دستاوردهای علمی محصولات «تراریخته» کشور بلااستفاده مانده است.

کدام مخاطرات زیستی!

فناوری تولید گیاهان و جانوران تراریخته (ترانس ژنیک) یا دست‌ورزی شده به لحاظ ژنتیکی در دنیا حدود ۴ دهه قدمت دارد. طی این مدت و در عرصه کشاورزی محصولات متنوعی همانند ارقامی از ذرت، لوبیا، سیب‌زمینی، سویا، پنبه، کلزا، برنج و حتی انواعی از گل‌های زینتی مثل رزهای آبی یا مشکی رنگ در کشورهای مختلف، تولید و به بازارهای مصرف، عرضه شده است.

اساس این فناوری بر مبنای انتقال بعضی ژن‌های خاص، به ماده ژنتیکی گونه گیاهی یا جانوری مورد نظر پایه‌ریزی شده که پیامد آن، ایجاد صفات جدید ژنتیکی در آن‌هاست. به عنوان نمونه، در مورد برنج تراریخته، با انتقال ژن ایجادکننده مقاومت در برابر آفتی به نام کرم ساقه‌خوار یا ژن مقاومت به شوری یا کم‌آبی، امکان کشت آن در اقلیم‌های متفاوت با آب‌وهوای شمال کشور فراهم می‌شود یا نیاز گیاه به مصرف کود یا سموم شیمیایی به حداقل می‌رسد.

با وجود این پیشرفت‌ها و کشت محصولات تراریخته در بیش از ۱۵۰ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی حدود ۳۰ کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه، کشت چنین محصولاتی در ایران به دلیل آن چه «مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی» خوانده شده، به دست فراموشی سپرده شده است.

دکتر «بهزاد قره‌یاضی» رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور که تولید نخستین برنج تراریخته جهان حاصل کارهای اوست، مخالفان کشت این قبیل محصولات را به «فناوری هراسی، دانایی‌ستیزی و زیر پا گذاشتن قانون» متهم می‌کند و می‌گوید: ایران در حوزه زیست فناوری از نظر منابع انسانی و مقالات ISI  رتبه اول منطقه را دارد و در بعضی زمینه‌ها کارهایی اساسی انجام داده‌ایم که در دنیا می‌تواند الگو باشد.

وی ادامه می‌دهد: ما اولین کشوری بودیم که سال ۸۳ که مصادف با سال بین‌المللی برنج هم بود، اولین برنج تراریخته جهان رابه مرحله تولید انبوه رساندیم اما در ۷ سال گذشته که از نظر درآمدهای نفتی یا نیروی انسانی کارآمد و تحصیل‌کرده کوچک‌ترین مشکلی نداشتیم، تنها به علت تغییر مدیریت در حوزه‌های کشاورزی و بیوتکنولوژی اجازه کار، تحقیق و تولید انبوه این محصولات را به پژوهشگران نداده‌اند.

اما وقتی در ادامه گفت‌وگو به اظهارنگرانی مخالفان از احتمال تاثیرگذاری محصولات تراریخته بر سلامت انسان و محیط زیست اشاره می‌کنم، دکتر "قره‌یاضی" پیکان انتقادات خود را متوجه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد توسعه زیست‌فناوری می‌کند و با بیان این که هیچ یک از مخالفان تاکنون نتوانسته‌اند سند معتبری برای این موضوع ارائه دهند، اظهار می‌دارد: قانون ایمنی زیستی برای بررسی جوانب این طرح در سال ۸۸ تصویب شده اما با گذشت بیشتر از ۳ سال هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است و در نتیجه اجازه تولید حتی یک گرم محصول تراریخته را از محققان و کشاورزان داخلی گرفته‌اند ولی درمقابل، به اعتراف مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی سالانه معادل ۳ تا ۵ میلیارد دلار انواع محصولات تراریخته نظیر ذرت و سویا به کشور وارد می‌شود و در چرخه مصرف قرار می‌گیرد.

وی که ریاست انجمن ایمنی زیستی کشور را نیز عهده‌دار است، تاکید می‌کند: با وجود این که حدود ۱۶۰ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی دنیا زیر کشت محصولات تراریخته قرار گرفته و سالانه میلیون‌ها تن از این محصولات در کشورهای مختلف از جمله کشور ما به مصرف می‌رسد، هنوز اثبات نشده است که حتی یک نفر در اثرمصرف این فرآورده‌ها دل درد یا سردرد گرفته باشد، اما در مقابل می‌بینیم که هر سال هزاران تن سموم شیمیایی خطرناک برای دفع آفات در مزارع ما مصرف می‌شود که هم برای محیط زیست خطرناک است و هم انواع بیماری و سرطان‌ها را تشدید کرده است در حالی که با توسعه کشت محصولات تراریخته مقاوم به آفات، به مصرف سموم خطرناک شیمیایی نیازی نیست و کشور نیز از واردات گسترده برنج، پنبه یا دانه‌های روغنی و کنجاله سویا به عنوان خوراک دام بی‌نیاز می‌شود.

واردات آسان

بر اساس اسناد فرادستی مثل سند ملی زیست فناوری، تحقیق و تولید محصولات جدید با استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی باید مورد حمایت قرار گیرد. سندی که البته به گفته مجری طرح برنج تراریخته، "اجرای آن مغفول مانده است".

دکتر «قره‌یاضی» می‌افزاید: طبق مفاد این سند که مصوب سال ۸۴ است و پس از روی کارآمدن دولت دکتر «احمدی نژاد» نیز با اصلاحات اندکی تایید شد، تصریح شده است که در ایران باید نیم درصد سطح زیر کشت محصولات تراریخته دنیا را داشته باشیم و از فناوری‌های جدید برای تامین امنیت غذایی جامعه به نحو مطلوبی بهره‌برداری شود اما اکنون حتی نیم هکتار هم کشت این قبیل محصولات را نداریم.

وی سپس با بیان این ادعا که پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی و نیز ستاد توسعه زیست فناوری طی ۷ سال گذشته هیچ دستاوردی به جز سنگ‌اندازی در برابر محققان این عرصه نداشته‌اند، خاطرنشان می‌کند: در مورد برنج تراریخته که سال ۸۳ نخستین بار در سطح اراضی محدودی، کشت و سپس محصول آن برداشت شد و با اظهار رضایت شالی‌کاران همراه بود، ۷ سال است که بذر آن در انباری در رشت به زنجیره کشیده شده است و در مورد بعضی ارقام زراعی دیگر مثل پنبه هم اجازه رهاسازی در مزرعه صادر نمی‌شود.

با این اظهارات، طبیعی بود که به سراغ رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی برویم که از قضا، دبیر ستاد ملی توسعه زیست فناوری، از زیرمجموعه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز است. با وجود این، پی‌گیری تلفنی ما برای گفت وگویی کوتاه با دکتر «عباس صاحب قدم لطفی» و حتی ارسال پرسش‌ها از طریق نمابر هم به نتیجه نرسید و درنهایت پس از چند روز پی‌گیری، رئیس دفتر وی پاسخ داد: وی مصاحبه نمی‌کند چون فرصت این کار را ندارد، به طریق مشابه، پی‌گیری ما برای گفت وگو با دکتر «پرویز کرمی» رئیس مرکز روابط عمومی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری هم بی‌نتیجه ماند تا ابهام‌ها در زمینه عملکرد ستاد زیست‌فناوری که مورد انتقاد انجمن‌های علمی این رشته مثل انجمن ژنتیک وانجمن ایمنی زیستی قرار دارد، هم‌چنان باقی بماند.

البته مدیر کل دفترمحیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی در مخالفت با رهاسازی محصولات زراعی تراریخته در مزارع می‌گوید: کشت این محصولات به اجماع عمومی مردم و دولت نیاز دارد چون تولید انبوه و مصرف آن‌ها شامل ملاحظاتی می‌شود.

دکتر «نظریان» در ادامه این گفت وگوی کوتاه چنین اظهار عقیده می‌کند: به طور کلی چنان چه روش‌های تولید بذر به نحوی باشد که در سلول‌ها تغییراتی ایجاد کند، این شیوه‌ها را باید کنار بگذاریم و در عوض به سراغ روش‌های سازگار با ساختار زیست‌شناسی سلول‌ها برویم و برای مقابله با آفات و بیماری‌ها و افزایش عملکرد محصول هم از شیوه‌های بیولوژیک استفاده کنیم.

اما اگر به باور مخالفان موضوع، تولید و مصرف محصولات تراریخته مشکلات زیست محیطی در بر دارد یا سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، اصولاً چه نیازی به راه‌اندازی مراکز پژوهشی در این شاخه علوم و تربیت صدها پژوهشگر با پول بیت‌المال در داخل یا خارج کشور بوده است؟ به نظر می‌رسد یکی از مراکزی که می‌تواند پاسخ‌گوی این پرسش باشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است اما حتی رئیس و معاون پژوهشی این مرکز هم از گفت‌وگو در این‌باره خودداری می‌کنند.

البته مدیر کل امور پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورای ملی ایمنی زیستی که پیش از این، مدتی معاونت موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر را بر عهده داشته است، زمانی تاکید کرده بود: دانش و تحقیقات ما در زمینه علم بیوتکنولوژی باید به روز باشد، حتی اگر به تولید منجر نشود.

دکتر «مرشدی» دلیل خود برای این موضوع را جلوگیری از ایجاد فاصله بین جامعه علمی کشور با جهان در حال پیشرفت دانسته و در عین حال، خواهان نظارت دقیق‌تر بر محصول دست‌ورزی شده ژنتیکی شده بود.

وی در گفت‌وگو با «خراسان» اظهارات منتقدان مبنی بر وجود موانعی در برابر تحقیق و تولید این گونه محصولات را رد می‌کند و می‌گوید: ما تاکنون مشکلی نه در تحقیق و نه حتی در زمینه تولید فرآورده‌های بیوتکنولوژیک نداشته‌ایم و حتی قبل از تدوین قانون ایمنی زیستی و تنظیم آیین‌نامه‌های آن، چنین فرآورده‌هایی به ویژه در وزارت بهداشت تولید شده است.

وی هم‌چنین اظهار می‌کند: آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی، نوزدهم فروردین امسال در شورای ملی ایمنی زیستی به تصویب رسیده است و منتظر ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری هستیم.

دکتر «مرشدی» با اذعان به واردات برخی محصولات تراریخته به کشور طی سال‌های گذشته اظهار می‌کند: این محصولات اصولاً باید ارزیابی می‌شد که متاسفانه چنین نشده است ولی با این حال، تاکنون مشکلی از این بابت به ما اعلام نشده است.

بااین صحبت‌ها، اظهارات منتقدان مبنی بر سخت‌گیری بیش از اندازه در صدور مجوز تولید داخلی محصولات دستکاری ژنتیکی شده و در مقابل، آسان‌گیری در برابر واردکنندگان همین محصولات تایید می‌شود.

همان گونه که دکتر «ملبوبی» رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور می‌گوید: ارقامی از برنج، پنبه، کلزا و چغندر تراریخته توسط محققان کشورمان تولید شده اما بذر آن‌ها در حال پوسیدگی است و اجازه کشت داده نمی‌شود.

وی در مورد آیین‌نامه قانون ایمنی زیستی هم که در برگیرنده ضوابط تحقیق، تولید آزمایشگاهی و تجاری، اثبات بی‌خطری این محصولات و در نهایت، حمایت‌های رسمی از چنین محصولاتی است، عقیده دارد: اگر چه این آیین‌نامه خیلی خوب نیست و تاکنون هم چند بار اصلاحیه خورده است ولی به هر حال تصویب و ابلاغ همان نیز از هیچ، بهتر است و تکلیف پژوهشگران این عرصه را مشخص می‌کند.

وی با اظهار تعجب از این که بعضی مدیران مراکز اصلی آموزشی و تحقیقات بیوتکنولوژی کشور به طور علنی در مذمت این فناوری‌ها سخنرانی می‌کنند، مدعی می‌شود: این مدیران در مخالفت با این فناوری آن قدر پیش می‌روند که اذهان عمومی را از اصل وجودی شاخه بیوتکنولوژی کشاورزی که همان فراهم کردن امنیت غذایی است، منحرف می‌کنند و با رونمایی از برخی دستاوردهای فیزیکی و بیولوژیکی به کار رفته در اصلاح نباتات، از آن به عنوان دستاوردهای زیست فناوری یاد می‌کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر مصرف محصولات تراریخته ضرر دارد، چرا سالانه حجم عظیمی سویا و ذرت تراریخته با هزینه‌های ارزی گزاف به کشور وارد می‌شود، آن هم بدون این که روی آن‌ها ارزیابی علمی صورت گرفته باشد، در حالی که با ابلاغ قانون ایمنی زیستی، ارزیابی کاملی روی محصولات تراریخته تولید داخل انجام خواهد شد.

دکتر «قره‌یاضی» رئیس انجمن ایمنی زیستی نیز ضمن آن که آیین‌نامه مصوب شورای عالی ایمنی زیستی را بازدارنده تحقیقات کاربردی در این حوزه توصیف می‌کند، در اظهاراتی گلایه‌آمیز می‌گوید: بعد از چند سال مانع‌تراشی در برابر تولید انبوه دستاوردهای بیوتکنولوژیست‌های کشور حالا می‌گویند که تاکنون ممنوعیت قانونی نداشته‌ایم؛ در حالی که حتی هنوز هم در سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت، واحدی که مجوز تولید این محصولات را صادر کند، وجود خارجی ندارد و در مقابل، واردات چند میلیارد دلاری این قبیل محصولات جیب کشاورزان کانادایی و برزیلی و آرژانتینی را پر می‌کند.

از سوی دیگر، تماس با روابط عمومی سازمان غذا و دارو نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که هنوز وزارت بهداشت به طور جدی در زمینه صدور مجوز برای تولید و عرضه محصولات زراعی تراریخته ورود پیدا نکرده است.

ظرفیت مناسب محصولات تراریخته

هر فناوری به نوبه خود، واجد مجموعه‌ای از مزایا و معایب است؛ از این رو، هراس از تبعات منفی احتمالی فناوری‌های جدید، تا زمانی که به شیوه‌های مورد قبول مجامع علمی معتبرو مورد اجماع به اثبات نرسیده باشد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. زیست فناوری کشاورزی هم از این مجموعه مستثنا نیست و نمی‌توان در شرایطی که نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه ممالکی نظیر هندوستان و پاکستان یا حتی برخی کشورهای آفریقایی، به کشت گسترده محصولات حاصل از فناوری‌های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی دست زده‌اند، پای خود را از این دایره بیرون کشید؛ آن هم در حالی که پژوهشگران ایرانی در این عرصه توانمندی‌های خود را به اثبات رسانده‌اند. این محققان بر این باورند که چنان چه سند ملی زیست‌فناوری و قانون ایمنی زیستی به طور کامل اجرایی شود، نگرانی‌ها از این بابت هم برطرف خواهد شد.

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی هم که به دلیل تعلل در به تصویب رساندن آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی مورد انتقاد مجامع علمی داخلی قرار دارد، اگرچه اکنون می‌تواند این تاخیر را به مقامات بالاتر نسبت دهد که در ابلاغ آیین‌نامه یاد شده کوتاهی کرده‌اند، یک سال پیش در نشستی تخصصی در تهران چنین گفته بود: سهم تجارت جهانی محصولات تراریخته ۵۲ میلیارد دلار است که بخشی از آن را ایران با واردات این محصولات می‌پردازد اما این ظرفیت در کشور هست که تولیدکننده و صادرکننده محصولات تراریخته باشیم و نه واردکننده آن‌ها.

وی با اشاره به ماده ۲ قانون ایمنی زیستی که دولت را به حمایت از این تولیدات مکلف کرده است، تاکید کرده بود: اگر محصولات ما بر اساس قوانین علمی تولید شود، دیگر هیچ جای نگرانی برای مصرف آن‌ها وجود ندارد.

اکنون این انتظار وجود دارد که دولت با ابلاغ سریع‌تر آیین‌نامه قانون ایمنی زیستی و بسترسازی برای تحقق مفاد سند ملی زیست فناوری، در سالی که قرار بود حمایت از تولید ملی سرلوحه امور قرار گیرد، ضمن رعایت همه جوانب موضوع، مسیر حرکت پژوهشگران این عرصه را هموار کند.

در غیر این حالت و در صورت اصرار سازمان‌های ذی‌ربط مبنی بر مخاطرات احتمالی محصولات دستکاری ژنتیکی شده، همان سوال به ذهن متبادر می‌شود که چندی پیش، دکتر «جلالی» رئیس انجمن ژنتیک و نماینده انجمن‌های علمی کشور در شورای ملی ایمنی زیستی بر آن انگشت تاکید نهاد: "اگر محصولات تراریخته خطرناک هستند، چرا با وجود جلوگیری از تولید داخلی آن‌ها، هر روزه با کشتی‌های غول‌پیکر خارجی به کشور وارد می‌شود؟"!

خراسان – مورخ سه‌شنبه 1391/12/08  (نویسنده: محسن داوری)