برگزاری شورای ملی ایمنی زیستی/شورای ملی ایمنی زیستی تحقیقات را از شمول نظارت‌های دست‌ و پا‌گیر مستثنی کند

دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی که خود بنیان‌گذار شورای ملی ایمنی زیستی کشور محسوب و سابقه اولین ریاست دبیرخانه این شورا در رزومه وی دیده می‌شود ضمن ابراز نگرانی از اینکه بیش از دو سال از تصویب قانون ایمنی زیستی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن می‌گذرد ولی آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز ابلاغ نشده است از برگزاری شورای ملی ایمنی زیستی پس از مدت‌ها عدم تشکیل جلسه ابراز خرسندی کرد و اظهار امیدواری کرد که در این جلسه مشکلات عدیده پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی بر طرف٬ تصویب و ابلاغ شود. دکترقره‌یاضی گفت در حالیکه سال 1391 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شده است برخی از مدیران میانی در سازمان حفاظت محیط زیست و بیوتکنولوژی کشاورزی همچنان برطبل مخالفت با تولید داخلی محصولات تراریخته (تغییرشکل‌یافته ژنتیکی) و تدوین آیین‌نامه‌هایی می‌کوبند که حتی دست‌و‌بال پژوهشگران و واحدهای پژوهشی را نیز خواهد بست. وی با اشاره به اینکه نبود قانون یا آیین‌نامه اجرایی بهانه‌ای بیش در دست این مدیران نبوده سوال کرد: "همان قانونی که تولید داخلی را مستلزم کسب مجوز از شورای ملی ایمنی زیستی می‌کند واردات محصولات تراریخته را نیز مستلزم کسب مجوز می‌داند. چگونه است که در همین دو سال گذشته سالیانه بین دو تا چهار میلیارد دلار محصولات تراریخته وارد این کشور شده اما یک گرم اجازه تولید داخلی آن داده نشده است. شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه امروز که ساعت 4 بعد ازظهر در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای عضو این شورا تشکیل خواهد شد باید علل مخالفت با تولید داخلی محصولات و مدیران دانایی ستیز و فناوری هراس بازدارنده تولید داخلی را شناسایی کرده و از دبیرخانه شورا این سوال را مطرح کنند که تغییرات ایجاد شده بر روی پیش نویس آیین نامه اجرایی که امروز در دستور کار قرار دارد برای انطباق رفتارها با عنوان سال٬ یعنی تولید ملی چه بوده است. از نظر این جانب هیچ گونه تلاشی در این پیش‌نویس برای افزایش تولید ملی در زمینه محصولات مهندسی ژنتیک شده در حوزهای کشاورزی٬ بهداشت و محیط زیست دیده نمی‌شود". وی ادله مخالفت برخی از انجمن‌های علمی با پیش‌نویس ارائه شده به شورای ملی ایمنی زیستی را به شرح زیر اعلام کرد

1.     رویکرد بازدارنده و هراس افکن پیش نویس آیین نامه در مقابله کامل با نص قانون ملی ایمنی زیستی. در حالیکه قانون دولت را مکلف به فراهم‌آوری تمهیدات لازم برای توسعه کشت٬ رهاسازی و استفاده از محصولات تغییر یافته ژنتیک (تراریخته) می‌کند آیین‌نامه اجریی تلاش دارد تا مانع از این تولید شود.

2.     مغایرت‌های عدیده بلکه تضاد با قانون ایمنی زیستی برای مثال درحالیکه بیمه و برچسب‌گذاری محصولات تراریخته پس از کسب مجوز در قانون دیده نشده است و درحالیکه تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای به طور صریح از شمول این قانون مستثنی شده است پیش‌نویس حاضر در صدد تصویب راهبردها و ضوابط لازم حتی برای انجام تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای است که مشکلات موجود پژوهشگران را دو چندان خواهد کرد. از طرف دیگر درحالیکه بر اساس بند (ج) از ماده پنج قانون ایمنی زیستی اخذ مجوز تنها مربوط به رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی آن هم بعد از انجام آزمایشات میدانی شده است در پیش‌نویس بازدارنده فعلی یک فصل مفصل به اخذ مجوزهای غیر ضرور حتی برای انجام آزمایشات میدانی اختصاص یافته است. این آیین نامه به مدت یک و نیم سال در غیاب نماینده‌ای از سوی انجمن‌های علمی و بر خلاف قانون تنظیم شده و نماینده این انجمن‌ها تنها چند ماهی است که اجازه حضور در جلسات مربوطه را یافته است.

3.     در حالیکه رسیدگی به تخلفات٬ بررسی میزان خسارات و نحوه پرداخت آن و تشخیص فرد متخلف در قانون بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی گذاشته شده است اما در پیش نویس آیین‌نامه فعلی این امور تقریبا همگی به تشخیص دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است که علاوه بر مغایرت با قانون مداخله در امر غذا نیز محسوب شده و سابقه نیز نشان داده است که دستگاه‌های اجرایی که خود مانع توسعه مهندسی ژنتیک و عامل اصلی پس‌رفت مهندسی ژنتیک کشاورزی در سال‌های اخیر بوده است نمی‌تواند مرجع مناسبی محسوب شود.

 وی با ابراز خرسندی از حضور مسئولین علمی کشور در این شورا ابراز امیدواری کرد که موانع انجام آزمایش‌های علمی و میدانی از این آیین نامه حذف شوند و برای مدیران بازدارنده و خاطی نیز در همین آیین نامه تنبیه‌هایی پیش بینی شود.

مصاحبه کننده: نغمه عبیری