دستاوردهاي علمي محصولات «تراريخته» کشور بلااستفاده مانده است.

کدام مخاطرات زيستي!

فناوري توليد گياهان و جانوران تراريخته (ترانس ژنيک) يا دست‌ورزي شده به لحاظ ژنتيکي در دنيا حدود ۴ دهه قدمت دارد. طي اين مدت و در عرصه کشاورزي محصولات متنوعي همانند ارقامي از ذرت، لوبيا، سيب‌زميني، سويا، پنبه، کلزا، برنج و حتي انواعي از گل‌هاي زينتي مثل رزهاي آبي يا مشکي رنگ در کشورهاي مختلف، توليد و به بازارهاي مصرف، عرضه شده است.

اساس اين فناوري بر مبناي انتقال بعضي ژن‌هاي خاص، به ماده ژنتيکي گونه گياهي يا جانوري مورد نظر پايه‌ريزي شده که پيامد آن، ايجاد صفات جديد ژنتيکي در آن‌هاست. به عنوان نمونه، در مورد برنج تراريخته، با انتقال ژن ايجادکننده مقاومت در برابر آفتي به نام کرم ساقه‌خوار يا ژن مقاومت به شوري يا کم‌آبي، امکان کشت آن در اقليم‌هاي متفاوت با آب‌وهواي شمال کشور فراهم مي‌شود يا نياز گياه به مصرف کود يا سموم شيميايي به حداقل مي‌رسد.

با وجود اين پيشرفت‌ها و کشت محصولات تراريخته در بيش از ۱۵۰ ميليون هکتار از زمين‌هاي زراعي حدود ۳۰ کشور توسعه‌يافته يا در حال توسعه، کشت چنين محصولاتي در ايران به دليل آن چه «مخاطرات زيست محيطي و بهداشتي» خوانده شده، به دست فراموشي سپرده شده است.

دکتر «بهزاد قره‌ياضي» رئيس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور که توليد نخستين برنج تراريخته جهان حاصل کارهاي اوست، مخالفان کشت اين قبيل محصولات را به «فناوري هراسي، دانايي‌ستيزي و زير پا گذاشتن قانون» متهم مي‌کند و مي‌گويد: ايران در حوزه زيست فناوري از نظر منابع انساني و مقالات ISI  رتبه اول منطقه را دارد و در بعضي زمينه‌ها کارهايي اساسي انجام داده‌ايم که در دنيا مي‌تواند الگو باشد.

وي ادامه مي‌دهد: ما اولين کشوري بوديم که سال ۸۳ که مصادف با سال بين‌المللي برنج هم بود، اولين برنج تراريخته جهان رابه مرحله توليد انبوه رسانديم اما در ۷ سال گذشته که از نظر درآمدهاي نفتي يا نيروي انساني کارآمد و تحصيل‌کرده کوچک‌ترين مشکلي نداشتيم، تنها به علت تغيير مديريت در حوزه‌هاي کشاورزي و بيوتکنولوژي اجازه کار، تحقيق و توليد انبوه اين محصولات را به پژوهشگران نداده‌اند.

اما وقتي در ادامه گفت‌وگو به اظهارنگراني مخالفان از احتمال تاثيرگذاري محصولات تراريخته بر سلامت انسان و محيط زيست اشاره مي‌کنم، دکتر "قره‌ياضي" پيکان انتقادات خود را متوجه وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد توسعه زيست‌فناوري مي‌کند و با بيان اين که هيچ يک از مخالفان تاکنون نتوانسته‌اند سند معتبري براي اين موضوع ارائه دهند، اظهار مي‌دارد: قانون ايمني زيستي براي بررسي جوانب اين طرح در سال ۸۸ تصويب شده اما با گذشت بيشتر از ۳ سال هنوز آيين‌نامه اجرايي آن ابلاغ نشده است و در نتيجه اجازه توليد حتي يک گرم محصول تراريخته را از محققان و کشاورزان داخلي گرفته‌اند ولي درمقابل، به اعتراف مسئولان ارشد سازمان حفاظت محيط زيست، نمايندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزي سالانه معادل ۳ تا ۵ ميليارد دلار انواع محصولات تراريخته نظير ذرت و سويا به کشور وارد مي‌شود و در چرخه مصرف قرار مي‌گيرد.

وي که رياست انجمن ايمني زيستي کشور را نيز عهده‌دار است، تاکيد مي‌کند: با وجود اين که حدود ۱۶۰ ميليون هکتار از زمين‌هاي زراعي دنيا زير کشت محصولات تراريخته قرار گرفته و سالانه ميليون‌ها تن از اين محصولات در کشورهاي مختلف از جمله کشور ما به مصرف مي‌رسد، هنوز اثبات نشده است که حتي يک نفر در اثرمصرف اين فرآورده‌ها دل درد يا سردرد گرفته باشد، اما در مقابل مي‌بينيم که هر سال هزاران تن سموم شيميايي خطرناک براي دفع آفات در مزارع ما مصرف مي‌شود که هم براي محيط زيست خطرناک است و هم انواع بيماري و سرطان‌ها را تشديد کرده است در حالي که با توسعه کشت محصولات تراريخته مقاوم به آفات، به مصرف سموم خطرناک شيميايي نيازي نيست و کشور نيز از واردات گسترده برنج، پنبه يا دانه‌هاي روغني و کنجاله سويا به عنوان خوراک دام بي‌نياز مي‌شود.

واردات آسان

بر اساس اسناد فرادستي مثل سند ملي زيست فناوري، تحقيق و توليد محصولات جديد با استفاده از فناوري مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي بايد مورد حمايت قرار گيرد. سندي که البته به گفته مجري طرح برنج تراريخته، "اجراي آن مغفول مانده است".

دکتر «قره‌ياضي» مي‌افزايد: طبق مفاد اين سند که مصوب سال ۸۴ است و پس از روي کارآمدن دولت دکتر «احمدي نژاد» نيز با اصلاحات اندکي تاييد شد، تصريح شده است که در ايران بايد نيم درصد سطح زير کشت محصولات تراريخته دنيا را داشته باشيم و از فناوري‌هاي جديد براي تامين امنيت غذايي جامعه به نحو مطلوبي بهره‌برداري شود اما اکنون حتي نيم هکتار هم کشت اين قبيل محصولات را نداريم.

وي سپس با بيان اين ادعا که پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي و نيز ستاد توسعه زيست فناوري طي ۷ سال گذشته هيچ دستاوردي به جز سنگ‌اندازي در برابر محققان اين عرصه نداشته‌اند، خاطرنشان مي‌کند: در مورد برنج تراريخته که سال ۸۳ نخستين بار در سطح اراضي محدودي، کشت و سپس محصول آن برداشت شد و با اظهار رضايت شالي‌کاران همراه بود، ۷ سال است که بذر آن در انباري در رشت به زنجيره کشيده شده است و در مورد بعضي ارقام زراعي ديگر مثل پنبه هم اجازه رهاسازي در مزرعه صادر نمي‌شود.

با اين اظهارات، طبيعي بود که به سراغ رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي برويم که از قضا، دبير ستاد ملي توسعه زيست فناوري، از زيرمجموعه‌هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز است. با وجود اين، پي‌گيري تلفني ما براي گفت وگويي کوتاه با دکتر «عباس صاحب قدم لطفي» و حتي ارسال پرسش‌ها از طريق نمابر هم به نتيجه نرسيد و درنهايت پس از چند روز پي‌گيري، رئيس دفتر وي پاسخ داد: وي مصاحبه نمي‌کند چون فرصت اين کار را ندارد، به طريق مشابه، پي‌گيري ما براي گفت وگو با دکتر «پرويز کرمي» رئيس مرکز روابط عمومي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري هم بي‌نتيجه ماند تا ابهام‌ها در زمينه عملکرد ستاد زيست‌فناوري که مورد انتقاد انجمن‌هاي علمي اين رشته مثل انجمن ژنتيک وانجمن ايمني زيستي قرار دارد، هم‌چنان باقي بماند.

البته مدير کل دفترمحيط زيست و توسعه پايدار وزارت جهاد کشاورزي در مخالفت با رهاسازي محصولات زراعي تراريخته در مزارع مي‌گويد: کشت اين محصولات به اجماع عمومي مردم و دولت نياز دارد چون توليد انبوه و مصرف آن‌ها شامل ملاحظاتي مي‌شود.

دکتر «نظريان» در ادامه اين گفت وگوي کوتاه چنين اظهار عقيده مي‌کند: به طور کلي چنان چه روش‌هاي توليد بذر به نحوي باشد که در سلول‌ها تغييراتي ايجاد کند، اين شيوه‌ها را بايد کنار بگذاريم و در عوض به سراغ روش‌هاي سازگار با ساختار زيست‌شناسي سلول‌ها برويم و براي مقابله با آفات و بيماري‌ها و افزايش عملکرد محصول هم از شيوه‌هاي بيولوژيک استفاده کنيم.

اما اگر به باور مخالفان موضوع، توليد و مصرف محصولات تراريخته مشکلات زيست محيطي در بر دارد يا سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر مي‌اندازد، اصولاً چه نيازي به راه‌اندازي مراکز پژوهشي در اين شاخه علوم و تربيت صدها پژوهشگر با پول بيت‌المال در داخل يا خارج کشور بوده است؟ به نظر مي‌رسد يکي از مراکزي که مي‌تواند پاسخ‌گوي اين پرسش باشد، پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي است اما حتي رئيس و معاون پژوهشي اين مرکز هم از گفت‌وگو در اين‌باره خودداري مي‌کنند.

البته مدير کل امور پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست و دبير شوراي ملي ايمني زيستي که پيش از اين، مدتي معاونت موسسه تحقيقات اصلاح نهال و بذر را بر عهده داشته است، زماني تاکيد کرده بود: دانش و تحقيقات ما در زمينه علم بيوتکنولوژي بايد به روز باشد، حتي اگر به توليد منجر نشود.

دکتر «مرشدي» دليل خود براي اين موضوع را جلوگيري از ايجاد فاصله بين جامعه علمي کشور با جهان در حال پيشرفت دانسته و در عين حال، خواهان نظارت دقيق‌تر بر محصول دست‌ورزي شده ژنتيکي شده بود.

وي در گفت‌وگو با «خراسان» اظهارات منتقدان مبني بر وجود موانعي در برابر تحقيق و توليد اين گونه محصولات را رد مي‌کند و مي‌گويد: ما تاکنون مشکلي نه در تحقيق و نه حتي در زمينه توليد فرآورده‌هاي بيوتکنولوژيک نداشته‌ايم و حتي قبل از تدوين قانون ايمني زيستي و تنظيم آيين‌نامه‌هاي آن، چنين فرآورده‌هايي به ويژه در وزارت بهداشت توليد شده است.

وي هم‌چنين اظهار مي‌کند: آيين‌نامه اجرايي قانون ايمني زيستي، نوزدهم فروردين امسال در شوراي ملي ايمني زيستي به تصويب رسيده است و منتظر ابلاغ آن توسط رئيس جمهوري هستيم.

دکتر «مرشدي» با اذعان به واردات برخي محصولات تراريخته به کشور طي سال‌هاي گذشته اظهار مي‌کند: اين محصولات اصولاً بايد ارزيابي مي‌شد که متاسفانه چنين نشده است ولي با اين حال، تاکنون مشکلي از اين بابت به ما اعلام نشده است.

بااين صحبت‌ها، اظهارات منتقدان مبني بر سخت‌گيري بيش از اندازه در صدور مجوز توليد داخلي محصولات دستکاري ژنتيکي شده و در مقابل، آسان‌گيري در برابر واردکنندگان همين محصولات تاييد مي‌شود.

همان گونه که دکتر «ملبوبي» رئيس انجمن بيوتکنولوژي کشور مي‌گويد: ارقامي از برنج، پنبه، کلزا و چغندر تراريخته توسط محققان کشورمان توليد شده اما بذر آن‌ها در حال پوسيدگي است و اجازه کشت داده نمي‌شود.

وي در مورد آيين‌نامه قانون ايمني زيستي هم که در برگيرنده ضوابط تحقيق، توليد آزمايشگاهي و تجاري، اثبات بي‌خطري اين محصولات و در نهايت، حمايت‌هاي رسمي از چنين محصولاتي است، عقيده دارد: اگر چه اين آيين‌نامه خيلي خوب نيست و تاکنون هم چند بار اصلاحيه خورده است ولي به هر حال تصويب و ابلاغ همان نيز از هيچ، بهتر است و تکليف پژوهشگران اين عرصه را مشخص مي‌کند.

وي با اظهار تعجب از اين که بعضي مديران مراکز اصلي آموزشي و تحقيقات بيوتکنولوژي کشور به طور علني در مذمت اين فناوري‌ها سخنراني مي‌کنند، مدعي مي‌شود: اين مديران در مخالفت با اين فناوري آن قدر پيش مي‌روند که اذهان عمومي را از اصل وجودي شاخه بيوتکنولوژي کشاورزي که همان فراهم کردن امنيت غذايي است، منحرف مي‌کنند و با رونمايي از برخي دستاوردهاي فيزيکي و بيولوژيکي به کار رفته در اصلاح نباتات، از آن به عنوان دستاوردهاي زيست فناوري ياد مي‌کنند.

وي خاطرنشان مي‌کند: اگر مصرف محصولات تراريخته ضرر دارد، چرا سالانه حجم عظيمي سويا و ذرت تراريخته با هزينه‌هاي ارزي گزاف به کشور وارد مي‌شود، آن هم بدون اين که روي آن‌ها ارزيابي علمي صورت گرفته باشد، در حالي که با ابلاغ قانون ايمني زيستي، ارزيابي کاملي روي محصولات تراريخته توليد داخل انجام خواهد شد.

دکتر «قره‌ياضي» رئيس انجمن ايمني زيستي نيز ضمن آن که آيين‌نامه مصوب شوراي عالي ايمني زيستي را بازدارنده تحقيقات کاربردي در اين حوزه توصيف مي‌کند، در اظهاراتي گلايه‌آميز مي‌گويد: بعد از چند سال مانع‌تراشي در برابر توليد انبوه دستاوردهاي بيوتکنولوژيست‌هاي کشور حالا مي‌گويند که تاکنون ممنوعيت قانوني نداشته‌ايم؛ در حالي که حتي هنوز هم در سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت جهاد کشاورزي يا وزارت بهداشت، واحدي که مجوز توليد اين محصولات را صادر کند، وجود خارجي ندارد و در مقابل، واردات چند ميليارد دلاري اين قبيل محصولات جيب کشاورزان کانادايي و برزيلي و آرژانتيني را پر مي‌کند.

از سوي ديگر، تماس با روابط عمومي سازمان غذا و دارو نيز ما را به اين نتيجه مي‌رساند که هنوز وزارت بهداشت به طور جدي در زمينه صدور مجوز براي توليد و عرضه محصولات زراعي تراريخته ورود پيدا نکرده است.

ظرفيت مناسب محصولات تراريخته

هر فناوري به نوبه خود، واجد مجموعه‌اي از مزايا و معايب است؛ از اين رو، هراس از تبعات منفي احتمالي فناوري‌هاي جديد، تا زماني که به شيوه‌هاي مورد قبول مجامع علمي معتبرو مورد اجماع به اثبات نرسيده باشد، چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. زيست فناوري کشاورزي هم از اين مجموعه مستثنا نيست و نمي‌توان در شرايطي که نه تنها کشورهاي پيشرفته بلکه ممالکي نظير هندوستان و پاکستان يا حتي برخي کشورهاي آفريقايي، به کشت گسترده محصولات حاصل از فناوري‌هاي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي دست زده‌اند، پاي خود را از اين دايره بيرون کشيد؛ آن هم در حالي که پژوهشگران ايراني در اين عرصه توانمندي‌هاي خود را به اثبات رسانده‌اند. اين محققان بر اين باورند که چنان چه سند ملي زيست‌فناوري و قانون ايمني زيستي به طور کامل اجرايي شود، نگراني‌ها از اين بابت هم برطرف خواهد شد.

دبير شوراي ملي ايمني زيستي هم که به دليل تعلل در به تصويب رساندن آيين‌نامه اجرايي قانون ايمني زيستي مورد انتقاد مجامع علمي داخلي قرار دارد، اگرچه اکنون مي‌تواند اين تاخير را به مقامات بالاتر نسبت دهد که در ابلاغ آيين‌نامه ياد شده کوتاهي کرده‌اند، يک سال پيش در نشستي تخصصي در تهران چنين گفته بود: سهم تجارت جهاني محصولات تراريخته ۵۲ ميليارد دلار است که بخشي از آن را ايران با واردات اين محصولات مي‌پردازد اما اين ظرفيت در کشور هست که توليدکننده و صادرکننده محصولات تراريخته باشيم و نه واردکننده آن‌ها.

وي با اشاره به ماده ۲ قانون ايمني زيستي که دولت را به حمايت از اين توليدات مکلف کرده است، تاکيد کرده بود: اگر محصولات ما بر اساس قوانين علمي توليد شود، ديگر هيچ جاي نگراني براي مصرف آن‌ها وجود ندارد.

اکنون اين انتظار وجود دارد که دولت با ابلاغ سريع‌تر آيين‌نامه قانون ايمني زيستي و بسترسازي براي تحقق مفاد سند ملي زيست فناوري، در سالي که قرار بود حمايت از توليد ملي سرلوحه امور قرار گيرد، ضمن رعايت همه جوانب موضوع، مسير حرکت پژوهشگران اين عرصه را هموار کند.

در غير اين حالت و در صورت اصرار سازمان‌هاي ذي‌ربط مبني بر مخاطرات احتمالي محصولات دستکاري ژنتيکي شده، همان سوال به ذهن متبادر مي‌شود که چندي پيش، دکتر «جلالي» رئيس انجمن ژنتيک و نماينده انجمن‌هاي علمي کشور در شوراي ملي ايمني زيستي بر آن انگشت تاکيد نهاد: "اگر محصولات تراريخته خطرناک هستند، چرا با وجود جلوگيري از توليد داخلي آن‌ها، هر روزه با کشتي‌هاي غول‌پيکر خارجي به کشور وارد مي‌شود؟"!

خراسان – مورخ سه‌شنبه 1391/12/08  (نويسنده: محسن داوري)