انتقاد شدید دکتر لاریجانی از عدم اجرای قانون ایمنی زیستی

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترکی که بین روسای انجمن‌های علمی سراسر کشور با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود ضمن تاکید بر حمایت از انجمن‌های علمی گفت: مجموعه‌های دولتی و حکومتی و شاید حتی همین مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انجمن‌های علمی ارتباط کافی پیدا نکرده است. وی ضمن اینکه خواستار طراحی مدل همکاری مجلس و انجمن‌های علمی کشور شد، افزود: "اگر بتوان کارهایی را به انجمن‌های علمی سپرد بهتر از آن است که کارهای نازلی را با هزینه بالا توسط دستگاه‌های دولتی انجام داد".

دکتر لاریجانی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا با عقد قراردادهایی برخی از کارهای پژوهشی را به انجمن‌های علمی واگذار کند و به این ترتیب مرکز را چالاک کند. وی ضمن اعلام آمادگی مجلس برای تعییر آیین نامه داخلی به نحوی که متضمن حضور گسترده‌تر انجمن‌های علمی در مجلس باشد گفت: "در ابعاد نظارتی هم باید از انجمن‌های علمی استفاده شود".

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از عدم اجرای قانون ایمنی زیستی گفت: اخیرا گزارشی هم در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و معلوم شد که قانون اجرا نمی‌شود و ما باید به کمک انجمن‌های علمی فشار بیاوریم تا قانون اجرا شود.

گفتنی است قانون ایمنی زیستی در سال 1388 بر اساس طرحی از سوی هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و با کمک انجمن‌های ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی و ژنتیک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس ماده دوی این قانون دولت مکلف شده است تا تمهیدات لازم را برای توسعه کشت محصولات تراریخته (مهندسی ژنتیک شده) و رهاسازی و مصرف و استفاده از این نوع محصولات را فراهم کند. اما مانند بسیاری از قوانین دیگری که مورد پسند و ذائقه دولت احمدی نژاد قرار نداشت این قانون در تمام دوره 4 ساله دولت دهم مسکوت باقی گذاشته شد. پیگیری انجمن‌های علمی و حتی رسانه‌ای کردن موضوع قانون ستیزی دولت دهم موجب شد تا از یک سو دولت دهم در آخرین روزهای کاری خود در تاریخ 19/4/1392 آیین نامه اجرایی متضاد با قانون را که بر خلاف اداعای صدر آن هرگز در شورای ملی ایمنی زیستی به تصویب نرسیده بود را ابلاغ کند و دست دولت یازدهم را در حنا بگذارد و از سوی دیگر موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق تفحصی را در مورد علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی به تصویب برسانند. گزارش این تحقیق و تفحص که تقریبا تمام مسئولین و دوایر مرتبط با اجرای قانون ایمنی زیستی به ویژه دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و سازمان حفاظت محیط زیست را مقصرمی‌دانست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و پس از رای گیری تصویب آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی برای شناسایی و مجازات متمردین به قوه قضاییه ارسال شد.

پیگیری‌های انجمن ایمنی زیستی ایران در دولت یازدهم برای اطلاع از اقدامات قوه قضاییه و یا حتی کسب اطلاع از واحد قضایی مسول پیگیری این مصوبه مجلس به جایی نرسیده است. از سوی دیگر با وجود دستور صریح معاون اول رئیس جمهور در مورد بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست همچنان در مقابل اجرای این قانون مقاومت کرده با تقویت مالی مخالفیت فناوری هراس و دانایی ستیز مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی انجمن‌های علمی را دعوت به مناظره می‌کند و برای نمونه حتی یک جلسه شورای ملی ایمنی زیستی را هم طی قریب به ده ماه گذشته برگزار نکرده است.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران علاقمندان را دعوت می‌کند تا سوابق و اخبار مرتبط با این موضوع را در لینک‌های زیر بخوانند.

گزارش عدم اجرای قانون ایمنی زیستی به قوه قضاییه رفت.

تشکر انجمن‌های علمی مرتبط با بیوتکنولوژی از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس.

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری