جریان ضد تراریخته؛ از دشمنی با تولید داخلی تا حمایت از واردات

توجه به گزارش‌های چند رسانه‌ و سخنان برخی میدان داران داخلی جریان ضد مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، این شائبه را ایجاد می‎کند که این فناوری قربانی منافع اقتصادی و تعصبات سیاسی شده است.

توجه به گزارش‌های چند رسانه‌ و سخنان برخی میدان داران داخلی جریان ضد مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، این شائبه را ایجاد می‎کند که این فناوری قربانی منافع اقتصادی و تعصبات سیاسی شده است. کسانی که در دوره مسئولیت خود در وزارت جهاد کشاورزی، با وجود اعتراض‌های مکرر جامعه علمی و دلسوزان، رکورددار واردات محصولات تراریخته و عامل توقف تولید داخلی بودند، امروز تلاش می کنند اقدامات دولت پس از خود را برای ساماندهی، برچسب‌زنی، کاهش واردات و صدور مجوز تولید ملی محصولات تراریخته، وارونه جلوه دهند. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مسئولان وقت، با معطل نگه داشتن اجرای قانون ایمنی زیستی، اولا تولید داخلی این محصولات را متوقف کرده و ثانیا، از هر گونه نظارت بر واردات این محصولات جلوگیری می کردند. وزارت جهاد کشاورزی، با تشکیل دولت یازدهم، ابلاغیه ای به واحدهای تحت پوشش ارسال کرد تا اقدامات لازم برای نظارت بر محصولات تراریخته آغاز شود.[۱]

توقف تولید برای افزایش واردات

جمهوری اسلامی ایران اولین کشور منطقه و جزو چند کشور جهان بود که فناوری مهندسی ژنتیک گیاهی را بومی کرد. در سال ۱۳۸۳ مجوز تولید اولین محصول تراریخته در کشور صادر شد. بلافاصله پس از این دستاورد افتخار آفرین، یک جریان مشکوک در کشور فعال شد و با به خدمت گرفتن رسانه‌ها راه را برای توقف تولید و تسهیل واردات هموار ساخت. با تغییر دولت و گرم شدن بازار سیاست‌بازی، مهندس اسکندری وزیر وقت جهاد کشاورزی که شاید ورود به این جنجال‌ها را پوششی بر نبود برنامه و کارنامه قابل دفاع خود می‌دانست، دستور توقف تولید محصولات تراریخته را صادر کرد. همزمان واردات این محصولات به شدت افزایش یافت؛ تا جایی که پس از چند سال جمهوری اسلامی ایران به یکی از واردکنندگان اصلی محصولات تراریخته تبدیل شد. جالب اینجاست که در زمان مسئولیت همین اشخاص واردات محصولات تراریخته به ویژه سویا و ذرت از کشورهای عمده تولید کننده این محصولات از جمله آمریکا، آرژانتین، برزیل و کانادا با افزایشی جهشی به چندین میلیارد دلار رسیده است.

اسکندری به عنوان عامل جلوگیری از تولید داخلی، به شدت واردات این محصولات را افزایش داد. این امر موجب انتقادات انجمن‌های علمی و نمایندگان مجلس شد. وی در پاسخ به این انتقادات با طرح چند ادعای خلاف واقع گفت: «به دلیل مشکلات زیست محیطی و بهداشتی آن و تحریم کشورهایی که از محصولات تراریخته استفاده می‌کنند، ما نیز فقط تا زمانی که به عنوان عامل خطرزا شناخته نشود به عنوان یک دانش و علم از آن در آزمایشگاه ها استفاده می‌کنیم».[۲] خلاف بودن ادعای وی در هر سه مورد ـ مشکلات بهداشتی، زیست محیطی و ممنوعیت مصرف در دیگر کشورها ـ بارها توسط جامعه علمی کشور به طور مستند تبیین شده است. همان زمان هم دکتر باقری لنکرانی، وزیر وقت بهداشت، اعلام کرد محصولات تراریخته سالم و مورد تأیید وزارت بهداشت است.[۳] اما اگر اسکندری چنین اعتقادی داشت چگونه تنها تولید داخلی را هدف گرفته و در دوره مسئولیتش واردات محصولات تراریخته به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت؟

یکی دیگر از این اشخاص علی‌محمد شاعری است. مسئولیت شاعری در وزارت جهاد کشاورزی نیز با سرکوب تولید ملی و افزایش واردات محصولات تراریخته همزمان است. با وجود چنین کارنامه‌ای، وی و هم فکرانش تلاش‌های اخیر دولت برای سامان دادن به تولید داخلی و نظارت بر واردات را تحمل نکرده و به طرق مختلف به آن حمله ور شده‌اند. شاعری با تکرار ادعاهای خلاف واقع اسکندری علیه این فناوری می‌گوید: «وزارت بهداشت چشم خود را بر روی برخی مشکلات بهداشتی محصولات تراریخته بسته است، وزارت کشاورزی نیز بر طبل واردات می‌کوبد. کشورهای پیشرفته محصولات تراریخته ارزان برای کشورهای جهان سوم تولید می‌کنند، این در حالی است که ۳۷ کشور جهان واردات محصولات تراریخته را ممنوع کرده اند.»[۴] به نظر می‌رسد مدافعان دیروز واردات، تلاش می‌کنند اجرای تکالیف قانون ایمنی زیستی درباره حمایت از تولید داخلی در سال‌های اخیر را نادیده گرفته و با فرار به جلو رقیب سیاسی خود را حامی واردات نشان دهند.

دروغ‌هایی که برای توقف تولید گفته شد

تا کنون هیچ یک از مراجع متولی بهداشت یا محیط زیست در جهان از جمله سازمان‌های غذا و دارو چنین مشکلات بهداشتی یا زیست محیطی را شناسایی نکرده و نپذیرفته‌اند و به همین دلیل برای محصولات تراریخته در کشورهای مختلف مجوز صادر شده است. جدول زیر تعداد مجوزهای صادرشده در کشورهای آرژانتین، آمریکا، استرالیا، برزیل، فیلیپین، کانادا، کره و مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، که بیشترین تعداد مجوزهای تولید و مصرف را صادر کرده‌اند، نشان می‌دهد.

جدول۱: تعداد مجوزهای مصرف و تولید در کشورهای منتخب (ISAAA, 2017)

ادعای تحریم یا ممنوعیت مصرف محصولات تراریخته در برخی کشورهای جهان یا اتحادیه اروپا یک دروغ بزرگ و فریب آشکار است. اتحادیه اروپایی از سال ۱۹۹۰ دارای قانون صدور مجوز تولید و مصرف محصولات تراریخته (Directive 90/220/EEC) است. مجوز اولین محصول زراعی تراریخته در سال ۱۹۹۴ به استناد این قانون برای تنباکوی مقاوم به بروموکسینیل صادر شد. پس از آن در مدت کوتاهی برای ۱۸ محصول مجوز کشت و مصرف صادر شد[۵]. دستورالعمل صدور مجوز محصولات تراریخته در اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۰۱ با قانون جدیدی (Directive 2001/18/EC) جایگزین شد. از آن زمان تا کنون در اروپا بر اساس قانون ۲۰۰۱ مجوز محصولات تراریخته به طور مستمر برای ۱۱۱ محصول تراریخته صادر شده است و محصولات زیادی نیز در حال دریافت مجوز هستند. کمیسیون اروپا نیز در هفتم فوریه ۲۰۰۶ در پاسخ به شبهه ممنوعیت تراریخته در اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: “دانشمندان اجماع دارند که محصولات تراریخته فی‌نفسه ناسالم نیستند و ایمنی آنها در اروپا به صورت موردی ارزیابی می‌شود… بیشتر سویای وارداتی اتحادیه اروپایی تراریخته است… بنابراین این ادعا که محصولات تراریخته در اروپا مجوز ندارند صحیح نیست…”[۶] همان طور که در جدول فوق نیز مشخص است برای محصولات زیادی در کشورهای مختلف جهان مجوز مصرف صادر شده است.

بنابراین، نه تنها کشورهای تولیدکننده محصولات تراریخته به واسطه استفاده از این فناوری دچار مشکل نشده‌اند بلکه با گذشت زمان، تولید محصولات مهم کشاورزی مانند سویا، ذرت، کلزا و پنبه در این کشورها افزایش یافته و به صادرکننده ‎های اصلی این محصولات در جهان تبدیل شده اند. به طوری که می توان گفت امنیت غذایی جهان در تولید محصولات استراتژیک ذرت، سویا، کلزا و پنبه تا حد بسیار زیادی به این کشورها وابسته است. برای نمونه ایالات متحده امریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات تراریخته است[۷] و بزرگ ترین صادرکننده محصولات کشاورزی است و محصولات خود را به اغلب کشورهای جهان صادر می‌کند. همان طور که در نمودار زیر آمده است، کشورهای امریکا، برزیل و آرژانتین با تولید سویای تراریخته موفق شده اند ۸۳ درصد تولید و بیش از ۹۵ درصد بازار جهانی این محصول را در اختیار بگیرند[۸].

نمودار۱: سویای موجود در بازار جهانی به تفکیک کشورهای صادرکننده  (OEC, 2018)

به عکس، جمهوری اسلامی ایران با ورود به باشگاه دارندگان این فناوری مانند این کشورها می‌تواند به عنوان یکی از تولیدکنندگان و تأمین‎کنندگان عمده محصولات استراتژیک کشاورزی شناخته شود. به طور حتم قرار گرفتن نام ایران به عنوان یکی از کشورهای صاحب فناوری مهندسی ژنتیک (مانند باشگاه کشورهای هسته‌ای یا فضایی و…) افتخاری ملی و موجب رونق تولید و صادرات محصولات کشاورزی خواهد بود.

مشکلات زیست محیطی و بهداشتی و ممنوعیت یا تحریم تراریخته در کشورهای دیگر در واقع دروغ‌هایی بودند که تنها نتیجه آن جلوگیری از تولید داخلی محصولات تراریخته بود. با توقف تولید این محصولات در داخل کشور، واردات بی‌سابقه همین محصولات توسط  همین اشخاص رکورد تاریخی به ثبت رساند. مطابق نمودار زیر که از پایگاه اطلاع رسانی سازمان خوار و بار جهانی استخراج شده است در دوره مسئولیت اسکندری روند واردات محصولات تراریخته سویا و ذرت از حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲٫۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسید.

نمودار۲: روند افزایش واردات خلاف قانون محصولات تراریخته (سویا و ذرت) در دولت نهم و دهم (FAOSTAT)

چرا هجمه‌ها علیه تراریخته فقط تولید ملی را هدف می‌گیرد؟

جستجو در اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد، هجمه‌های شدید علیه این فناوری تنها در مقاطعی که سخن از تولید داخلی می‌رود، فعال شده و پس از توقف تولید به کما می‌رود. این جریان یک بار در سال ۱۳۸۴ برای جلوگیری از تولید داخلی و با نفوذ اطراف محمدرضا اسکندری با انگیزه‌های سیاسی قوی فعال شد و پس از آن با وجود افزایش واردات به کما رفت. این جریان در کما بود تا اینکه مجددا در سال ۱۳۹۴ برای جلوگیری از صدور مجوز تولید داخلی پنبه تراریخته فعال شد.

هجمه‌های سازمان‌دهی شده علیه این فناوری در دهه ۱۳۸۰ همزمان بود با رفت و آمد و نامه‌نگاری آندره آس فریمولر «هماهنگ کننده مقابله با مهندسی ژنتیک در خاور میانه» از بنیاد صهیونیستی صلح سبز بود. این شخص با عناصری در داخل کشور ارتباط گرفته بود و برخی از دروغ‌ها علیه تراریخته را به عوامل داخلی این جریان منتقل کرد که اسناد آن پیش از این منتشر شده است. در سال ۱۳۹۴ نیز آغاز هجمه‌های جدید با برگزاری کنگره بین‌المللی صلح سبز در تهران همراه بوده و در ادامه چند رسانه خاص به ترجمه و انتشار پرحجم مطالب و گزارش‌های کذب صلح سبز علیه این فناوری پرداختند. اغلب شبهات منتشر شده علیه این فناوری تکرار دروغ‌هایی است که صلح سبز با انتشار جزوه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود گردآوری کرده است.

پایگاه خبری بی‌بی‌سی فارسی نیز در دو سال گذشته در راستای منافع استعمار پیر به پیشرفت های مهندسی ژنتیک در کشور حساسیت نشان داده است و پس از انتشار چند گزارش ضد تولید داخلی محصولات مهندسی ژنتیک (تراریخته) به انتشار فشرده گزارش‌های کذب متعددی در این باره پرداخته که تکرار همان شبهات برخی سران جریان ضد تراریخته داخلی است (+، +، +، +).

بنیاد صلح سبز چیست؟

بنیاد صلح سبز اصالتا یک جریان آمریکایی است که از یک جریان مردمی ضد جنگ به یک جریان وابسته با روابط تجاری گسترده بدل شد و به جان دیگر کشورها به ویژه در حوزه فناوری‌های نو افتاد. هم اکنون صلح سبز در مقابله با فناوری هسته‌ای (به ویژه در کشورهای در حال توسعه)، مهندسی ژنتیک و برخی صنایع مانند فناوری اطلاعات به شدت فعال بوده و سابقه این جریان در فراهم کردن مقدمات انحصار فناوری و عقب ماندگی در کشورهای هدف در سه حوزه انرژی هسته‌ای، مهندسی ژنتیک و صنعت آشکار است. روش صلح سبز انتشار شبهات و مطالب جعلی علیه فناوری‌های نو مانند تراریخته تحت لوای شعارهای زیبای زیست محیطی و سلامتی است. هیلاری کلینتون نیز در کتاب خاطرات خود به سوءاستفاده از شعارهای زیست محیطی برای پیاده کردن اهداف امریکا در کشورها تصریح می‌کند.[۹] بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی پایگاه activistfacts بخش قابل توجهی از تأمین مالی ۳۶۰ میلیون دلاری صلح سبز از سوی بنیادهای صهیونیستی همچون بنیاد ترنر، بنیاد نیویورک تایمز، بنیاد راسموسن، بنیاد فریدمن، بنیاد راکفلر، بنیاد شرمن، بیناد سن دیگو، بنیاد سن فرانسیسکو، بنیاد سیاتل، بنیاد جامعه کالیفرنیا، بنیاد جامعه شیکاگو، بنیاد باکستر، بنیاد هاوکینز، بنیاد سندرز، بنیاد دیوید پاکارد، بنیاد ادوارد، بنیاد داج، بنیاد گیبسون، بنیاد هارولد هاس‌چایلد، بنیاد ریچارد گلدمن، بنیاد مک آرتور، بنیاد مکس لوینسون، بنیاد فایزر، بنیاد رکس و … صورت می‌گیرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد دشمن توانسته است هم از منافع اقتصادی برخی افراد و هم از اختلاف سلیقه‌های سیاسی برای جلوگیری از پیشرفت و تأمین استقلال غذایی کشور سوءاستفاده کند.

نگرانی مقام معظم رهبری از فعالیت‌ها علیه مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

مقام معظم رهبری بارها نسبت به کارشکنی دشمن در پیشرفت کشورمان در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک هشدار داده‌اند. ایشان در دیدار اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان (۱/۲/۱۳۹۵) فرمودند: «اگر در مقابل این قدرتها کوتاه بیاییم، قطعاً مخالفت خود را به پیشرفت‌ها در حوزه‌های زیست‌فناوری، نانو و دیگر رشته‌های علمی حساس گسترش خواهند داد، زیرا آنها با هرگونه پیشرفت علمی، اقتصادی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند.» رهبر معظم انقلاب در دیدار از پژوهشگاه رویان در ۲۵ تیر ۱۳۸۶ هم دشمنی‌ها با پیشرفت کشور در حوزه مهندسی ژنتیک را مشابه مسئله هسته‌ای دانستند و فرمودند: «وقتی راجع به سلول‌هاى بنیادى، شبیه‌سازى و این طور کارها آقایان حرف زدید و بنده یا دیگرى هم تجلیلى از این کار کردند، مقامات امریکایى اعلام کردند که براى علوم ژنتیک هم باید شوراى حکامى به وجود بیاید! این معنایش چیست؟ دشمن از اینکه شما در این رشته دارید حرکت می‌کنید، دردش آمده است.»

اتفاقا در مورد انرژی هسته‌ای نیز دشمن ابتدا از طریق تبلیغات رسانه‌ای علیه این فناوری در افکار عمومی وارد شد و موفق شد پیشرفت کشور را در این حوزه چند دهه عقب بیاندازد. در مرحله بعد و پس از زدودن آثار تبلیغات مسموم برخی عوامل داخلی علیه انرژی هسته‌ای مجبور شدند از طریق شورای حکام و تحریم همان اهداف را دنبال کنند.

در مورد فناوری هسته‌ای نیز جریان‌های بین‌المللی ضد فناوری از جمله صلح سبز از دهه ۱۳۵۰ با نفوذ در میان بخشی از مردم و انقلابیون آنها را به شعارهای ضد پیشرفت کشور در این حوزه متمایل ساختند تا جایی که دانشجویان انقلابی با ارسال نامه‌ای به حضرت امام (ره) در پاریس خواستار گنجاندن مقابله با انرژی هسته‌ای در رویکردهای حضرت امام شدند. در همان زمان اعتراضات گسترده مردم منجر به توقف کار نیروگاه دارخوین شد.[۱۰] انتشار محتوای ضد فناوری هسته‌ای از سوی رسانه‌ها و شخصیت‌های موجه داخلی همچون شهید آوینی و هفته‌نامه صبح در دهه‌های شصت و هفتاد نیز ادامه یافت. عقب ماندگی تحمیل شده در این حوزه تا جایی ادامه یافت که کشورمان را درگیر مذاکرات پرهزینه و پیچیده هسته‌ای کرد و نتیجه آن را امروز همگی شاهدیم.

منافع قانون شکنی برای جریان مخالف تراریخته

تلاش این جریان برای جلوگیری از تولید داخلی محصولات تراریخته و تسهیل واردات این نوع محصولات علاوه بر اینکه اقدامی مشکوک و مغایر استقلال و امنیت غذایی کشور بود، بر خلاف اسناد بالادستی و قوانین نیز بوده است. حمایت از تولید داخلی جزئی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور است. سیاست‌های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی ۳/۱۱/۱۳۷۹)، سند ملی زیست فناوری (۱۳۸۴) و راهبردهای اجرایی آن (۱۳۸۶) و قانون ملی ایمنی زیستی (ماده ۲) تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی و تراریخته را تکلیف کرده‌اند. با وجود این، جریان مذکور که خود را فراتر از قانون می‌داند تا کنون توانسته است از این طریق توقف تولید داخلی و افزایش واردات را به کشور تحمیل ‌کند. جامعه علمی کشور متشکل از صدها تن از دانشمندان و متخصصان کشور و نهادهای پژوهشی و دانشگاهی و انجمن‌های علمی از جمله انجمن بیوتکنولوژی، انجمن ژنتیک، انجمن ایمنی زیستی و انجمن اصلاح نباتات در قالب قطعنامه همایش‌های مختلف یا حضور در جلسات رسمی و یا با ارسال نامه‌هایی (نامه ۱۲ مرجع علمی و ۵۴۵ مدیر و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها به کمیسیون کشاورزی مجلس؛ نامه ۳۰۶ عضو هیأت علمی به ابتکار درباره محصولات تراریخته؛ بیانیه ۱۰۰ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از فناوری تولید محصولات تراریخته) اعتراض خود را به این جریان اعلام کرده است.

این جریان در سال‌های اخیر نیز همچون دوره مسئولیت خود تلاش کرده جلوی اجرای قانون رسمی کشور را در این باره بگیرد. می‌توان حدس زد کدام اقدام دولت موجب عصبانیت این جریان شده است. در سال‌های اخیر مطابق تکالیف قانونی مقرر در قانون ایمنی زیستی، برچسب گذاری عملی شد، نظارت‌های لازم بر واردات بر اساس شیوه‌نامه‌های مصوب اعمال شد و صدور مجوز برای تولید داخلی و کاهش واردات در دستور کار قرار گرفت. بنابراین همین اقدامات باید موجب عصبانیت جریان مذکور شده باشد.

جالب اینکه این بار نیز ردپای مهندس اسکندری در جلوگیری از صدور مجوز تولید داخلی پررنگ است. محمدرضا اسکندری اخیرا در یک گفتگوی رسانه‌ای ضمن اشاره به ارسال نامه به ۱۱ ارگان مهم کشور برای جلوگیری از تولید ملی محصولات تراریخته گفته است: “[این نامه] به ارگان‌هایی نظیر ستاد پدافند غیرعامل، شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و تمام سازمان‌هایی که توانایی اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از توسعه کشت محصولات تراریخته دارند، ارسال شد”. اسکندری در همین گفت و گو نتیجه اقدامات بازدارنده خود را علیه تولید ملی اینطور تشریح می کند: “بعد از مطالبی که در تسنیم و سایرسانه‌ها مطرح شد و در کنار آن نیز بنده نامه‌ای هشدارآمیز در مورد تراریخته، به سازمان‌های مختلف ارسال کردم از انبوه سازی این محصول در سال ۹۵ جلوگیری شد و تولید به این صورت از تب و تاب افتاد.[۱۱]

این حقایق هر ذهن بی‌طرفی را نسبت به منافع چند میلیارد دلاری واردات حساس می‌کند. مهندس اسکندری از سالها پیش مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر است. برخی منابع در جریان تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اقتصادی کوثر به واردات بخش قابل توجهی از سویا و خوراک دام کشور توسط شرکت‌های تابعه آن اشاره کرده‌اند. با وجود این به دلیل تمرد این سازمان از همکاری با کمیته تحقیق و تفحص مجلس، رقم دقیق منافع این سازمان از واردات نهاده‌ها و میزان و کیفیت فعالیت‌های آن در امور اقتصادی کشور مشخص نیست. در خرداد ۱۳۹۳ رسانه‌ها متعجب از تمرد این سازمان از قانون گزارش کردند: «به د‌‌‌لیل کارشکنی‌های شرکت‌های وابسته به بنیاد‌‌‌، مثل «سازمان اقتصاد‌‌‌ی کوثر»، شرکت «زربال طیور» وابسته به «هلد‌‌‌ینگ کشاورزی کوثر» و بانک «د‌‌‌ی» و… تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تاکنون نهایی نشد‌‌‌ه است. با وجود‌‌‌ اینکه د‌‌‌ر آیین‌نامه د‌‌‌اخلی به همکاری نهاد‌‌‌ها و سازمان‌ها با کمیته تحقیق و تفحص مجلس تاکید‌‌‌ شد‌‌‌ه است، «محمد رضا اسکندری»، رئیس هیات مد‌‌‌یره و مد‌‌‌یرعامل سازمان اقتصاد‌‌‌ی کوثر که از سازمان‌های ثروتمند‌‌‌ زیرمجموعه بنیاد‌‌‌ شهید‌‌‌ به حساب می‌آید‌‌‌، د‌‌‌ر یک ماه و نیم گذشته از ورود‌‌‌ تیم تحقیق و تفحص بنیاد‌‌‌ شهید‌‌‌ به این شرکت جلوگیری می‌کند.‌‌‌ ممانعت و کارشکنی د‌‌‌ر کار تیم تحقیق و تفحص د‌‌‌ر حالی صورت گرفت که طبق ماد‌‌‌ه ۲۱۷ آیین‌نامه د‌‌‌اخلی مجلس، ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ عدم همکاری با کمیته تفحص تخلف محسوب می شود و پیگرد قضایی دارد. سوالی که اینجا مطرح است اینکه چرا با وجود‌‌‌ نص صریح قانون د‌‌‌رباره همکاری بی‌چون و چرای سازمان‌های تحت تحقیق و تفحص، مد‌‌‌یرعامل این سازمان از ورود‌‌‌ نمایند‌‌‌گان به این بخش اقتصاد‌‌‌ی سود‌‌‌د‌‌‌ه جلوگیری می‌کند؟![۱۲]

امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد فشارهای وارد شده در این باره اظهار کرد «بیش از آنکه در زندان‌های صدام تحت فشار باشد، به دلیل پیگیری پرونده فساد در بنیاد شهید تحت فشار قرار گرفته است، وی از “صاحبان نفوذ در پرونده” خواست که در این پرونده دخالت نکنند.»[۱۳] علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به فشارها در این پرونده گفته بود: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!»[۱۴] وی در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس دهم، با بیان اینکه آخرش هم نفهمیدیم نتیجه آن تحقیق‌وتفحص چه شد، به نمایندگان پیشنهاد کرد که با استفاده از ماده ٢٣۶ آیین‌نامه اجرائی موضوع را پیگیری کنند.[۱۵]

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قانون شکنی جریان ضد تراریخته برای توقف تولید داخلی

جلوگیری از تولید داخلی و تسهیل واردات توسط این جریان در یکی از گزارش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تصریح شده است. گزارش تحقیق از علل عدم اجرای قانون ایمنی زیستی مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ به شماره ۵۳۶۸۵ که از سوی کمیسیون کشاورزی تقدیم مجلس شد، با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه کشور در بیوتکنولوژی و تولید محصولات تراریخته آورده است: «علیرغم همه پیشرفت‌ها، برخی اظهارات غیر کارشناسی و غیر علمی و فاقد مستندات لازم، موجبات نگرانی ناشی از تولید و مصرف محصولات تراریخته بر سلامت انسان و ایمنی محیط زیست را فراهم نموده است.» در ادامه این گزارش با انتقال از تعلل دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجرای قانون ایمنی زیستی تصریح شده است: «متأسفانه دستگاه‌های اجرایی ذیربط…، نتوانسته‌اند به نقش خود برای اجرای دقیق این قانون بپردازند و نتیجه این شد که علاوه بر آنکه در داخل کشور همچنان سرعت حرکت متخصصان به سوی توسعه بیوتکنولوژی را کند نمودند، بلکه طی سه سال، واردات حدود ۵ میلیارد دلار محصولات تراریخته یا فراورده‌های آنها به صورت رسمی یا غیر رسمی از دیگر کشورها تسهیل نمودند به گونه‌ای که محصولات وارداتی برچسب و شناسنامه مشخص نداشته و هیچ گونه اقدامی از سوی همین دستگاه‌ها برای اجرای قانون در خصوص این گونه واردات صورت نگرفته است.»

با توجه به موقعیت کشور در مقطع فعلی و اهمیت مسئله اقتصاد دانش‌بنیان و امنیت غذایی انتظار می‌رود فعالیت‌های مشکوک این جریان و ارتباط آنها با جریان‌های خارجی مانند بخش مقابله با مهندسی ژنتیک در بنیاد صهیونیستی صلح سبز بیش از پیش مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گیرد.

مهدی معلی – دکتری حقوق

لینک مرتبط: خبرآنلاین

منابع

[۱] دانشیان جهانفر (۱۳۹۷)، نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر واردات محصولات تراریخته، خبرگزاری صدا و سیما، ۰۹ فروردین ۱۳۹۷، به آدرس: <http://www.iribnews.ir/fa/news/2087112/>

[۲] اسکندری محمدرضا (۱۳۸۵)، با افزایش تولید در واحد سطح و اصلاح شالیکوبی ها: خودکفایی برنج طی ۳ سال آینده امکان پذیر است، روزنامه اطلاعات، ۴ خرداد ۱۳۸۵، به آدرس: <http://magiran.com/npview.asp?ID=1091280>.

[۳] وزیر بهداشت: محصولات تراریخته مورد تأیید وزارت بهداشت است، پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، به آدرس: <irbic.ir/9703> دسترسی در مهر ۱۳۹۷٫

[۴] شاعری علی محمد (۱۳۹۶)، دولت در واردات محصولات تراریخته برنامه ششم را رعایت کند، خبرگزاری مهر، ۲ مهر ۱۳۹۶، به آدرس: <https://www.mehrnews.com/news/4096409>

[۵] European Environment Agency (1999). Environment in the European Union at the Turn of the Century, Office for Official Publications of the EC, p. 247.

[۶] European Commission (2006). Press Release: Europe’s rules on GMOs and the WTO, MEMO/06/61, Brussels, 7 February 2006.

[۷] James, Clive (2016). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. ISAAA Brief No. 52. ISAAA: Ithaca, New York.

[۸] Van Eenennaam AL., Young AE. (2014). Prevalence and impacts of genetically engineered feedstuffs on livestock populations, Journal of Animal Sciences, 92(10): 4255–۴۲۷۸٫

[۹] Clinton, Hillary (2014). Hard Choices, Simon and Schuster. p. 46, 101, 428.

[۱۰]  تاریخ‌نگاری نیروگاه هسته‌ای بوشهر (بخش اول)، خبرگزاری تسنیم، ۷ آبان ۱۳۹۲، به آدرس: <http://tn.ai/174725> دسترسی در مهر ۱۳۹۷٫

[۱۱] تسنیم (۱۳۹۵)، جلوی تولید انبوه محصولات تراریخته در سال ۹۵ گرفته شد، ۳۱ فروردین ۱۳۹۵، به آدرس: <http://tn.ai/1053211>.

 [۱۲]تابناک (۱۳۹۳)، جزئیاتی از تحقیق و تفحص از بنیاد‌ شهید، ۲۸ خرداد ۱۳۹، به آدرس: <‌http://www.tabnak.ir/fa/news/408993/>.

 [۱۳]خبرآنلاین (۱۳۹۵)، پرونده بنیاد شهید را جدی بگیرید، ۵ آبان ۱۳۹۵، به آدرس: <https://www.khabaronline.ir/detail/594140/Politics/parties>.

 [۱۴]ایسنا (۱۳۹۶)، بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶ + فیلم، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، به آدرس: <<https://www.isna.ir/news/96112614998/.

 [۱۵]ایسنا (۱۳۹۵)، ناگفته های یک فساد مالی بزرگ، ۲ شهریور ۱۳۹۵، به آدرس: <https://www.isna.ir/news/95060101016>.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.