علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی

طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده در مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران اکثریت رأی‌دهندگان "تمرد برخی مدیران میانی" را علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی دانسته‌اند.

این نظرسنجی، در قالب طرح سؤال در راستای ریشه‌یابی موانع موجود در اجرای قانون ایمنی زیستی وکمک به پیشرفت زیست‌فناوری در کشور، از ابتدای سال 1390 تا آبان ماه سال 1393 در پایگاه مجازی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نشانی www.irbic.ir انجام شد.

"علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی چیست؟"، سؤال مطرح شده در نظرسنجی بود. در مجموع 640 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. شرکت‌کنندگان بر اساس پاسخ‌هایی که برای این پرسش در نظر گرفته‌شده بود به سه دسته تقسیم شدند. گروه اول شامل 89 درصد از رأی‌دهندگان بودند که "تمرد برخی مدیران میانی" را علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی می‌دانستند. 6 درصد از رأی‌دهنده‌ها در دسته دوم جای گرفتند. این گروه عامل اصلی عدم اجرای قانون ایمنی زیستی را "قابل اجرا نبودن قانون" می‌دانستند. دسته سوم، فقط 4 درصد از شرکت کنندگان این نظر سنجی را در خود جای داد. این گروه بر این باور بودند که "قانون اجرا می‌شود. خوب هم اجرا می‌شود". در این نظر سنجی از هر پورتال تنها یک رأی قابل ثبت بود.

پیش‌تر نخبگان و متخصصین کشور در نشستی برای بررسی مدیریت بیوتکنولوژی کشور، با تأکید بر اینکه قانون ایمنی زیستی در کشور اجرا نمی‌شود، مقابله با گسترش محصولات تراریخته و عدم صدور مجوز برای کشت گیاهان تراریخته، بعد از رها‌سازی تنها محصول تراریخته ایرانی که به تولید انبوه رسیده است، را از مهم‌ترین نقاط ضعف مدیریت بیوتکنولوژی کشور دانسته بودند.

با توجه به شمار زیاد تولیدات علمی، شامل مقالات داخلی و مقالات نمایه شده در ISI، که حاکی از برتری علمی کشور در زمینه مهندسی ژنتیک بوده است و وجود زیرساخت‌های قوی از جمله مؤسسات مجهز و نیروی انسانی مجرب و وجود تنوع زیستی بالا و به ‌طور خاص حمایت معنوی رهبری نظام از بیوتکنولوژی که از عمده‌ترین فرصت‌های پیش روی مهندسی ژنتیک به شمار می‌رود، امید است دولت یازدهم بتواند تدبیری در این مورد بیندیشد تا دست مدیران فناوری‌هراس از قدرت کوتاه شود و با جایگزین شدن مدیران متخصص، امید‌ها برای اجرای این قانون محقق شود.

قانون ایمنی زیستی یکی از کامل‌ترین قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ هفتم مرداد‌ماه سال 1388 به تصویب مجلس رسید و در 21 مرداد همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد. طبق این قانون کلیه امور مربوط به تولید و رها‌سازی موجودات زنده تغییر شکل یافته با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم آورد.