تعیین هدف سیاست گذاری غذایی: امنیت غذایی یا حاکمیت غذایی
بحثی در تعیین اهداف سیاست گذاری غذایی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران پنجم دی‌ماه، میزبان نشستی تخصصی با عنوان «سیاستگذاری امنیت غذایی در ایران» بود. با توجه به ماهیت مسائل مربوط به سیاست گذاری و حکمرانی غذا، با هدف ترویج همکاری های فرا رشته ای میان دانشجویان علاقمند رشته های مختلف همچون بیوتکنولوژی کشاورزی، مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع آب و سیاستگذاری برگزار گردید تا از منظر بین رشته‌ای به مسائل بنیادین که جامعه امروز ایران را تهدید می‌کند، پرداخته شود. نشست با سخنرانی جناب آقای دکتر اسکندر زند، استاد موسسۀ تحقیقات گیاه پزشکی کشور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و همچنین، دبیر سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا آغاز شد. ایشان که در دهه های گذشته در سیاستگذاری دو حوزه امنیت غذایی و تنوع زیستی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی تا امروز نقش موثری داشتند، از جمله می توان به مشارکت فعال ایشان در سند پسا ۲۰۲۰ تنوع زیستی به عنوان نماینده ایران اشاره کرد.
دکتر زند در شرح فعالیت های خود بحث امنیت غذایی بیان داشتند: «چهار فعالیتی که در این زمینۀ انجام گرفته شامل: سند هم‌بست آب، کشاورزی، غذا و محیط زیست که حاصل کار مشترک مطالعاتی به مدت پنج سال با آقای دکتر افشین سلطانی از اساتید دانشگاه گرگان است؛ در تدوین سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی به عنوان دبیر مشارکت صورت گرفته و شناسایی فناوری‌های اثربخش و جریان‌ساز امنیت غذایی در جهان که کار مشترکی است با آقای دکتر آزنگ جوادی و در نهایت مطالعه کلان‌روندها در امنیت غذایی که در اندیشکدۀ چرخۀ نوآوری الگوی ایرانی، اسلامی و پیشرفت ارائه شد. ماحصل این این مطالعات در قالب سیاستگذاری امنیت غذایی در ایران ارائه شد.
در پی امنیت غذایی یا حاکمیت غذایی؟
دکتر زند با تأکید بر اینکه برای سیاستگذاری در هر حوزه ابتدا باید تعاریف از اصطلاحات آغاز شود تا با جامعه هم زبان شد، هرچند هم که فرآیندی زمان بر باشد. ایشان بیان کردند: «تعریف امنیت غذایی همگام با شناخت وضعیت جهانی، کلان‌روندها و وضعیت جامعه تکامل پیدا کرده است. پیش از این تا سال ۱۹۷۰ صرف فراهم بودن غذا برای تحقق امنیت غذایی کافی بود و برای دسترسی به غذا تنها به تولید، بازار محلی و مصرف بسنده می‌کرد؛ اما پس از آن با توسعه شهرنشینی و صنعت این تعریف به‌روز گردید. بنا بر تعریف سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) امنیت غذایی زمانی محقق خواهد شد که تمامی مردم همواره برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای خود به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و ترجیحات غذایی آنها برای داشتن یک زندگی سالم و پرتحرک برآورده شود. با این تعریف متوجه می شویم کشاورزی فقط بحشی از مفهوم امنیت غذایی است.» ایشان در اداکه افزودند:
«بحث اقتصاد سیاسی غذا در تعریف فائو نادیده گرفته شده است به این معنا که غذا کجا و چگونه تولید می شود. مثلا کشور امارات امنیت غذایی مطلوبی دارد اما آیا این غذا را خودش تولید می کند؟ خیر، غذا را وارد می کند. بنابراین برای این که بتوان اقتصاد سیاسی غذا را با امنیت غذایی ادغام کرد واژه ای دیگر به عنوان حاکمیت غذایی به کار گرفته شده است. حاکمیت غذایی به معنای تولید و فراوری غذا در داخل با در نظر گرفتن نیاز جامعه و کشاورزان محلی در کشور است. یکی از اختلافات اساسی سیاست گذاری غذایی در کشور ما همین مسئله است که باید در پی رسیدن به امنیت غذایی باشیم یا حاکمیت غذایی؟ عده ای مطرح میکنند که چه ضرورتی دارد که همه چیز را خودمان تولید کنیم؟ و عده ای هم معتقد هستند باید غذا را تا جایی که می توانیم در داخل تولید کنیم.»
آقای دکتر زند در ادامه به تشریح بنیان فکری هر دو مفهوم پرداختند و اشاره کردند که : «پیش از ترجیح هر کدام از این مفاهیم باید به تفکر زیر بنایی آن ها پرداخت که البته موارد تفاوت بسیار است اما در این جا برخی را برای درکت تمایز فهرست می کنیم:
- تفکر زیربنایی در امنیت غذایی تفکر نئولیبرال راست است، درحالی‌که در حاکمیت غذایی تفکر منتقدین چپ حاکم است.
- در امنیت غذایی اصل بر تأمین غذا بوده و مبدأ غذا اهمیتی ندارد، اما در حاکمیت غذایی مبدأ و چگونگی تأمین غذا مهم است.
- نظام مدیریتی در امنیت غذایی رویکردی از بالا به پایین دارد، ولی در حاکمیت غذایی رویکرد از پایین به بالا است.
- از نظر نگاه سیاسی در امنیت غذایی اقتصاد سیاسی لحاظ نمی‌شود، اما در حاکمیت غذایی این اصل اهمیت دارد.
- امنیت غذایی منابع را برای تولید و مصرف در نظر می‌گیرد، اما حاکمیت غذایی به حفظ منابع طبیعی نیز توجه دارد.
- در امنیت غذایی مقصد در نهایت صادرات است، اما در حاکمیت غذایی مصرف محلی اولویت دارد.
- انگیزه در امنیت غذایی سود بیشتر، در حاکمیت غذایی رفاه و ترویج عدالت است.
- عوامل تولیدی در امنیت غذایی تکنولوژی برتر و پیچیده است اما در حاکمیت غذایی ابزار بیشتر محلی است.
- در امنیت غذایی رقابت وجود دارد، اما مبنای حاکمیت غذایی همکاری است.
- ارزش در امنیت غذایی بهره وری است اما در حاکمیت غذایی تولید کارآمد مد نظر است.
- معنویت گرایی در امنیت غذایی ترحم و کمک به گرسنگان است اما در حاکمیت غذایی همگرایی و حمایت مطرح است.
اگر به این موارد دقت کنید متوجه می شوید در کشور ما هم اختلاف های سیاست گذاری امنیت غذایی از همین جنس مطرح می شود، به عنوان مثال چرا آب را باید صرف کشت یک محصول کنید در حالی که می توان وارد کرد و یا چه میزان آب را باید استفاده نکرد؟
وضع امنیت غذایی در ایران و جهان
در ادامه دکتر زند بیان کردند: « این اختلاف که البته تعیین کننده ادامه مسیر در روند سیاست گذاری غذایی کشور است که بگذریم، باید به موضوع پرداخت که امنیت غذایی در حال حاضر در چه وضعی است؟» ایشان با اشاره به ارکان امنیت غذایی تصویری از امنیت غذایی ایران و جهان رائه دادند: « در امنیت غذایی هشت رکن وجود دارد. رکن اول فراهم‌آوری غذا است که از راه های متفاوتی مانند تولید و ذخیره داخلی، تجارت و کشت فراسرزمینی امکان‌پذیر است. سوال این است که اگر کشوری غذا را فراهم کند، یعنی امنیت غذایی را تامین کرده؟ خیر! به عنوان مثال شما می شنوید که در رسانه گفته می شود خوشبختانه همه چیز در بازار هست و جای نگران نیست. در حالی که این فقط یک بعد امنیت غذایی است. در گذشته امکان وقوع قحطی فراهمی غذا وجود داشت، اما امروزه با توجه به توسعه راه های ترانزیتی و امکان صادرات و … این مشکل به وسعت گذشته متصور نیست، به طوری که در ایران در سال های اخیر معمولا ۱۳۰ درصد نیاز غذا فراهم شده که بخشی برای صادرات و بخشی برای ذخیره بوده است. اما مشکل اصلی در تصمیم گیری برای واردات یا تولید این غذا است که باید برای آن سیاست گذاری شود تا بعد اول دوباره مشکل ساز نشود. به عنوان مثال اسناد بالادستی مثل قانون اساس اشاره می کند که محصولات راهبردی باید در داخل تولید شود و در برنامه هفتم توسعه هم ذکر شده که ۹۰ درصد محصولات راهبردی در داخل تولید شود.»
ایشان با اشاره به رکن دیگری به عنوان دسترسی به غذا، آن را به دو بخش فیزیکی و اقتصادی تقسیم کردند و بیان داشتند: «دسترسی فیزیکی شامل تسهیل حمل و نقل، عرضۀ مستقیم و فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای است که در ایران با توسعه ناوگان حمل و نقل در سطح کشور دسترسی فیزیکی تا کنون مشکل ساز نبوده است» ایشان دامه دادند که:
«دسترسی اقتصادی زمانی است که به واسطۀ هزینه‌های غذا، دسترسی مردم به تأمین غذای مناسب وجود نداشته باشد. در کشور پیشرفته تنها ۱۰-۱۵% درآمد یک فرد صرف تأمین غذا می‌شود و در ایران بر حسب آمار سال ۹۸، جامعۀ شهری ۲۵% و جامعۀ روستایی ۴۰% درآمد افراد هزینۀ تأمین غذا می‌شود، یه محاسبه ساده بر حسب حقوق پایه وضعیت دسترسی اقتصادی را به شما نشان می دهد. اگرچه ایران برای پایین آوردن فقر در سال ۱۳۹۶، مورد تقدیر سازمان فائو قرار گرفت، اما از سال ۲۰۱۹ تا کنون این آمار مجدد رو به وخامت گذاشت و در سال ۲۰۲۱ برآورد شد که ۴۰-۶۰ درصد مردم ایران توانایی تهیۀ غذای مناسب را ندارند. بنا بر اعلام فائو هر وعده غذایی برای یک ایرانی حدود سه و نیم دلار است که فعلا معادل ۱۵۰ هزار تومان تمام می شود. این مبلغ در یک خانواده چهار نفره روزانه ۶۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۱۸ میلیون تومان هزینه تامین غذای می شود.»
دکتر زند رکن سوم که مربوط به مصرف و سلامتی است که به الگوی مصرف غذا، سواد و شیوۀ مصرف براساس هرم غذایی پرداختند: «بر حسب نظر سنجی ها گفته شده ۵۰ درصد مردم از هرم غذایی اطلاع دارند. هرم غذایی می گوید شما باید پنج گروه غذایی را به چه میزان مصرف کنید. سواد تغذیه که جای آموزش آن در مدرسه است و ربط آن به سوءتغذیه شامل چاقی و لاغری مفرط، تنوع رژیم غذایی در این جا اهمیت پیدا می کند. در واقع اگر غذا فراهم باشد، در دسترس هم باشد و پول هم داشته باشیم الگو و شیوه مصرف سالم را آموزش ندیده ایم. اگر یک میز سلف سرویس جلوی ما بگذارند که غذای سالم انتخاب کنید، فکر نمی کنم بلد باشیم.»
ایشان تاب آوری به عنوان مهمترین رکن امنیت غذایی را اینگونه شرح دادند:
«حال اگر غذا فراهم بود، دسترسی فیزیکی و اقتصادی هم داشتیم و سواد تغذیه سالم هم آموزش دیده بودیم آیا امنیت غذایی برقرار است؟ خیر! باید ثبات و پایداری هم باید برقرار باشد. ثبات در کوتاه مدت و پایداری در بلند مدت تعریف می‌شود و برآیند این‌ها تاب‌آوری را ایجاد می‌کند. تاب‌آوری مانند چتر ی است ارکان قبلی را پوشش می‌دهد و سایر ارکان بدون تاب‌آوری در بلند مدت کارایی نخواهند داشت. ما اکنون در برابر تکانه های از جنس های مختلف؛ اقتصای، اقلیمی و سیاسی، … بسیار آسیب پذیریم و امنیت غذایی ما به راحتی تهدید می شود.»
ایشان در ادامه بیان کردند: «امنیت غذایی بعد کلان و خرد نیز دارد؛ بعد کلان شامل بعد جهانی، منطقه‌ای و ملی است و بعد خرد شامل خانواده و فقر است؛ ما تا اینجا از ابعاد خانوده، ملی و فقر صحبت کردیم. بدون توجه به بعد امنیتی غذایی جهانی هم نمی توانید امنیت غذایی داشته باشید که مثال ملموس ان جنگ اوکراین بود. برای مثال، کشوری مانند چین بر حسب استراتژی امنیت غذایی که برای خود ترسیم کرده به اندازۀ تولید غذایی خود، ذخیره می‌کند تا تکانه‌های جهان تکانش ندهد. اگر منطقه هم امنیت غذایی نداشته باشد امنیت غذایی شما هم تهدید می شود، چون غذای شما قاچاق می شود و مثال ملموس آن در تغییر قیمت آرد بود که گفته شد به علت قیمت پایین به کشور همسایه قاچاق می شود. بنابراین برای این که من امنیت غذایی داشته باشم، باید خانواده ام، جامعه، منطقه ام و جهانم امنیت غذایی داشته باشد»
کلان روندها در امنیت غذایی و چالش‌های امنیت غذایی
آقای دکتر زند براساس نقشۀ امنیت غذایی منتشر شده از سازمان فائو در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ اظهار داشتند: «در سال ۲۰۱۹ نیمی از قارۀ آسیا، یک-سوم قارۀ آفریقا و درصدی از کشورهای دیگر، در محدودۀ قرمز فاقد امنیت غذایی بودند که در سال بعد محدوده قرمز افزایش یافته؛ به طوری که ده درصد مردم جهان دچار نا امنی غذایی هستند و این روند به علت نزاع های بینالمللی، بیماری های جهانی و تغییر اقلیم روبه افزایش است.»
ایشان با اشاره به افزایش جمعیت جهانی بیان کردند: «اگرچه در کشور ما جمعیت رو به پیر شدن است، با این حال در جهان روند افزایش جمعیت وجود دارد. برآورد شده انسان باید در ۵۰ سال آینده باید به اندازۀ ۵۰۰ سال گذشته غذا تهیه کند، البته این نارسایی فقط به علت کمبود تولید نیست بلکه به عدم عدالت توزیعی، پر مصرفی و بد مصرفی نیز ارتباط دارد. به عنوان مثال به افزایش تقاضا برای گروه های غذایی مانند پروتئین در زنجیره غذایی توجه کنید. انسان ها وقتی درآمد خوبی دارند گوشت بیشتر مصرف می کنند. در واقع به جای مصرف غلات، آن را دام می دهند و به صورت گوشت مصرف می کنند. این نحوه مصرف باعث می شود حجم غذا کمتر شود، منابع بیشتری برای تولید مصرف شد و رد پای اکولوژیکی بیشتر از ظرفیت زمین باشد.»
ایشان با اشاره به لزوم توجه به کلان روند ها در تامین غذای جهان بیان کردند که : «در آیندۀ کرۀ زمین غیرقابل پیش بینی تر می شود به این معنا که پدیده های حدی (Extreme) بیش از پیش رخ می دهد، به علاوه نسل آینده آگاه تر است و مطالبه گری برای غذای سالم بیشتر می شود. زنجیره های غذایی جهانی تر و هوشمند تر می شود. با توجه به این چالش ها و کلان روندها است ;i بحث حاکمیت غذایی و مبانی فکری آن اهمیت پیدا می کند. اینجا است باید به کسانی که رویکرد واردات محور دارند پاسخ داد غذا وارد می کنیم؛ اگر غذایی در جهان باقی مانده باشد! منابع محدود است و هر کشور به اندازه نیاز خوراک و ذخیره خود تولید می کند. پس ما باید علاوه بر امنیت غذایی حاکمیت غذایی را هم در سیاست ها لحاظ کنیم.»
آقای دکتر زند بحث خود را چنین جمع بندی کردند: «در سیاست گذاری امنیت غذایی اول باید در تعریف ها همزبان شد، دوم باید وضعیت جهان پیرامون و وضع موجود را برآورد کرد و سوم باید کلان روند ها و چالش ها را شناخت. در سیاست امروز ایران، جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی مشخص نیست، درکی از پیچیدگی این مفهوم نداریم، مشکلات بسیاری دیگری مانند تناقض در آمار ، نارسایی در زنجیره و … وجود دارد. اما مسئله مهم تر اختلاف نخبگانی است. نخبگان ما در جهتگیری به سوی حاکمیت غذایی و یا امنیت غذایی با هم اختلاف دارند و هم‌اندیشی صورت نمی‌گیرد. برخی از صاحب نظران می گویند اگر روند کنونی تخریب‌های ایجاد شده در منابع، توان تولید غذا برای ۵۰ میلیون نفر داریم و برخی هم اظهار میکنند اگر سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود، توانایی تولید ۲۰۰ میلیون غذا در کشور وجود دارد. این دو گزاره یک اندیشه را بیان می کند و آن هم این است که اگر در روند های کنونی تجدید نظر کنیم یا آن را ادامه دهیم. در واقع مشکل سیاستگذاری کشور عدم تعامل است؛ گفتگو نکردن طبقۀ نخبگانی که سبب اختلاف نظر در حاکمیت می‌گردد.»
در ادامه ایشان بیان کردند: « اما امروز فرماندهی واحدی برای امنیت غذایی نداریم. در دنیا وقتی به موضوعی اهمیت می دهند به آن فرماندهی واحدی می دهند. طبق بررسی های ما در بسیاری از کشور ها، وزارت کشاورزی و غذا وجود دارد. مثلا در هلند وزارت کشاورزی و کیفیت غذا وجود دارد یعنی از کمیت هم عبور کرده اند. پس ما یا باید تمام نهادهای مرتبط را یک جا جمع کنیم یا یک فرمادهی تشکیل بدهیم که همه را راهبری کند. اما وضعیت ما به این صورت است؛ تولید در جهاد کشاورزی، آب در وزارت نیرو، بازار در وزارت سمت است. محیط زیست به پایداری توجه می کند، بهداشت سلامت را پایش می کند و برنامه و بودجه هم که پول ماجرا را پرداخت می کند. تقریبا ده سازمان و گروه هم بر شناسایی اقشار فقیر کار می کنند که هنوز برآوردی از آن نداریم و با تسامح باید تصور کنیم در تامین اجتماعی به آنها رسیدگی می شود. بین آنها یک حلقه واحد و هماهنگ کننده وجود ندارد و نتوانسته ایم فیل امنیت غذایی را به تعریف در بیاوریم.»
دکتر زند با اشاره به راه طولانی که برای امنیت غذایی کشور در پیش داریم، بیان کردند:
«ما باید چشم‌اندازی ۳۰ ساله داشته باشیم و برای سه دهه برنامه‌ریزی کنیم. دهۀ ۲۰۳۰ به ترمیم تخریب‌های صورت گرفته و جبران آن بپردازیم؛ دهۀ ۲۰۴۰ در تلاش برای احیای منابع و ملزومات دستیابی به امنیت غذایی باشیم و در دهۀ ۲۰۵۰ برای تعادل با هارمونی طبیعت بکوشیم. اگر هم‌بست بین کشاوری، آب، غذا و محیط زیست نداشته باشیم، در آینده نه تنها غذا که در ابعاد وسیع‌تر تمدن‌مان را از دست خواهیم داد. پیش از این بحث توسعه پایدار مطرح بود که به جایی نرسید و کار انقدر از کار گذشته که اکنون به دنبال توسعه ترمیم کننده و یا توسعه احیا کننده هستیم.»
ایشان در پاسخ به سوال دیگری در انتقاد به قانون ایمنی زیستی تازه ای که در راه مجلس است و بی توجهی به نظر جامعه علمی کشور بیان کردند: «فناوری شمشیر دو لبه است و بستگی به استفاده ما دارد. ما نمی توانیم خودمان را از علمی بی بهره کنیم چنان که قبلا با لیست بلند بالایی از فناوری ها به مخالفت پرداخته ایم. امیدواریم که قانون دست افراد معتدل باشد نه افرادی که دچار افراط و تفریط هستند. امروز سالانه حدود ۲۰ میلیون تن انوع محصولات تراریخته در کشور وارد و مصرف می کنیم که کسی معترض نیست، اگر هم بخواهیم نمی توانیم وارد نکنیم. اما در خصوص تولید زراعی و باغی دچار مخالفت می شویم. نمیتوانیم خودمان را بیوتکنولوژی به عنوان یک علم آینده ساز محروم کنیم و این قانون نمیتواند واقعیتهای امروز کشور را نادیده بگیرد.»
«ما هنوز کشاورزی را خیلی ساده فرض می کنیم، کشاوزی شاید در گذشته ساده بود اما اکنون تولید غذای سالم، مغذی و متنوع کاری پیچیده است که در دنیا جدی گرفته شده است.توجه داشته باشد در ایران کشاورزی تنها حرفه ای است که شغل نیست؛ یعنی بیمه ندارد، بازنشستگی ندارد، عاقبت هم ندارد. در حالی که در کشوری مانند آلمان کشاورز بهترین حافظ منابع طبیعی پنداشته می شود چون تمام منابع و غذا در اختیار آنها است. بخش زیادی از امنیت غذایی به سرمایه گذاری در کشاورزی ترجمه می شود. در ایران سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمتر از ۵ درصد است اما در ترکیه ۱۵ تا ۲۰ درصد است. وقتی در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری شود، نتایج بهتری هم حاصل می شود.»
تهیه و تنظیم: فاطمه سراجی