معاون اول رییس جمهوری: نمی‌توان مانع توسعه علم شد

شورای ملی ایمنی زیستی عصر روز شنبه (۲۹ فروردین ۱۳۹۴) به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری تشکیل جلسه داد. در این جلسه که هفتمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی و دومین جلسه این شورا در دولت یازدهم بود، معاون اول رییس جمهور جهت‌گیری کلی دولت تدبیر و امید را حمایت از توسعه علوم و دانش‌های نوین عنوان کرد و گفت: ‌دولت از توسعه شاخه‌های مختلف علمی از جمله بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک مشروط بر دقت نظر و کنترل آثار منفی احتمالی آن حمایت می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه شورای ملی ایمنی زیستی اظهار داشت: به دلیل آنکه ممکن است برخی علوم جدید با اثرات منفی احتمالی همراه باشند، نمی‌توان مانع توسعه علم شد، بلکه باید موارد منفی را مدنظر و تحت کنترل قرار داد تا از فواید و اثرات مثبت استفاده شده و جلوی آثار منفی احتمالی گرفته شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت قصد ندارد اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی را محدود کند، تصریح کرد: چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص دهند که برخی برنامه‌ها ممکن است برای سلامت جامعه خطر آفرین باشند، قطعاً از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از آن استفاده خواهند کرد. وی افزود: وظیفه طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست این است که آثار منفی طرح‌ها و برنامه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و مردم نیز اطمینان دارند که این سازمان از آثار مخرب احتمالی برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف جلوگیری می‌کند.

دکتر جهانگیری همچنین وظیفه دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی را وظیفه‌ای پراهمیت و خطیر برشمرد و افزود: این دبیرخانه باید در اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم نقش مهمی ایفا کند و علاوه بر آن، عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه ایمنی زیستی را نیز پیگیری کرده و با آنان تعامل نزدیک داشته باشد.

در این جلسه دبیر شورای ملی ایمنی زیستی گزارشی از جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط ارایه و توضیحاتی در ارتباط با مشکلات موجود بر سر راه اجرای قانون ایمنی زیستی مطرح کرد.

در این نشست که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، آیین نامه اجرایی موضوع بند ب ماده 7 قانون ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از طرح نظرات و دیدگاه‌های حاضرین در جلسه، این آیین‌نامه که در ارتباط با شرایط بسته بندی، برچسب‌گذاری و حمل و نقل موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی است، به تصویب رسید.علاوه بر آن با لغو آیین نامه اجرایی پیشین قانون ملی ایمنی زیستی موافقت شد.

در ادامه این جلسه دکتر قره‌یاضی مرجع ملی‌ ایمنی زیستی، گزارشی از وضعیت جهانی محصولات تراریخته و تعداد کشورهای فعال در این زمینه ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص دستاوردهای هیئت اعزامی ایران در هفتمین اجلاس بین‌المللی متعاهدین ایمنی زیستی کارتاهنا در کره جنوبی پرداخت. وی از همه دستگاه‌های مرتبط درخواست کرد که در تکمیل سومین گزارش ملی ایمنی زیستی کشور مشارکت کنند تا گزارش جامعی در این زمینه به مراجع علمی جهان ارائه شود.

منبع: ایسنا