه و پایان دادن به بازدارندگی غیرمنطقی دو دهه گذشته در حوزه تولید محصولات تراریخته به عنوان ضرورت تحول در کشاورزی و امنیت غذایی، بازگشت به اصول حقوقی و شرعی ایمنی زیستی است. با مطالعه رویکردهای مختلف حقوقی در حوزه ایمنی زیستی مشخص می‌شود مقررات‌زدایی، استناد به اصل پیشگیرانه پس از احراز خطر با استناد به مستندات علمی، تمرکز بر محصول نهایی و نه فرایند تحصیل آن، توجه به اصل این‌همانی (تراریخته و غیرتراریخته) و سنجش هم‌زمان خطر و منافع (هزینه ـ فایده) از اصول قانونگذاری در حوزه ایمنی زیستی است.

معلی ادامه داد: اصل پیشگیرانه محور تنظیم چارچوب حقوقی ایمنی زیستی را تشکیل می‌دهد. اگرچه نظام‌های حقوقی در شیوه تفسیر اصل پیشگیرانه اختلاف دارند اما این امر پذیرفته شده است که اصل پیشگیرانه در صورتی قابل استناد است که اصل وجود محتمل قابل تبیین و میزان احتمال قابل توجه باشد. بر اساس این اصل محدود کردن دخالت حقوقی و قضایی در آزادی اشخاص تنها در مواردی جایز است که تهدید جدی و قابل اثبات وجود دارد که بیش از یک خطر فرضی صرف و بدون دلیل علمی باشد. موارد معدود تخطی از این معیار در نظام‌های حقوقی امریکا و اروپا نیز ناشی از مبانی خاص این نظام‌های حقوقی در شناسایی آرای عمومی به عنوان منبع اعتبار قواعد حقوقی است. بر خلاف این نظام‌های حقوقی، انحصار منبع اعتبار قواعد حقوقی در ادله معتبر و عدم شناسایی آرای عمومی به عنوان منبع اعتبار در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام موجب می‌شود با معضل عدم ثبات و انسجام در مقررات ایمنی زیستی مواجه نباشیم.

وی گفت: به لحاظ فقهی نیز ادله تسخیر، قاعده اباحه و قاعده تسلیط در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام، اثبات کننده اصل آزادی عمل در رفتارهای حوزه زیستی بوده و قاعده لاضرر و ادله ضمان به خوبی چارچوب و اصول مورد نیاز در ایمنی زیستی را فراهم می‌سازد.

این پژوهشگر حوزه گفت: برای ترسیم این چارچوب باید سه وجه را راجع به رفتارهای حوزه زیستی متمایز ساخت. در وجه اول اضرار به غیراز نظر رابطه سببیت و سبب زیان روشن است که در اینجا قواعد مسئولیت مدنی حاکم بوده و اغلب نیازمند دخالت حقوقی مجزا نیستیم. اما مسئله مورد نظر در ایمنی زیستی این است که به دلیل ابهام در وجود سبب و رابطه سببیت، اضراری واقع نشده است ولی وقوع آن انتظار می‌رود. در اینجا گاه وجود سبب و محتمل قطعی است ولی رابطه سببیت و میزان احتمال مشخص نیست مانند جایی که آزمایشات حیوانی امکان آسیب را اثبات کرده باشند اما در حوزه انسانی آسیبی اثبات نشده است یا در جایی مانند آلودگی هوا و سیگار که گاه ایجاد آسیب از ناحیه آنها به صورت ایجاد بیماری یا تشدید بیماری قابل تبیین است اما بیان روشنی از رابطه سببیت میان زیان و سبب زیان ممکن نیست. گاه احتمال انتساب زیان به علل دیگر یا تقارن چند سبب با سبب مورد نظر موجب ابهام در رابطه سببیت می‌شود. در این صورت بر اساس احتیاط در اطراف شبهه محصوره دخالت حقوقی حتی‌الامکان از طریق اعلان هشدارهای لازم و نه دخالت کیفری موجه خواهد بود. در وجه سوم وقوع محتمل یا سبب زیان نیز دارای ابهام است و نمی‌توان تبیین علمی از آن ارائه کرد مانند مواردی که هیچ مطالعه قابل استناد علمی برای اثبات احتمال زیان وجود ندارد که در اینجا دخالت حقوقی موجه نیست.

وی در پایان افزود: تولید محصولات تراریخته پس از تأیید مراجع ذیصلاح از نوع سوم است. از آنجا که با لحاظ قاعده اباحه و تسلیط در اندیشه فقهی دخالت حقوقی قانونگذار یا دولت در تصرفات اشخاص خارج از چارچوب مذکور جایز نیست، هر گونه محدودیت در اقدامات تحقیقاتی و کشاورزی مربوط تولید محصولات در صورتی که آزمایشات علمی خطری را در چارچوب فوق نشان نمی‌دهند، به معنای دخالت نامشروع در حقوق و آزادی‌های مشروع بوده و جایز نیست. هر گونه اقدام و قانونگذاری که صرفا تحت تأثیر جریانات رسانه‌ای یا رویکردهای سایر نظام‌های حقوقی از این مبانی مستحکم فقهی ـ حقوقی در حوزه ایمنی زیستی فراتر برود تنها به تشتت در سیاست‌گذاری و قانونگذاری و به طور کلی نظام حقوقی و اقتصادی کشور منجر می‌شود. از همین رو بازگشت نهادهای اجرایی و قانونگذاری کشور به مبانی فقهی ـ حقوقی ایمنی زیستی ضرورت دارد.