شورای عالی خاک! با چه ضرورتی؟

وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به رئیس جمهور، با اشاره به این که موضوع خاک و بهره برداری ازآن چندوجهی است درخواست نمود که به منظورهماهنگی بیشتربرای تعیین و اجرایی شدن راهبردهای بهره‌برداری پایدار از خاک، “شورای عالی خاک” به ریاست ایشان و عضویت برخی از وزرا، نمایندگان و صاحب نظران مرتبط در امر خاک و دبیری این وزارتخانه تشکیل شود.
بنظر می رسد دامنه طولانی عزل و نصب ها در وزارت جهاد کشاورزی و در مدت کوتاه دولت دوازدهم اکنون به این نوع پیشنهادات نیز تسری پیدا کرده است. اساسا هر یک از وزرای هیات دولت عهده دار بخشی از اقتدار مدیریتی رییس جمهور در وزارت متبوع خود هستند. اگر قرار باشد اهمیت هرموضوعی مانند آب، هوا، خاک، بهداشت، آموزش، سیاست خارجی، دفاع و…. موجب تشکیل یک شورای عالی از این دست بشود لایه ای دیگر بر ساختار موجود افزوده خواهد شد. در این صورت یا به چند رییس جمهور دریک دولت و یا به ده ها ساعت کاری بیشتر در شبانه روز برای رییس قوه مجریه نیاز خواهد بود. چنین انتظاری از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مانند یک وکیل تام الاختیار است که در عین حال از موکلش بخواهد که همواره درکنارش باشد.
ای کاش در متن چنین یشنهادی به جای واژه کلی “هماهنگی” به تنگناهایی در مسیر وظایف حاکمیتی این وزارت برای صیانت از پایداری ثروت ملی خاک کشور اشاره می شد. تنگاهایی که ضرورت تشکیل این شورای عالی با حضور نمادین رییس جمهور را ایجاب می کند. پرسش در این است که آیا در حال حاضر این وزارت از ظرفیت سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری خود در در این راستا به درستی استفاده می کند؟ اگر پاسخ مثبت است پس جرا در پنج دهه اخیر دو میلیون هکتار اراضی زراعی، نیمی از 18 میلیون هکتار اراضی جنگلی و گستره وسیعی از مراتع کشور تخریب و یا تغییر کاربری داده شده اند؟ آیا سبز شدن قارچ مانند انبوهی ویلا در گردنه حیران ، تخریب تراژیک منطقه بی بدیل کلاردشت، نهارخوران گرگان و سایر نقاط سبز کشور که در جهت توسعه بیابانزایی رخ داده خارج از توانایی های قانونی آن وزارت بوده است؟ هم اکنون نیز چه بسا شمار بالایی از ماشین آلات تخریب و با وجود این دستگاه های اجرایی در جای جای شیب های جنوبی و شمالی رشته کوه البرز و دیگر نقاط سبز کشور سراسیمه و شب و روز در حال بلعیدن آخرین بقایای خاک و زمین هستند. جالب اینکه آن وزارت دو موسسه تحقیقاتی خاک و آب و نیز جنگل و مرتع را که بایستی نقش دیده بان و هشدار برای روند این تخریب را داشته باشد در اختیار دارد.
آنچه که می تواند از دغدغه های متولی در صیانت از این ثروت ملی و نیز رقم نجومی سالانه دو میلیارد تن فرسایش خاک درکشور بکاهد در گام نخست پایبندی به کشاورزی پایدار وبازنگری در قوانین درون سازمانی واگذاری اراضی ملی و دولتی است. در اولویت بعد و با توجه به نقش دیگر دستگاه های اجرایی در تغییر کاربری اراضی و تخریب خاک، بایستی به تهیه لوایح مناسب در جهت افزایش اقتدار وزارت جهاد کشاورزی در این راستا پرداخت. امری که هیات دولت بمراتب مرجعی قدرتمندتر از هر شورای عالی کلیشه ای خواهد بود. البته در شرایط حال حاضر که کانون های فرا قانونی و فرا تشکیلاتی نیز در این روند فرسایش وجود دارند وجود مرجع قدرتمندی با ترکیب روسای سه قوه نیز الزامی به نظر می رسد. وزارت جهاد کشاورزی با ترسیم واقع گرایانه وضع موجود و چشم انداز مخاطره آمیز آینده منابع خاک کشور می تواند زمینه چنین فوریتی را فراهم نماید.
عبدالحسین طوطیایی – پژوهشگر کشاورزی