لابی واردات، مانع بزرگ تجاری سازی فناوری

دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت و گو با علمنا به مسائل گوناگون مالی پژوهش و فناوری در کشورپرداخته است.

جدول ۱۴، جدولی اختصاصی برای افزیش بودجه پژوهشی کشور بود که جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی علم و فناوری تنظیم شد.

سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۴ پس از بررسی های دقیق آماری به این نتیجه رسید که بودجه پژوهش تنها ۰٫۴۸ درصد بودجه ناخالص داخلی بوده است که همین مقدار اندک هم در تخصیص، به طور کامل عملی نشده است.

در سال ۹۵ دکتر نوبخت و سازمان برنامه و بودجه برای نزدیک شدن به تاکیدات رهبری، ابتکار عمل را به دست گرفتند تا این بودجه را افزایش دهند. سقف مطلوب برای این بودجه ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، اما مشخصا رسیدن به این سقف، در ابتدای راه غیرممکن به نظر می‌رسید. بنابراین در گام اول افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید را یک درصد در نظر گرفتیم که خود آن به معنی دو برابر شدن بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل بود. به این نکته توجه کنید که این اقدام در آذر ماه ۱۳۹۴ در بازه زمانی صورت می گرفت که صادرات نفت با مشکل مواجه شده بود، صندوق‌ها خالی بودند و کشور از نظر درآمدی با مشکل مواجه بود. در این شرایط یک درصد از تولید ناخالص داخلی یک رکورد تاریخی و رقم بالایی بود چرا که به معنی افزایش بودجه به بیش از ۱۵ هزارمیلیارد تومان بود.

این عدد با توجه به سقف پیش بینی شده در لایحه بودجه کشور یعنی ۳۰۷ هزار میلیاردتومان برای سال ۱۳۹۵ رقم بالایی بود. هیئت وزیران سقف بودجه بیشتر از این را با توجه به واقعیات نمی‌پذیرفت. به هر حال در دولت جدول ۱۴ به این نحو تصویب شد که دولت در طول سال اجازه داشته باشد از سر جمع سایر دستگاهها کسر و به پژوهش که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب بود اختصاص دهد. خوشبختانه این جدول در قانون بودجه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسید. اما در عمل به دلیل برخی مخالفت ها در همین سازمان برنامه و بودجه و همچنین برخی تنگناهای ضروری که پیش آمد (مانند خرید گندم و تجهیز بودجه دفاعی و صدا و سیما) تخصیص جدول ۱۴ ناچیز بود و علاوه بر ۱۱۰۰ میلیارد ریال که در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان قرار گرفت مابقی به صورت ۲۳۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک در یک نوبت و ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک در نوبت دیگر در اختیار بخش آموزش عالی و تحقیقات قرار گرفت که مورد اول تخصیص نداشت و مورد دوم تنها ۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد داشت و پژوهشگران توان استفاده از این اوراق را نداشتند، علاوه بر آن این اوراق بسیار دیر به پژوهش تخصیص داده شد، در نتیجه بخش اعظم آن مورد استفاده قرارنگرفت و در خزانه ماند.

در واقع باید گفت وزارت اقتصاد و دارایی با جامعه پژوهشی کشور به اندازه کافی همکاری نکرد و این اوراق به نقدینگی تبدیل نشد، تا جایی که علیرغم تمام تلاش ها جامعه پژوهشی توانست تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از این صکوک را به دست پژوهشگران برساند.

پس از آن، بنابر محاسبات انجام شده در لایحه بودجه سال۹۶، بودجه جدول ۱۴ به ۹ هزارمیلیارد افزایش پیدا کرد و در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات مجلس، با اتفاق آراء به تصویب رسید. اما در کمیسیون تلفیق مجلس با رایزنی برخی افرادی از داخل سازمان برنامه بودجه، این طرح برخلاف لایحه دولت و تنها با اختلاف یک رای حذف شد. در این مورد نمایندگان کمیسیون به اتفاق اعتراض کردند و پیشنهاد بازگرداندن جدول ۱۴ را در زمان قانونی منتشر کردند و حتی برخی از آنها خواهان مکلف کردن دولت به اختصاص این اعتبارات جدول ۱۴ شدند. اما در صحن علنی، آقای دکتر لاریجانی که ریاست جلس را بر عهده داشتند شخصا باجدول ۱۴ مخالفت کرده و گفتند ما تا به حال از طرق دیگر به پژوهش کمک‌های خوبی کرده ایم، در واقع فضا طوری پیش رفت که در صحن علنی هیچ کس اجازه صحبت در این مورد را پیدا نکرد و هیچ یک از پیشنهادات مکتوب منتشره شده مطرح هم نشدند. از مجموع عملکرد می‌توان نتیجه گرفت مجلس آن طور که باید و شاید به پژوهش توجه نمی کند. ما دوسال پیاپی معادل ۴۰۰ میلیون دلار بودجه برای تامین و تولید داخلی تجهیزات آزمایشگاهی از محل صندوق توسعه ملی پیشنهاد کردیم اما تصویب نشد، اما برای برخی مراکز دیگر برداشت از این صندوق به راحتی به تصویب می‌رسید. مجلس محترم با وجود اینکه همه ساله سقف بودجه را افزایش می دهد (برای مثال افزایش سقف بودجه در سال ۱۳۹۵ از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان به ۳۳۵ میلیارد تومان و در سال ۹۶ از ۳۷۱ هزار میلیارد تومان به ۳۹۹ هزار میلیارد تومان)، اما در هیچ سالی سهم تحقیقات از همین افزایش سقف بودجه را معادل نیم درصد هم در نظر نگرفت و در واقع بوجه را برای همه چیز افزایش داد ولی برای پژوهش خیلی ناچیز.

پیامدهای حذف جدول ۱۴ از بودجه پژوهش کشور چیست؟

نتیجه این اقدام، برگشت به سهم قبلی تحقیقات از بودجه عمومی یعنی ۰٫۵۶ درصد از بودجه عمومی دولت و ۶۲/۰ درصد از محل اعتبارات کل کشور  است. این یعنی کل بودجه پژوهشی از محل اعتبارات دولت ۷۸۴۱ میلیارد تومان است. در واقع این به معنی بازگشت به نقطه قبلی در بودجه پژوهش است. البته ذکر این نکته لازم است که بودجه واقعی پژوهشی بیش از این ارقام است بسیاری از بودجه های مستمر پژوهشی در این بودجه منظور نمی‌شود. به طور مثال بودجه های پژوهشی دانشگاه های دولتی (که حدود ۱۵ درصد کل بودجه دانشگاهها را شامل می شود) ذیل این بودجه قرار نمی گیرد و یا بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد که گفته می شود حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال است زیر مجموعه این بودجه منظور نمی شود. بودجه های دفاعی و تحقیقات حوزوی هم در اینجا دیده نمی شود بنابراین منطقی است اگر برآورد ۸/۰ درصد تا یک درصد از تولید ناخالص ملی را برای پژوهش در نظر بگیریم.

با توجه به کاستی های اشاره شده، آیا طی سال گذشته اقدامات امیدوارکننده ای هم برای اعتلای پژوهش کشور انجام شده؟

بله قطعا. اقدامات بسیارخوبی در این زمینه صورت گرفته است. از این موارد می توانیم به تامین بودجه صندوق نوآوری اشاره کنیم. تمام بودجه ۳ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در قانون، در همین دولت تامین شد. نکته دیگر و تحول مثبتی که در این دوره افتاد این بود که بودجه ها از تخصیص بالایی برخوردار شدند. بسیاری از واحدهای پژوهشی و فناوری تخصیص صد درصد و حتی بالاتر را دریافت کردند. برای اولین بار صد در صد اعتبارات تکمیل و تجهیز واحدهای پژوهشی و فناوری در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵ پرداخت شد و در سال ۹۶ نیز دستور آن صادر شده و به زودی به واحدهای پژوهشی تخصیص داده خواهد شد.

حتی بنیاد ملی نخبگان بیش از صد درصد بودجه مورد نظر را دریافت کرده است. علاوه بر این در زمینه علمی هم پژوهشگران موفق شدند تعداد مقالات ISI را از ۵۰ هزار عبور دهند و این شاخص خوبی برای نشان دادن شیب رشد پژوهشی کشور است.

میزان حمایت از شرکت های دانش بنیان سال گذشته چقدر بوده؟ امسال چقدر خواده بود؟

۳ هزار میلیارد تومان در صندوق نوآوری به شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شده است. برای نحوه و میزان اختصاص بودجه می توانید جزئیات را در این جدول دنبال کنید.

علاوه بر این، بودجه ستادهای توسعه علم و فناوری، صندوق حمایتی زیست فناوری، پارک ها و مراکز رشد هم ذیل بودجه پژوهشی تامین می شود. در حال حاضر بیش از ۳۰ پارک علم و فناوری فعال درکشور داریم. در ابتدای سال ۹۲ ما تنها ۵۵ شرکت دانش بنیان داشتیم و امروز ۳۰۰۰ شرکت. ما در شاخص نوآوری جهانی GII هر سال داریم رتبه بهتری را کسب می کنیم و از رتبه ۱۲۰ در ابتدای دولت به رتبه ۷۵ در سال ۲۰۱۷ ارتقای جایگاه پیدا کرده ایم.

آیا برای تبدیل نتایج پژوهش به ثروت، راهکاری اندیشیده شده و بودجه اختصاص داده شده است؟

بله. این نکته را در نظر بگیرید که ما در سال ۹۵ رتبه اول رشد علمی را در جهان داشتیم. اما اینکه در دانشگاهها از فاز آموزش وارد فاز پژوهش شدیم کافی نیست. با عبور از فاز پژوهش وارد فاز فناوری شدیم که علی‌القاعده آخرین زنجیزه تبدیل دانش به ثروت است. اما در اینجا با دوچالش روبرو می شویم اول اینکه نباید با اولویت قرارگرفتن فناوری عقبه پژوهشی مورد کم لطفی قرار گرفته و سست شود زیرا پژوهش مقدمه ایجاد فناوری است. نکته دوم این است که باید از بازار فناوری صیانت کنیم. ما مشکلی داریم به نام لابی واردات که با رویکردهای سودجویانه در واردات کلان، ضربه های جبران ناپذیری را به چرخه تبدیل پژوهش به ثروت می‌زند که باید راهکاری برای جلوگیری از نابودی این تلاشها در نظر گرفته شود.

آیا با به وقوع پیوستن برجام گشایشی در مناسبات علمی کلان ما اتفاق افتاده است؟

بعد از برجام اتفاقات بسیار خوبی افتاد. ما الان در ارتباطات علمی و بین المللی خیلی موفق تر عمل می‌کنیم. اروپایی ها به طور ویژه تمایل دارند با ما تعامل علمی داشته باشند. به طور مثال در جلسه ای که با رییس مرکز پژوهشی فران هوفر آلمان داشتیم آماری از پیشرفت علمی ایران ارائه کردیم و آنها به این نتیجه رسیدند که لازم است با ما تعامل کنند. به طور مثال به آنها تفهیم کردیم که درست است شما رتبه ۴ علمی جهان را دارید و ما رتبه۱۴ اما این یک آمار کلی است و ما در رشته‌های خاصی از شما برتر هستیم، مثلا شما در زراعت رتبه ۸ را دارید و ما رتبه ۵، یا رشد ما در نانو فناوری یا زیست فناوری چشمگیر بوده است.

با توجه به گشایش سیاسی که در اثر برجام اتفاق افتاد امکان ارائه شاخص‌های رشد علمی ما در جهان فراهم شده و در نتیجه همه کشورها به جز آمریکا  تا حدی انگلستان از مبادلات پژوهشی با ایران، در سطح کلان استقبال می‌کنند. این مبادلات می‌تواند علاوه بر مسایل علمی مسایل اقتصادی پژوهشی را هم در بر بگیرد.

چرا تخصیص بودجه به طرح رصد خانه ملی دچار این همه مشکل شد؟ با توجه به اینکه این طرح در زمان آقای خاتمی تصویب شد، در دولت احمدی نژاد دستور سریع و پیگیری رهبری روی این طرح قرار گرفت این طرح الان در چه مرحله ایست؟

طرح رصدخانه ملی پیشرفت خوبی داشته، طرح رصدخانه یک سری مشکلات قانونی داشت مثلا برای رسیدن به محل رصدخانه باید راهی کشیده می‌شد که نظر منفی برخی کارشناسان عزیز مانع کار شده بود. این مشکل را بحمدالله حل کردیم و الان راه کاملا کشیده شده است. هم اکنون پیش بینی می شود که رصدخانه با تزریق ۴۰ تا۶۰ میلیارد تومان دیگر به نتیجه برسد که این بودجه برای سال های مختلف تقسیم بندی می شود. برای تامین بودجه سال ۹۶ تمهیداتی اندیشیده شد و در تاریخ ۲۶ تیرماه امضا شد که این بودجه تخصیص داده شود. این بودجه معادل ۳۳۶۰۰ میلیون ریال است که کافی نیست ولی بهتر از سال گذشته است. در تلاش هستیم تا راهکاری را برای اتکاک این پروژه بزرگ ملی پیدا کنیم.

سیاست اصلی علم و فناوری ایران، روی رشد چه حوزه هایی متمرکز شده است؟

سیاست گذاری های علم و فناوری به دو بخش تقسیم می شود. بخشی که سیاست های اصلی بر اساس اولویت های مطروحه از طرف مقام معظم رهبری است و شامل حوزه نانو فناوری، بیوتکنولوژی، هوافضا، محیط زیست و فناوری هسته ای و صنایع دفاعی است.

و بخش دیگری که مربوط به نقشه جامع علمی کشور است که در این سند هم این فناوری ها جزء اولویت های الف قرار دارند.

اختصاص بودجه برای این شاخه ها از شیب فزاینده خوبی برخوردار بوده است. به طور مثال بودجه پژوهشگاه هوا فضا در سال ۹۴ مبلغ ۳/۱ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۶/۲۷میلیارد تومان رسید، این یعنی رشد ۲۰۰۰درصدی!

بودجه ستاد توسعه زیست فناوری در سال ۹۳ مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ به مبلغ ۱۱ میلیارد و در سال ۹۶ به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان رسید.

اما بودجه نانو فناوری رشد خوبی نداشته درسال۹۱ بودجه ۸۳۴ میلیون تومان، درسال ۹۲ مبلغ ۲٫۵میلیارد تومان، در سال ۹۳ مبلغ ۸/۵ میلیارد تومان سال ۹۴ مبلغ ۴ میلیارد تومان بوده است.

این آمار نشان می دهد رویکرد مثبتی نسبت به افزایش بودجه پژوهشی در دولت وجود دارد و ما تمام تلاش خود را برای احقاق بودجه پژوهش کشور خواهیم کرد.

منبع: علمنا