ممنوعیت کشت تراریخته ها، ضدمنافع ملی و تهدیدکننده امنیت غذایی کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از دیده بان علم ایران اتحادیه های انجمن های علوم زیستی و انجمن های کشاورزی ایران در بیانیه ای مشترک ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات اسفبار تصویب بندهای الحاقی به مواد ۳۴ و ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره ممنوعیت هرگونه کشت و الزام به برچسب گذاری محصولات تراریخته وارداتی از نمایندگان مجلس درخواست کردند از تصویب این بندها که به تعبیر آن‎ها ضد منافع ملی است خودداری کنند.

در این بیانیه که به امضای روسای سه انجمن بیوتکنولوژی، ژنتیک و ایمنی زیستی ایران و روسای اتحادیه انجمن های علوم زیستی و انجمن های علوم کشاورزی ایران رسیده آمده است: بر اساس اطلاع در مراحل آخر بررسی لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) در کمیسیون تلفیق، دو بند الحاقی به مواد لایحه اضافه شده است: بر اساس بند الحاقی ۲ ذیل ماده ۳۴ «کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع میباشد» و در بند ۳ الحاقی ذیل ماده ۷۱ «واردات چنین محصولاتی با تاکید بر لزوم هماهنگی دو وزارت حمایت شده و مصرف آن در کشور صرفا با درج برچسب مورد تأیید قرار گرفته است!

در صورت درستی این خبر، با صراحت اعلام می داریم؛ مضمون بندهای الحاقی مزبور با منویات مقام معظم رهبری در تحقق تحول دانش بنیان کشور به خصوص در حوزه کشاورزی و مصالح ملی و امنیت غذایی کشورمان مغایرت دارد و تصویب آن می تواند ضمن ترغیب وابستگی کشور به واردات بالغ بر ۱۲ میلیون تن درسال محصولات تراریخته مبتنی بر فناوری های مشابه آنچه در کشورمان فراهم شده است – با ارز یارانه ای، معادل پنج میلیارد دلار – کشور را از ظرفیت های علمی موجود در تأمین نهاده های کشاورزی مقاوم به تنش های خشکی، شوری و بیماری های گیاهی و همسو با آن تأمین سلامت جامعه از رهگذر کاهش نیاز به مصرف سموم شیمیایی محروم کرده، با نگهداشتن کشور در لبه بحران تأمین مواد غذایی، برای کشور پیامد های اسفبار به دنبال خواهد داشت.

با صراحت اعلام می داریم؛ این پیشنهاد ضد منافع ملی بوده و در مخالفت صریح با اسناد بالادستی و قوانین قبلی مربوط از جمله ماده ۲ قانون ملی ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ است.

بدیهی است همسو با منویات مؤکد مقام معظم رهبری و بهره برداری از ظرفیت های دانش بنیان در تأمین مؤلفه های امنیت غذائی، تصویب این بندهای الحاقی، زمینه ساز به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور متأثر از شرایط اقتصادی و اتکاء بی رویه به واردات، بوده و زیبنده سال مزین به شعار تولید ملی نیست.

خوشبختانه با اتکای بر بیش از سه دهه سرمایه گذاری در گسترش رشته های تخصصی مرتبط با علوم زیستی، مهندسی ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت های مناسب و نیز در سایه قانون مترقی جهش دانش بنیان، امروز تحقق خوداتکایی در حوزه غذا و تأمین امنیت غذایی از رهگذر جهش در تولید دانش بنیان نهاده های دامی و محصولات غذائی (متناسب با شرایط اقلیم خشک و کم آبی مبتلابه کشور) و فراتر زمینه سازی برای ایجاد درآمد های غیر نفتی پایدار ارزی از طریق صادرات آنها، بیش از پیش قابل دستیابی است.

امیدواریم نمایندگان محترم مجلس آگاه با درک روش های ناشایست و در عین حال زیرکانه مافیای واردات، مانع از تأمین مطامع سوداگران و بیگانگان در مغفول نگهداشتن کشور از توانمندی های علمی و ظرفیت های دانش بنیان در این عرصه شده و مانع از وابسته نگهداشتن کشور عزیزمان به ویژه در حوزه امنیت غذایی به عنوان حلقه اتصال امنیت ملی شوند.

اتحادیه های انجمن های علوم زیستی ایران متشکل از ۲۳ انجمن علمی و اتحادیه انجمن های کشاورزی با زمینه های تخصصی مرتبط با موضوع به عنوان امضا کنندگان این نامه در راستای رسالت علمی خود، مشفقانه آمادگی خود را برای ارائه هر گونه توضیحات تکمیلی و کمک به روشن شدن هرچه بیشتر ابعاد و پیامد های تاسف آور تصویب احتمالی بندهای الحاقی موضوع این نامه اعلام می دارند.»