معاون اول رييس جمهوري: نمي‌توان مانع توسعه علم شد
مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- شوراي ملي ايمني زيستي عصر روز شنبه( ۲۹ فروردين ۱۳۹۴) به رياست دكتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري تشکيل جلسه داد. در اين جلسه که هفتمين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي و دومين جلسه اين شورا در دولت يازدهم …
شوراي ملي ايمني زيستي عصر روز شنبه (۲۹ فروردين ۱۳۹۴) به رياست دكتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري تشکيل جلسه داد. در اين جلسه که هفتمين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي و دومين جلسه اين شورا در دولت يازدهم بود، معاون اول رييس جمهور جهت‌گيري کلي دولت تدبير و اميد را حمايت از توسعه علوم و دانش‌هاي نوين عنوان کرد و گفت: دولت از توسعه شاخه‌هاي مختلف علمي از جمله بيوتکنولوژي و مهندسي ژنتيک مشروط بر دقت نظر و کنترل آثار منفي احتمالي آن حمايت مي‌کند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي ملي ايمني زيستي اظهار داشت: به دليل آنکه ممکن است برخي علوم جديد با اثرات منفي احتمالي همراه باشند، نمي‌توان مانع توسعه علم شد، بلکه بايد موارد منفي را مدنظر و تحت کنترل قرار داد تا از فوايد و اثرات مثبت استفاده شده و جلوي آثار منفي احتمالي گرفته شود.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه دولت قصد ندارد اختيارات قانوني دستگاه‌هاي اجرايي را محدود کند، تصريح کرد: چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان حفاظت محيط زيست تشخيص دهند که برخي برنامه‌ها ممکن است براي سلامت جامعه خطر آفرين باشند، قطعاً از اختيارات قانوني خود براي جلوگيري از آن استفاده خواهند کرد. وي افزود: وظيفه طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست اين است که آثار منفي طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهد و مردم نيز اطمينان دارند که اين سازمان از آثار مخرب احتمالي برنامه‌ها و پروژه‌هاي مختلف جلوگيري مي‌کند.
دکتر جهانگيري همچنين وظيفه دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي را وظيفه‌اي پراهميت و خطير برشمرد و افزود: اين دبيرخانه بايد در اطلاع رساني و آگاهي‌بخشي به مردم نقش مهمي ايفا کند و علاوه بر آن، عملکرد دستگاه‌هاي مختلف در زمينه ايمني زيستي را نيز پيگيري کرده و با آنان تعامل نزديک داشته باشد.
در اين جلسه دبير شوراي ملي ايمني زيستي گزارشي از جلسات کارشناسي با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دستگاه‌هاي مرتبط ارايه و توضيحاتي در ارتباط با مشکلات موجود بر سر راه اجراي قانون ايمني زيستي مطرح کرد.
در اين نشست که وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، آيين نامه اجرايي موضوع بند ب ماده 7 قانون ايمني زيستي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از طرح نظرات و ديدگاه‌هاي حاضرين در جلسه، اين آيين‌نامه که در ارتباط با شرايط بسته بندي، برچسب‌گذاري و حمل و نقل موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي است، به تصويب رسيد.علاوه بر آن با لغو آيين نامه اجرايي پيشين قانون ملي ايمني زيستي موافقت شد.
در ادامه اين جلسه دکتر قره‌ياضي مرجع ملي ايمني زيستي، گزارشي از وضعيت جهاني محصولات تراريخته و تعداد کشورهاي فعال در اين زمينه ارائه کرد و به بيان توضيحاتي در خصوص دستاوردهاي هيئت اعزامي ايران در هفتمين اجلاس بين‌المللي متعاهدين ايمني زيستي کارتاهنا در کره جنوبي پرداخت. وي از همه دستگاه‌هاي مرتبط درخواست کرد که در تکميل سومين گزارش ملي ايمني زيستي کشور مشارکت کنند تا گزارش جامعي در اين زمينه به مراجع علمي جهان ارائه شود.
منبع: ایسنا