حمایت وزارت علوم از اقتصاد زیستی و شرکت‎های دانش‎بنیان

نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست‎بازار ایران 27 و 28 بهمن در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‎فناوری برگزار شد.

در این اجلاس دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اقتصاد زیستی به عنوان پدیده‎ای نوظهور یاد کرد و گفت: حفاظت از زیست‎بوم، پایداری در اقتصاد، ارتقای فرصت‎های شغلی، افزایش رفاه نسبی جامعه، ارتقای امنیت و ایمنی غذایی از مولفه‎های اقتصاد زیستی است که ضمن افزایش توان رقابت‎پذیری پایدار باعث افزایش اقتدار علمی کشور نیز شده است.

فرهادی افزود در حال حاضر 45 کشور جهان شامل 10 کشور آفریقایی، 8 کشور آمریکایی، 16 کشور اروپایی ازجمله اتحادیه اروپایی و OECD و 11 کشور در آسیا و اقیانوسیه، چشم‎انداز خود را از یک دهه قبل با تاکید بر نقش بی‎بدیل این فناوری در تولید ثروت تعریف کرده‎اند. وی انطباق پذیری سریع و کاربرد گسترده این فناوری‎ها در صنایع مختلف را علت اصلی افزایش تدوین برنامه‎های راهبردی اقتصاد زیستی در سطح جهان دانست و افزود در حال حاضر 10 در صد نیروی کار اروپا، معادل 22 ملیون فرصت شغلی با گردش مالی 2000 میلیارد یورو از طریق اقتصاد زیستی تامین می‎شود که این معادل 17 درصد تولید ناخالص داخلی اروپا است.

دکتر فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: تاکید بر استفاده و بهره‎وری پایدار از زیست‎توده‎ها در اقتصاد زیستی منابع تولید جدیدی را در اختیار بشر قرار داده است که دستاورد این جهش مثبت افزایش توان مقابله و رفع بحران کنونی و آینده از جمله حفظ محیط زیست و زیست‎کره خواهد بود. وی اقتصاد زیستی و زیست فناوری را عنصر بنیادین در توسعه پایدار دانست و اذعان داشت با توجه به قابلیت زیاد این فناوری در متنوع سازی محصولات، پیچیدگی اقتصادی و چسبندگی بالای آن اکنون بیش از هر زمان دیگری نقش این فناوری در حفظ منابع انسانی و منابع طبیعی قابل لمس است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بیان کرد که آهنگ رشد ارزش افزوده نیز با تولید و به‎کارگیری فناوری‎های جدید از جمله زیست‎فناوری افزایش می‎یابد و فناوری‎های زیستی می‎توانند نیل به اهداف رشد اقتصادی را تسهیل کنند.

فرهادی اظهار داشت سهم ارزش افزوده در سال‎های گذشته تدریجا کاهش یافته است که نشان‎دهنده تبدیل نشدن مواد اولیه به محصول نهایی و در نتیجه واردات کالاهای نهایی به کشور است.

وی افزود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدایت مراکز پژوهشی در جهت تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی و سند چشم‎انداز ایران 1404، نقشه جامع علمی و سیاست‎های کلان علم و فناوری کشور تا کسب 3 درصد بازار زیست‎فناوری جهان به عرصه ارزش‎افزای اقتصاد زیستی و زیست فناوری وارد شده است.

دکتر فرهادی، حمایت از فرآیند تجاری‎سازی علم و تبدیل به فناوری‎های مفید و مورد نیاز، افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور و برنامه‎ریزی و قانونمندسازی مشارکت بخش خصوصی در حوزه علم و فناوری را از اهم برنامه‎های وزارت علوم در راستای ارتقای زیست فناوری و شکوفایی اقتصاد زیستی خواند و تاکید کرد این مهم از طریق گسترش همکاری‎های سازنده و الهام‎بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشور‎ها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‎ای و جهانی به ویژه کشورهای جهان اسلام به دست خواهد آمد.