به نام ارگانیک؛ به کام واردات مواد شیمیایی

جلسه اخير شوراي ايمني زيستي در بالاترين سطح به رياست معاون اول رئيس جمهور و حضور رياست سازمان حفظ محيط زيست و وزراي جهاد کشاورزي و علوم، تحقيقات و فناوري و معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مرجع ملي ايمني زيستي و نماينده کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي در اين شورا تشکيل شد. به نظر مي رسد تشکيل چنين جلسه اي در اين سطح نشانه اهميتي است که دولت دوازدهم براي سامان دهي بيشتر مولفه هاي تاثيرگذار بر سلامت و امنيت زيستي جامعه قائل است.

روزنامه «شرق» (١٦/٨/٩٦) در پي ارائه مفاد و محورهاي اين جلسه که به طور عمده براي تبيين استفاده مسئولانه از محصولات تراريخته به دلايل برتري کيفي و سلامت بيشتر اين محصولات بوده است، مصاحبه اي نيز با يکي از اعضاي انجمن (غيرعلمي) صنفي ارگانيک نيز انجام داده است. وي که خود نمايندگي شرکت توليد و فروش سموم شيميايي «زداي» فرانسه در خاورميانه را بر عهده داشته و واردکننده مواد شيميايي رنگ آوري پرتقال هاي نارس و فروش آن به عنوان پرتقال رسيده را در سايت رسمي شرکت تجاري خود عنوان کرده است، مدت هاست در طيفي از رسانه ها و خبرگزاري هاي خاص و از جمله صداوسيما در نقد سياست هاي مديريت کشاورزي کشور و نيز مخالفت با محصولات تراريخته شناخته مي شود. شناختي که ايشان را به عنوان واردکننده مواد شيميايي رنگ آميزي پرتقال هاي نارس (به نمايندگي از يک شرکت فرانسوي) و چه بسا افزون کننده سونامي سرطان در تناقضي شگفت انگيز در ذهن مخاطبان قرار مي دهد.

لازم مي دانم مواردي را درباره گزارش منتشرشده در روزنامه وزين «شرق» و اين مصاحبه ارائه کنم.

اساسا شوراي ملي ايمني زيستي براي هدايت و هماهنگ كردن سياست هاي راهبردي کشور براي تضمين بهره برداري مسئولانه از فناوري زيستي جديد (مهندسي ژنتيک و فراورده آن تراريخته) تشکيل شده است. آنچه البته اين شورا را در گذشته از يک مرجع عالي پاسخ گو کاهش داده بود، نگاه ناهمسوي مديريت سابق سازمان حفظ محيط زيست در ترکيب اعضاي اين شورا نسبت به مسائل مختلف و از جمله محصولات تراريخته بوده است. اين مواضع پرسش آميز با محصولات تراريخته تا آنجا پيش رفت که خبرگزاري تسنيم با اطلاق صفت «ابتکار؛ تنها «مرد» کابينه، در برابر تجارت بي ضابطه تراريخته» ايشان را مورد تشويق قرار داد. توصيفي که اتفاقا موجب وهن جايگاه ارزشمند زنان جامعه مي تواند تلقي شود. اکنون هم بايد پرسيد که چطور مسئول ارتقاي زنان جامعه ما در برابر چنين تحسين توهين آميزي واکنشي از خود نشان نداد؟ چنين تاييدي نشانه ديدگاهي هم بود که در دولت يازدهم گويي جز مدير سازمان حفظ محيط زيستش تماما در جهت گسترش بيماري هاي صعب العلاج (به زعم آنان) و همکاري با بنيادهاي امپرياليستي قدم بر مي دارند! نکته ديگري که با عنايت به اين گزارش بايد مورد تاکيد قرار گيرد اين است که برداشتن موانع براي توسعه فراورده هاي ايمن مهندسي ژنتيک قطعا به معني نفي نظارت وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، جهاد کشاورزي و نيز سازمان حفظ محيط زيست و در نهايت مرجع عالي ايمني زيستي و به صورتي بي قيدوشرط براي هر محصولي به نام تراريخته نخواهد بود. اساسا با وجود اجماع مراجع ذي صلاح يادشده و نيز کنش فعال انجمن هاي علمي هرگونه ادعاي زيان باربودن اين فراورده ها که در ٢٠ سال گذشته از طريق واردات در سبد غذايي مردم کشورمان قرار داشته، ادعايي واهي به شمار مي آيد. حيرت انگيزتر آنکه معترضان امروز، در مقابل واردات ميلياردي اين نوع محصولات تاکنون سکوت کرده بودند؛ آنچه يک مرجع ملي هماهنگ به عنوان ضوابط خود در نظر خواهد گرفت چه بسا با نگراني هاي دلسوزان واقعي در اين سوي جريان نيز تاکنون همسويي داشته است. اما تاکيدات اين نماينده کمپاني «زداي» فرانسه در اين مصاحبه از جنس آن دغدغه هاي مشترک به نظر نمي رسد.

اينکه ايشان بر اساس مصاحبه هاي متعدد مدعي شده اند که در عرصه توليد محصولات ارگانيک يک کارآفرين و عضو هيئت رئيسه انجمن منتسب به آن هستند، بهتر است به ده ها پرسش و حلقه هاي مفقوده در زمينه چگونگي مبهم توليد و روش محصولات ارگانيک، اعطاي بدون مجوز نشان ارگانيک، فقدان نهادهاي نظارتي دقيق براي درستي و رعايت استانداردها پاسخ دهند. آنها بايد براي توجيه پسوند بي کنترل «ارگانيک» که براي فراورده هاي خود زده و سودهاي سرشار مي برند نيز به مردم و دستگاه هاي اجرائي پاسخ گو باشند. تا کي بايد در فضاي ايجاد ترس از فناوري هاي نو و بيماري هاي خطرناک تجارت و معيشت کرد؟ اما با نگاهي به مواضع و مصاحبه هاي در طيف گوناگون (به ويژه تعارض ادعاها با تجارت سموم) نوعي سردرگمي نسبت به مهارت نام برده و همراهان ايجاد مي شود. ايشان از نقد راهبرد خودکفايي گندم گرفته تا مخالفت بي قيدوشرط با محصولات تراريخته و گسترش بيماري هاي سرطان سينه و… اظهارنظر کرده اند تا در نهايت تجارت خود را رونق بخشند. از شگفتي هاي اين مصاحبه اصرار بر وجود فضاي اختناق و به عبارتي سرکوب مخالفان توليد تجاري محصولات تراريخته در دستگاه هاي اجرائي است! در اين خصوص اظهار مي كنند: «دانشمندان و مديراني که از آنها به عنوان مدافعان واردات و توليد تراريخته ياد مي شود، در کل تعدادشان به ٤٠٠ نفر هم نمي رسد، ما فقط در وزارت کشاورزي هفت هزار محقق و عضو هيئت علمي داريم و به تعداد بيشتر دانشگاهيان دانشکده هاي پزشکي، زيست شناسي، کشاورزي و…! در صورتي که در وزارتخانه جهاد کشاورزي شايد تعداد کل مدافعان توليد انبوه و واردات محصولات تراريخته به ٢٠٠ نفر هم نرسد. نمي توان اين گونه نتيجه گيري کرد آن افرادي که اعلام موضع نمي کنند، يقينا مدافع محصولات کشاورزي تراريخته هستند، منتها چون فضا به گونه اي نيست که بتوانند به راحتي اظهارنظر کنند، ترجيحشان اين است که سکوت اختيار کنند يا در ظاهر موضع ممتنع مي گيرند…».

وي اين ادعاها را بدون اشاره به اينکه بالعکس، پيش کسوت ترين دانشمندان سرشناس جهاني توليد برنج تراريخته در سال هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را بيش از ١٠ بار به دادگاه کشانده و پنج مرتبه به دليل فعاليت هاي پژوهشي او را اخراج کردند، مطرح کرد. او به حمايت محققان که با وجود تهديد برخي و صهيونيست ناميدن موافقان توليد ملي مبتني بر فناوري و امنيتي کردن موضوع شجاعت ابراز عقيده داشته و همچنان بر کاهش واردات و ضرورت توليد ملي محصولات تراريخته پافشاري مي کنند، نيز اشاره اي نکرد. معلوم نيست اين عضو انجمن ارگانيک واقعا چرا امثال ايشان تصور مي کند که دفاع يا مخالفت با محصول تراريخته بايد با کميت و تعداد طرفداران مورد ارزيابي قرار گيرد؟ اينکه هواداران تنها در حد ٢٠٠ يا ٤٠٠ نفرند و ايشان ناگزير مي شود که براي تقليل موافقان و افزودن به لشكر مخالفان از سکوت کننده ها کمک بگيرد، بسيار جاي تعجب است.

براي تنوير افکار مردم شريف به استحضار مي رساند که تنها در يکي از مکاتباتي که به تازگي در حمايت از توليد ملي محصولات تراريخته انجام شده است، امضاي بيش از ٥٤٥ نفر استادتمام دانشگاه ها و روساي مراکز پژوهشي، پژوهشگاه ها، انجمن هاي علمي و پژوهشگران و افراد حقوقي ديده مي شود. برخي از اين انجمن ها صدها نفر عضو متخصص دارند. در قطع نامه هاي کنگره هاي علمي کشور که با حضور هزاران نفر در مدت ٢٠ سال گذشته برگزار شده است، حمايت از توليد ملي محصولات تراريخته يک بند دائمي است که مويد برداشت غلط يا خداي نکرده مغرضانه مدعي است. شايد مدعي محترم، به سياق اظهارنظر خود در موضوعات متنوع در حوزه هاي مختلف انتظار دارند که ديگران هم در هر موضوع متفاوت با مهارت خود ورود پيدا کنند. معلوم نيست او اساسا با چه مستنداتي اين مجموعه بزرگ را که به خود اجازه ابراز نظر غيرتخصصي رسانه اي و ژورناليستي نمي دهند، از مخالفان محصولات تراريخته تلقي مي کنند که مثلا از ترس سکوت کرده اند؟ اگر کسي بنا باشد از ترس سکوت کند، کساني هستند که با نيم نگاهي به سرنوشت استاد خود که از قضاي حادثه شرف مجاهدت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل را داشته و ولايت مداري از خانواده معظم شهداست، تقيه کنند. مگر مدعي محترم تاکنون در محدوده نقد برنامه هاي اين دولت چه خط قرمزي را ديده اند که انبوه اين دانشمندان به نظر خود ساکت را از ابراز نظر درباره تراريخته ترسيده نشان مي دهند؟ مگر نه اينکه ايشان تاکنون از طيف زيادي از خبرگزار ي هاي متعدد، روزنامه و سخاوت هاي رسانه ملي براي اين مخالفت ها بهره مند بوده و هنوز هستند؟ آيا روي گشاده روزنامه «شرق» در همين مصاحبه نشان از تداوم اين برخورداري ها نيست؟ مگر تا ديروز از حمايت هاي بي دريغ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست سابق بهره مند نبوده و نمايشگاه و همايش هاي انجمن خود را با کمک هاي مالي آن سازمان و در سايه طعن و لعن محصولات تراريخته تدارک نديده اند؟ اساسا با چه مستنداتي فضاي اين اختناق را به خاک آمريکا تسري داده اند؟ خود ايشان که سابقه ممتد در مخالفت با محصولات تراريخته را دارند، تاکنون به کدام دادسرا احضار شده اند؟

بالعکس، آيا خود ايشان نبودند که اظهارنظر مرجع ملي ايمني زيستي درباره «غير علمي بودن انجمن ارگانيک که کارش خريد و فروش محصولات ارگانيک است و گاهي محصولات غيرارگانيک را به نام محصولات ارگانيک مي فروشند» را برنتابيده و عليه او در دادسراي رسانه شکايت کرد؟ عجيب است که ايشان ديگران را به ايجاد جو خفقان و ارعاب متهم کنند. آيا اين شيوه استدلال و نوعي مظلوم نمايي را مي توانيم بحث علمي تلقي کنيم؟ اگر واقعا انبوه مخالفان و تنها از روي ترس در برابر توسعه مثلا بيماري سرطان (به نظر ايشان) هم وطنان خود سکوت کرده اند نبايد سکوت آنان را به عنوان مشارکت در جرم محسوب کرد؟ نام برده اما در يک چرخش سريع بلافاصله با دفاع از توسعه علم و فناوري بيوتکنولوژي اعلام مي دارد به شرط تاييد سلامت و بي خطربودن اين محصولات مخالفتي نخواهد داشت. از ايشان بايد پرسيد واقعا چه کسي با نظارت قانون مند و سيستميک در مصرف غذاي جامعه مخالف است که او آن را تنها به مواضع خود الصاق کرده است؟ نه تنها محصولات تراريخته بلکه همه فراورده هاي غذايي و ازجمله محصولات ارگانيک بايد تحت نظارت وزارت بهداشت و هدايت شوراي عالي ايمني زيستي قرار گرفته و به وسيله دستگاه هاي متولي تاييد شوند.

البته پرسش ها و حيرت هاي زيادي از نوسانات اين مواضع چه در دفعات متعدد و چه حتي در يک مصاحبه وجود دارد. اينکه اين دوستان چطور دولتي را که با حمايت اکثريت مردم برگزيده شده است؛ اما درصدد گسترش سرطان براي آنان است و چرا در برابر چنين نسل کشي (به نظر ايشان) تنها معدودي شجاع مانند ايشان با گفتار و نوشتار و جمعي نيز با سکوت به اعتراض نشسته اند؟ يا اينکه چگونه و با چه سازوکاري و بدون کلي گويي مديريت بخش کشاورزي را که با وجود منابع محدود در تلاش تامين غذا براي ٨٠ ميليون نفر است، به توليدهاي لوکس ارگانيک (محصول پرسود براي تجارت او و شرکايش) ارشاد مي فرمايند؟ اگر اين مديريت تنها بخواهد با سن گندم درحال حاضر مبارزه نداشته باشند، آيا براي پيامدهاي کوتاه مدت آن راه حلي ارائه مي دهيد؟ پرسش هايي که البته هرکدام مجال و امکان بيشتري براي توضيح و بحث مي طلبد. تنها توصيه ام به دوستان منتقد که بسياري از آنها قطعا دغدغه هاي ملي نيز دارند، اين است که اي کاش با پراکندن کابوس و ترس از سرطان و بيماري هايي که در تخصص ما نيست، بيش ازاين بر رونق و معيشت خود نيفزاييم؛ چراکه ما تنها دلسوزان اين سرزمين نيستيم. به خاطر داشته باشيم اين شيوه دلواپسي به بهانه سلامت جسم مردم با تازيانه ترس و وحشت بر روحشان مي کوبد.

سمیرا کهک – عضو هيئت مديره انجمن علمي ايمني زيستي کشور

منبع: روزنامه شرق