سیاستهای اجرایی ایمنی زیستی ابلاغ شد

شورای ملی ایمنی زیستی در تاریخ 15 آبان 96 سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تصویب کرد. این مصوبه در تاریخ 19 دی ماه 96 توسط اسحق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای ملی ایمنی زیستی، به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.

اقدامات اخیر شورای ملی ایمنی زیستی مبنی بر تصویب سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی و ابلاغ لغو آیین نامه بازدارنده قانون ملی ایمنی زیستی بی شک تسهیل روند اجرای قانون ملی ایمنی زیستی و تولید ملی محصولات تراریخته را در چهارچوب همین قانون، پس از سال ها واردات، در پی خواهد داشت.

محافلی که با تغییر مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، تنها سنگر دولتی خود را در ترویج فناوری هراسی و جلوگیری از اجرای قانون از دست دادند، امروز در پی اجماع وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست، در واکنشی قابل پیش بینی، تصویب سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در شورای ملی ایمنی زیستی و ابلاغ آن به دستگاه های ذیربط را اقدامی خطرناک و خلاف قانون می خوانند.

نادیده انگاشتن منافع ملی در راستای اشاعه فناوری هراسی توسط این محافل این بار تا جایی تجاوز کرده است که اجرای قانون را در تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری دانسته اند. در این اتهام که جریان فناوری هراس با کج سلیقگی نسبت به دولتمردان متعهد و انجمن های علمی به عنوان نمایندگان جامعه علمی در شورای ملی ایمنی زیستی مطرح کرده است مشخص نیست تولید ملی محصولات تراریخته در چهارچوب قانون ملی ایمنی زیستی با کدام ابلاغیه مقام معظم رهبری در تعارض است.

گویا زمزمه ی دائم شبهات بی مبنا در محافل فناوری هراسی مجالی برای درک بیانات و فتاوای مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید و محلی برای شنیدن صدای پژوهشگران متعهد باقی نگذاشته است، که مصوبات قانونی دولت از سوی این محافل، خطرناک خوانده می شود.

مهندسی‌ژنتیک در عرصه کشاورزی و تولید محصولات تراریخته در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی و قوانین رسمی کشور به عنوان تکلیف بیان شده است. اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران (۲۰ اسفند ۱۳۷۹)، سند ملی زیست‌فناوری و راهبردهای اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶ شورای انقلاب فرهنگی و ماده ۲ قانون ملی ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از مهندسی‌ژنتیک و ارقام اصلاح شده و تراریخته را تکلیف کرده است. در بند 4 بخش منابع طبیعی سیاست‌های کلی و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران ابلاغی 1379 بر «گسترش‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ و فناوری‌های زيست‌ محيطي‌ و ژنتيكي‌ و اصلاح‌ گونه‌هاي‌ گياهي‌ و حيواني‌ متناسب‌ با شرايط محيطي‌ ايران‌» تأکید شده است. پس از آن در سند ملی زیست‌فناوری نیز بر بهره‌مندی از مهندسی‌ژنتیک در اصلاح ارقام کشاورزی تأکید و چشم‌انداز مشخصی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تولید محصولات تراریخته تعیین شد. در بند 6 اهداف میان‌مدت این سند تولید دست کم سه محصول تراریخته در میان مدت تکلیف شده است. در بخش «نتایج برنامه‌های راهبردی» سند نیز «كاشت گياهان تراريخته در كشور به‌ميزان 0.5 درصد از سطح زيركشت اين قبيل گياهان تا پايان برنامه بلند مدت» به عنوان اهداف سند تکلیف شده است.

محافلی که در طی بیست سال گذشته هرگز در مورد واردات میلیون ها تنی محصولات تراریخته ابراز نگرانی نکرده اند، امروز از اجرای قانون و تولید ملی می هراسند. جامعه علمی در کنار مراجع ذیصلاح دولتی همواره در ترویج علم و دستاوردهای فناورانه پیشگام بوده و به آن می بالد. ایفای نقش پویا در زمان تصویب قانون ملی ایمنی زیستی، که از مترقی ترین قوانین ایمنی زیستی جهان است، و تلاش برای پیشبرد اهداف این قانون در تمام ادوار و با تمام ناملایماتی که جریان فناوری هراسی از داخل و خارج از کشور مسبب آن بوده است؛ افتخار پژوهشگران ایرانی است.

مواضع محافل فناوری هراس علاوه بر اینکه از واقعیت‌های کارشناسی و علمی کشاورزی و تامین امنیت غذایی فاصله بسیار دارد، با اسناد بالادستی و قوانین و سیاست‌های نظام و منافع ملی مغایرت دارد. مواضعی که آشکارا مورد حمایت بنگاه های هراس افکن و فناوری ستیزی همچون صلح سبز قرار دارد و از اعلام ناخرسندی نسبت به تولید ملی این محصولات در ایران ابایی ندارند.

آگاهی از سیاست‌ها و قوانین جاری کشور و فناوری های نوین کشاورزی در جهان موجب خواهد شد برخی جریان‌های سودجو نتوانند بیش از این به تشویش اذهان عمومی بپردازند.

متن کامل سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را از اینجا دریافت کنید.

زهرا حاجت پور- کارشناس ارشد کشاورزی