لغو شیوه‎نامه محصولات تراریخته

لغو شیوه‎نامه محصولات تراریخته

اخیرا خانم دکتر معصومه ابتکار از صدور شیوه‎نامه‎ای در ارتباط با محصولات تراریخته خبر داده‎اند و گفته شده است که براساس این شیوه‎نامه درخواست مجوز تولید محصولات تراریخته از سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید از محل انجام تحقیقات نیز مطلع باشد.

در پی انتشار این خبر دکتر بهزاد قره‎یاضی، مرجع ملی ایمنی زیستی، این شیوه‎نامه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و خواستار لغو آن شده و وعده لغو آن را هم داده است.

مصاحبه مرجع ملی ایمنی زیستی ایران در ارتباط با این شیوه‎نامه در باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان “ابلاغیه ابتکار فاقد وجاهت قانونی است” به شرح زیر منتشر شده است.

ریيس انجمن ايمني زيستي كشور ابلاغيه ریيس سازمان محيط زيست را فاقد اعتبار قانوني خواند و گفت: به زودي اين شيوه نامه لغو مي‎شود.

قره‎ياضي ریيس انجمن ايمني زيستي كشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ابلاغ شيوه نامه توليد و رهاسازي محصولات تراريخته از سوي ریيس سازمان محيط زيست به مشاور اول ریيس جمهور، گفت: اين ابلاغيه فاقد اعتبار قانوني است و به زودي لغو مي‎شود.

وي با اشاره به اينكه محصولات تراريخته سالم‎تر هستند، عنوان كرد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهاني، اتحاديه اروپا، FDA آمريكا، اتحاديه ژاپن و بسياري كشورهاي ديگر، محصولات تراريخته از ديگر محصولات موجود در بازار سالم‎تر و پاك‎تر هستند.

قره‎ياضي ادامه داد: اين برتري به علت ارزيابي همه جانبه اين دست محصولات قبل از تحويل به بازار، عدم استفاده از سموم شيميايي در توليد و تقويت مواد مغذي محصولات است.

ریيس انجمن ايمني زيستي كشور تصريح كرد: بر اساس قانون ملي ايمني زيستي، دولت مكلف شده تا تمهيدات لازم براي توليد محصولات تراريخته را صورت دهد اما متاسفانه ریيس سازمان محيط زيست از ابتداي فعاليت خود در دولت، در مقابل توسعه فناوري ايستادگي كرده است.

وي با بيان اينكه ریيس سازمان محيط زيست به همراه برخي مسئولان دولت قبل در عقب ماندگي جامعه دست دارند، افزود: آنچه اهميت دارد، به پا خواستن جامعه علمي است. جامعه‎اي كه اجازه اينگونه رفتارهاي فراقانوني و فناوري‎هراسي را به كسي نمي‎دهد.

قره‎ياضي اظهار داشت: ٣٠٦ نفر از روساي دانشگاه‎ها، مراكز پژوهشي، قطب‎هاي علمي، روساي انجمن‎هاي علمي، ریيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي، مشاور معاون اول ریيس جمهور با سمت دبير كل خانه كشاورز و چهره‎هاي تاثيرگذار بسياري، طي نامه‎اي از ابتكار، دليل نهادينه‎سازي فرهنگ فناوري‎هراسي را جويا شدند.

در پی این مصاحبه با رئیس انجمن ایمنی زیستی تماس گرفتیم و علت غیر قانونی بودن این شیوه‎نامه را جویا شدیم. وی در پاسخ به این سوال که مگر شیوه‎نامه ابلاغی چه مشکلی ایجاد می‎کند، اظهار داشت: در قانون ایمنی زیستی اخذ مجوز از سه مرجع پیش بینی شده است. برای هریک از انواع محصولات تراریخته فقط یک مرجع برای صدور مجوز پیش‎بینی شده است. براساس ماده 4 قانون ملی ایمنی زیستی مسئولیت صدور مجوز محصولات تراریخته در حوزه کشاورزی، جنگل‎ها، مراتع، منابع طبیعی و آبزیان و در حیطه اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. ولی اگر محصولات تراریخته جنبه خوراکی داشته باشند از این منظر باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز بگیرند. دراین قانون سازمان حفاظت از محیط زیست دو نقش بیشتر ندارد. بخش اول صدور مجوز برای موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در حیطه حیات وحش است. مثلا اگر فردی قصد رهاسازی لک‎لک تراریخته یا اختاپوس تراریخته یا پلنگ تراریخته را داشته باشد باید از سازمان حفاظت از محیط زیست مجوز دریافت کند. نقش دوم سازمان حفاظت از محیط زیست بررسی آنالیز احتمال خطر انجام شده از سوی متقاضی است. بدیهی است حتی انجام آنالیز احتمال خطر نیز در حیطه اختیارات محیط زیست نیست و جز اختیارات متقاضی است. ممکن است سوال شود که این بررسی چه فایده‎‎ای دارد. در واقع نتیجه این بررسی باید به دستگاه ذیصلاح ذی‎ربط، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام شود تا آن دستگاه‎های ذی‎صلاح به هنگام اتخاذ تصمیم برای صدور مجوز با اطلاع و آگاهی از نتیجه بررسی‎های به عمل آمده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کنند.

وی تاکید کرد قانون ملی ایمنی زیستی از مترقی‎ترین قوانین ایمنی زیستی جهان است که حق وتو را از سازمان حفاظت محیط زیست سلب کرده است. قانون‎گذار به راحتی می‎توانست اعلام کند که رهاسازی و کشت و کار محصولات تراریخته مستلزم اخذ مجوز از دو یا سه مرجع به طور همزمان است. اما برخلاف تمام تقلاهایی که خانم جوادی، رئیس ناکارآمد وقت سازمان محیط زیست در مجلس شورای اسلامی وقت انجام داد، مجلس شورای اسلامی وقت اختیار صدور مجوز محصولات تراریخته را تا جایی که در حیطه کشاورزی باشد منحصرا در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.

لینک مرتبط: باشگاه خبرنگاران جوان