لغو شیوه‎نامه محصولات تراریخته

لغو شیوه‎نامه محصولات تراریخته

اخیرا خانم دکتر معصومه ابتکار از صدور شیوه‎نامه‎ای در ارتباط با محصولات تراریخته خبر داده‎اند و گفته شده است که براساس این شیوه‎نامه درخواست مجوز تولید محصولات تراریخته از سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید از محل انجام تحقیقات نیز مطلع باشد.

در پی انتشار این خبر دکتر بهزاد قره‎یاضی، مرجع ملی ایمنی زیستی، این شیوه‎نامه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و خواستار لغو آن شده و وعده لغو آن را هم داده است.

مصاحبه مرجع ملی ایمنی زیستی ایران در ارتباط با این شیوه‎نامه در باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان “ابلاغیه ابتکار فاقد وجاهت قانونی است” به شرح زیر منتشر شده است.

رییس انجمن ایمنی زیستی کشور ابلاغیه رییس سازمان محیط زیست را فاقد اعتبار قانونی خواند و گفت: به زودی این شیوه نامه لغو می‎شود.

قره‎یاضی رییس انجمن ایمنی زیستی کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ابلاغ شیوه نامه تولید و رهاسازی محصولات تراریخته از سوی رییس سازمان محیط زیست به مشاور اول رییس جمهور، گفت: این ابلاغیه فاقد اعتبار قانونی است و به زودی لغو می‎شود.

وی با اشاره به اینکه محصولات تراریخته سالم‎تر هستند، عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، اتحادیه اروپا، FDA آمریکا، اتحادیه ژاپن و بسیاری کشورهای دیگر، محصولات تراریخته از دیگر محصولات موجود در بازار سالم‎تر و پاک‎تر هستند.

قره‎یاضی ادامه داد: این برتری به علت ارزیابی همه جانبه این دست محصولات قبل از تحویل به بازار، عدم استفاده از سموم شیمیایی در تولید و تقویت مواد مغذی محصولات است.

رییس انجمن ایمنی زیستی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون ملی ایمنی زیستی، دولت مکلف شده تا تمهیدات لازم برای تولید محصولات تراریخته را صورت دهد اما متاسفانه رییس سازمان محیط زیست از ابتدای فعالیت خود در دولت، در مقابل توسعه فناوری ایستادگی کرده است.

وی با بیان اینکه رییس سازمان محیط زیست به همراه برخی مسئولان دولت قبل در عقب ماندگی جامعه دست دارند، افزود: آنچه اهمیت دارد، به پا خواستن جامعه علمی است. جامعه‎ای که اجازه اینگونه رفتارهای فراقانونی و فناوری‎هراسی را به کسی نمی‎دهد.

قره‎یاضی اظهار داشت: ۳۰۶ نفر از روسای دانشگاه‎ها، مراکز پژوهشی، قطب‎های علمی، روسای انجمن‎های علمی، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، مشاور معاون اول رییس جمهور با سمت دبیر کل خانه کشاورز و چهره‎های تاثیرگذار بسیاری، طی نامه‎ای از ابتکار، دلیل نهادینه‎سازی فرهنگ فناوری‎هراسی را جویا شدند.

در پی این مصاحبه با رئیس انجمن ایمنی زیستی تماس گرفتیم و علت غیر قانونی بودن این شیوه‎نامه را جویا شدیم. وی در پاسخ به این سوال که مگر شیوه‎نامه ابلاغی چه مشکلی ایجاد می‎کند، اظهار داشت: در قانون ایمنی زیستی اخذ مجوز از سه مرجع پیش بینی شده است. برای هریک از انواع محصولات تراریخته فقط یک مرجع برای صدور مجوز پیش‎بینی شده است. براساس ماده 4 قانون ملی ایمنی زیستی مسئولیت صدور مجوز محصولات تراریخته در حوزه کشاورزی، جنگل‎ها، مراتع، منابع طبیعی و آبزیان و در حیطه اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. ولی اگر محصولات تراریخته جنبه خوراکی داشته باشند از این منظر باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز بگیرند. دراین قانون سازمان حفاظت از محیط زیست دو نقش بیشتر ندارد. بخش اول صدور مجوز برای موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در حیطه حیات وحش است. مثلا اگر فردی قصد رهاسازی لک‎لک تراریخته یا اختاپوس تراریخته یا پلنگ تراریخته را داشته باشد باید از سازمان حفاظت از محیط زیست مجوز دریافت کند. نقش دوم سازمان حفاظت از محیط زیست بررسی آنالیز احتمال خطر انجام شده از سوی متقاضی است. بدیهی است حتی انجام آنالیز احتمال خطر نیز در حیطه اختیارات محیط زیست نیست و جز اختیارات متقاضی است. ممکن است سوال شود که این بررسی چه فایده‎‎ای دارد. در واقع نتیجه این بررسی باید به دستگاه ذیصلاح ذی‎ربط، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام شود تا آن دستگاه‎های ذی‎صلاح به هنگام اتخاذ تصمیم برای صدور مجوز با اطلاع و آگاهی از نتیجه بررسی‎های به عمل آمده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کنند.

وی تاکید کرد قانون ملی ایمنی زیستی از مترقی‎ترین قوانین ایمنی زیستی جهان است که حق وتو را از سازمان حفاظت محیط زیست سلب کرده است. قانون‎گذار به راحتی می‎توانست اعلام کند که رهاسازی و کشت و کار محصولات تراریخته مستلزم اخذ مجوز از دو یا سه مرجع به طور همزمان است. اما برخلاف تمام تقلاهایی که خانم جوادی، رئیس ناکارآمد وقت سازمان محیط زیست در مجلس شورای اسلامی وقت انجام داد، مجلس شورای اسلامی وقت اختیار صدور مجوز محصولات تراریخته را تا جایی که در حیطه کشاورزی باشد منحصرا در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.

لینک مرتبط: باشگاه خبرنگاران جوان