رشد سه برابری کیفیت تولید علم / ارتقای رتبه تولید علم ایران به 16

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد:

رشد سه برابری کیفیت تولید علم / ارتقای رتبه تولید علم ایران به 16

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به افزایش کیفیت تولیدات علمی در کنار رشد کمی در دولت یازدهم گفت: در تولید مقاله‌های برتر، سهم ایران در 2012 میلادی تنها 0.8 درصد به شمار می رفت و اینک به 2.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا، با اشاره به سرمایه گذاری و تلاش دولت در جهت رشد علمی کشور به بررسی و بیان برخی از شاخص‌های توسعه علمی پرداخت و یادآور شد: برپایه گزارش پایگاه بین‌المللی ISI در 2012 میلادی سهم ایران از مقاله های دنیا 1.4 درصد بود که اکنون به 1.8 درصد ارتقاء یافت. همچنین در تولید مقاله‌های برتر، سهم ایران در 2012 میلادی تنها 0.8 درصد به شمار می رفت و اینک به 2.2 درصد افزایش یافته است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: به لحاظ نرخ رشد علمی ایران در زمان حاضر در میان 25 کشور برتر دنیا شامل آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی قرار دارد و رتبه نخست نرخ رشد و شتاب علمی را از نظر تعداد مقاله‌ها و تولید مقاله‌های برتر به خود اختصاص داده است در صورتی که در 2012 میلادی جایگاه ایران در رتبه 25 قرار داشت. برپایه رتبه بندی پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس(بزرگترین پایگاه اطلاعاتی چکیده و استنادی جهان) رتبه علمی ایران در 1392 خورشیدی در جایگاه 18 قرار داشت اما اینک به رتبه 16 ارتقا یافته است. همچنین در مدت مشابه در پایگاه ISI (موسسه اطلاعات علمی) رتبه ایران را 21 نشان می دهد و اکنون این رتبه را 17 عنوان می کند که نمایانگر 4 رتبه بهبود به شمار می رود. شمار مقاله های علمی در 2016 میلادی به 50 هزار مقاله رسید که شتاب بسیار بالایی است.

وی افزود: از لحاظ جایگاه و تعداد دانشگاه های ایران در میان دانشگاه های برتر دنیا بایستی گفت در 1392 خورشیدی ایران در رتبه بندی تایمز یک دانشگاه داشت اما در زمان حاضر 13 دانشگاه ایران در این رتبه بندی قرار دارند و در نظام رتبه بندی دانشگاه لایدن در 1392 خورشیدی پنج دانشگاه کشور مشاهده می شد اما اکنون 14 دانشگاه در این رتبه بندی ثبت شده است که اینها نمایانگر شاخص علمی برتر ایران محسوب می شود. بنابراین در این مدت، توسعه علمی کشور نه تنها با رکود و توقفی روبرو نشده بلکه از رشد بالایی نیز برخوردار بوده است.

احمدی در تشریح علت کاهش شیب رشد علمی در یک مقطع خاص گفت: شیب علمی کشور از 1389 خورشیدی با کاهش همراه بود. علت این موضوع را می توان در تصویب قانون آیین نامه ارتقاء دانست که برپایه آن پافشاری بر مقاله های ISI کاهش یافت. پیش از آن برای اخذ مدرک دانشجویان دکترا داشتن مقاله های ISI اجباری بود اما با تصویب این آیین نامه مقرر شد تا به مقاله های علمی و پژوهشی تاکید شود. از دیگر دلیل های افت میزان مقاله ها می توان به افزایش نرخ ارز و مشکل های تحریمی اشاره کرد زیرا دانشجویان و استادان ایرانی به دلیل محدودیت های موجود نمی توانستند در کنفرانس های بین المللی حضور یابند که این مهم سبب شد تا سهم مقاله های کنفرانسی که 15 درصد مقدار مقاله ها را در برمی گرفت به حدود 5 درصد رسید.

وی در ادامه از افزایش پارک های علم و فناوری از 33 به 41 پارک خبر داد و افزود: شمار مرکزهای رشد علم و فناوری 146 عدد بود که این تعداد به 178 مرکز رسید و این مهم نشان می دهد که در توسعه علمی تنها به تولید مقاله بسنده نشده و در حوزه فناوری نیز رشد بالایی تجربه شده است. در حقیقت در 1392 خورشیدی به طور تقریبی چیزی به نام شرکت دانش بنیان وجود نداشت اما اینک سه هزار شرکت دانش بنیان در حال فعالیت و تولید علمی و فناوری هستند. دولت در نخستین گام برای حمایت و تحرک بخشی به این شرکت ها، صندوق نوآوری شکوفایی را فعال کرد و کارگروهی را که مسوول اعطای مجوز به این شرکت ها بود تشکیل داد و بنابراین خود به خود موتور تولید شرکت های دانش بنیان فعال شد. همچنین در پارک ها بیش از چهار هزار هسته فناور فعال اند و 30 هزار شغل در این پارک ها به وجود آمده است.

احمدی گردش مالی شرکت های دانش بنیان را در پارک ها و در دولت فعلی 11 هزار میلیارد تومان برآورد و تصریح کرد: حوزه پارک ها بیش از 500 میلیون دلار صادرات محصول به خارج از کشور داشته است. مشارکت با دیگر کشورها به عنوان یکی دیگر از استاندارد توسعه یافتگی علمی محسوب می شود که از آن جمله می توان به مقاله های مشترکی که با یک هیات علمی و پژوهشگر خارجی به چاپ می رسد، اشاره کرد در 2013 میلادی میزان مقاله های همکاری مشترک 21 درصد بود که اینک به 23 درصد افزایش یافته است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، ارتباط بخش علمی کشور را با صنعت یکی دیگر از اقدام های مناسب دولت تدبیر دانست و یادآور شد: این امر بدان معنا است که دانشگاه ها از پژوهش های نظری صرف به طرف ارتباط با صنعت و حل مشکل های کشور حرکت کنند و در حقیقت در تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان نقش بنیادی داشته باشند. پیوند دانشگاه با صنعت در این دولت بهبود داشته است. برای نخستین بار یک قرارداد بزرگ در 1393 خورشیدی در حوزه بالادستی مربوط به میدان های نفتی برای بهبود و افزایش برداشت، میان وزارت های علوم و نفت منعقد شد و 2 وازرتخانه مربوطه در قراردادی 10 ساله، 20 میدان نفتی را به 9 مرکز دانشگاهی و پژوهشی واگذار کردند که بیش از یک هزار میلیارد تومان ارزش این قرارداد است. همچنین 12 مرکز دانشگاهی و پژوهشی با بخش پایین دستی یعنی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی قراردادی در حوزه نفت و گاز امضا کردند که مبلغی بیش از 500 میلیارد تومان، حجم قرارداد آنها به شمار می رود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه افزود: در حوزه خودرو نیز در هفته گذشته قرارداد مشاوره توسعه پلت فرم خودرو میان ایران خودرو از حوزه صنعت و مرکزهای علمی منعقد شد و در حوزه دفاعی یک هزار و 200 طرح با همکاری دانشگاه ها در حال اجرا است که مبلغ ارزش این قرارداد بیش از 300 میلیارد تومان به شمار می رود. این امر نشان می دهد که دولت تمام تلاش خود را برای توسعه عملیاتی، اجرایی و کاربردی کردن دانش و پژوهش در دانشگاه ها در جهت رفع نیازهای کشور و ارتباط دادن نیازها به حوزه علمی و فناوری کشور به کار برده و علاوه بر این موارد قراردادهای متعدد همکاری و انجام دادن طرح های مشترک در حوزه های نیرو، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و … در حال انجام است. همچنین طرح های اساسی توسعه اشتغال، مهارت افزایی و بهبود ارتباط با صنعت در قالب فرصت های مطالعاتی در صنعت، کارورزی دانشجویان، کارورزی دانش آموختگان با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در مرحله اجرایی قرار دارد که این موضوع سبب رونق علمی و اقتصادی کشور خواهد شد و جامعه دانشگاهی و علمی کشور با یک عزم و اراده راسخ به طرف حضور فعال در منطقه پیش می رود.

احمدی، طرح های کلان ملی را یکی از کارهای اساسی و مهم کشور ارزیابی و تصریح کرد: زمانی که این طرح در دولت دهم به تصویب رسید برای آن ردیف و اعتبار لازم در نظر گرفته نشد. در 1392 خورشیدی زمانی که بحث طرح های کلان در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» مطرح شد، مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای 47 طرح کلان تصویب کردند اما به علت نبود شفافیت در فرآیند انتخاب طرح ها، نداشتن ساختار اجرایی، مشخص نبودن منابع مالی و نبود حقوق مالکیت فکری چالش های زیادی فراروی آن قرار داشت.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اقدامات دولت در راستای اجرای طرح های کلان ملی، گفت: این دولت در نخستین گام در شورای عالی «عتف»؛ نظام مدیریتی، فرآیند نظارتی و ارزیابی و مدیریت مالی این طرح ها را مشخص کرد و قرار شد تا ضمن ارزیابی از طرح ها، میزان پیشرفت و وضعیت جهت گیری طرح بررسی شود تا آنهایی که در قالب اقتصاد مقاومتی هستند در اولویت قرار بگیرند. از میان 47 طرح ابتدایی، 35 طرح توانست متقاضی پیدا کند و سهم پرداخت آنها مشخص شود و شورا مصوب کرد از این 35 طرح آنهایی که در راستای اقتصاد مقاومتی قرار دارند در اولویت باشند و 22 طرح تصویب نهایی شد و از این میان 13 طرح با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهایی شد تا پرداخت ها صورت بگیرد.