صنعت كشاورزي و توسعه پايدار در گفت وگو با بهزاد قره‌یاضی
سود واردات محصولاتي چون شكر و اخيراً بذر چغندرقند و محصولات مصرفي كشاورزي به جيب عوام فريباني مي‌رود كه به خاطر سود شخصي و زيرسايه غفلت مسؤولان ما بر سر داشته‌هاي‌مان مي‌زنند و مرغ همسايه را غاز مي‌كنند.
مقدمه: بخش‌هاي بزرگي از پهنه وسيع ايران مستعد كشاورزي است. آنقدر مستعد كه مي‌تواند تنه بزند به تن كشورهاي بزرگي چون چين و هند. كشورهايي كه توسعه كشاورزي پايه و اساس توسعه يافتگي‌شان شد. اما در ايران اوضاع زراعت خوب نيست. اگر در كشورهاي پيشرفته، كنار زمين‌هاي كشاورزي كارخانه‌هاي توليدي و حتي كارگاه‌هاي بسته‌بندي مواد غذايي احداث كردند تا كشاورز محصولش را بي‌واسطه بفروشد. در ايران، نه تنها چنين وضعي وجود ندارد كه كشاورزي رو به نابودي نهاده است. زمين‌هاي تكه‌تكه شده، خشكسالي، سدهاي ويرانگر، دلالان بي‌رحم، طرح‌هاي غيرحمايتي، كودهاي شيميايي و كلاً رويكرد غيرعلمي و غيركارشناسي به توسعه كشاورزي، كشور را از درآمدهاي هنگفت صنايع محصولات كشاورزي، دامداري، پرورش ماهي و مرغداري محروم كرده است. از اين رو با دكتر بهزاد قره‌ياضي، رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران كه فوق دكتراي ژنتيك گياهي از مؤسسه بين‌المللي تحقيقات برنج فيليپين را دارد گفت وگو كرديم. اين استاد دانشگاه كه در دولت اصلاحات سابقه معاونت وزارت كشاورزي را هم داشت معتقد است كه هيچ صنعتي در ايران در قد و قواره بخش كشاورزي نيست و برفرض مثال صنعت مرغداري كه تنها يكي از بخش‌هاي صنعت كشاورزي است بعد از صنعت نفت درآمدزاترين صنعت كشور است و از اين رو بخش كشاورزي در ايران مي‌تواند پايه و اساس توسعه پايدار در كشور باشد.
در برنامه هاي عمراني دوره پهلوي و همچنين برنامه‌هاي توسعه دوره جمهوري اسلامي بعضاً توجه ويژه‌اي به بخش كشاورزي شد و بعضاً خير. اصولاًتوسعه كشاورزي چه جايگاهي در بين برنامه‌ريزان كشور داشت؟
حقيقت اين است كه توسعه كشاورزي هيچ وقت و مخصوصاً در چند سال اخير در محوريت برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور نبوده است. به عبارتي برنامه‌ريزان كشور هنگام نوشتن برنامه‌هاي توسعه‌اي، توجهي به بخش كشاورزي نداشته‌اند. يك نمونه از اين بي‌توجهي و تبعيض را مثال مي‌زنم. صنعت خودروسازي در كشور نهايتاً 500 هزار نيروي كار و فرصت شغلي ايجاد مي‌كند اما ببينيد كه چه حمايت تمام‌قد و عجيبي از توسعه اين صنعت در داخل و در مقابله با واردات خودرو از خارج صورت مي‌گيرد. به طوري كه خودروي خارجي با بيش از صد درصد عوارض گمركي و سود بازرگاني وارد كشور مي‌شود. در‌نتيجه مردم بايد لاجرم خودروي بي‌كيفيت داخلي را بخرند. اما اين حمايت را حتي در سطوح بسيار پايين‌تر هم از محصولات كشاورزي نمي‌بينيم. با آنكه محصولات كشاورزي با كيفيت بسيار بالا در داخل كشور توليد مي‌شود اما بازهم واردات بي‌رويه همان محصولات را از خارج از كشور شاهد هستيم. مثلاً ما نيازي به واردات شكر نداريم و شكر ايراني از مرغوبيت بسيار بالايي هم برخوردار‌است: اما ناگهان در سال 1384 و با روي كارآمدن دولت احمدي‌نژاد و اطرافيانش مي‌بينيم كه بيش از چند ميليون تن شكر به كشور وارد مي‌شود. بنابراين هيچگاه حمايتي از بخش كشاورزي انجام نشده است. در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور نيز وضع به همين منوال بوده است. ما هيچگاه سهم مناسبي از بودجه و سرمايه‌گذاري را براي بخش كشاورزي در نظر نگرفته‌ايم. آن هم براي بخشي كه به ضرس قاطع مي‌گويم بيش از سي درصد از مردم ايران به نحوي از انحا درگير آن هستند. به طوري كه يا شاغل در بخش كشاورزي هستند يا شاغل در صنايع وابسته به بخش كشاورزي. اما بودجه‌اي كه به اين حوزه وسيع تعلق مي‌گيرد به هيچ وجه جوابگوي نياز‌هاي آن نيست. مردم بعضاً فكر مي‌كنند كه كشاورزي يعني فقط زراعت. درحالي كه بنابه تعريف واقعي و علمي آن حتي همين تهران هم بيشترين پتانسيل براي اين بخش را دارد مخصوصاً در حوزه دامداري و مرغداري و صنايع غذايي. به عبارتي بسياري از رشته‌هاي تحصيلي و علمي و كاري مرتبط با بخش كشاورزي هستند. اما در اين كشور اساساً توجه مناسبي به بخش كشاورزي نشده‌است. با آنكه بخش كشاورزي با اين گستردگي فراوان مي‌تواند سهم بالايي در توسعه كشور داشته باشد.
دليل اين بي‌توجهي چيست؟
چون بخش كشاورزي متشكل و واحد نيست. مثلاً اگر براي صنعت خودروسازي اتفاقي بيفتد تمام كارگران در يك واحد كارگاهي دور يكديگر جمع مي‌شوند و داراي تشكل هستند. مديران صنايع هم از اين پتانسيل بهره‌برداري دوگانه مي‌كنند. اما كشاورزان ما در اين مملكت متفرق هستند. يكي روي زمينش جايي كار مي‌كند كه ديگري 20 هكتار دورتر از او مشغول كار است. اقتضاي كشاورزي اين است كه كشاورزانش در پهنه سرزميني ايران پراكنده هستند. پس نمي‌توانند از حقوق‌شان به درستي دفاع كنند. دومين دليل هم تقابل زرگري نعمتي است كه بين بخش صنعت و بخش كشاورزي ايجاد كردند. درحالي كه ما كشاورزي را هم، صنعت مي‌دانيم و اين دو حوزه را در واقع ذيل يك حوزه تعريف مي‌كنيم اما بعضي‌ها به اشتباه اين‌گونه القا كرده‌اند كه صنعت يعني چرخ‌دنده. بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي هم اشتباهات زيادي در اين مورد صورت گرفت و بزرگ‌ترين سازمان‌هاي پژوهشي ما سازمان پژوهش‌هاي علمي–صنعتي نام‌گرفت و چرخ دنده شد نماد آن سازمان!. يعني كشاورزي همواره به حاشيه رانده‌شد. وقتي در دانشگاه‌ها از صنعت نام برده مي‌شود بخش‌هاي كشاورزي و توريسم و محيط‌زيست هيچ جايگاهي در صنعت ندارد. براي مثال «دفاتر ارتباط با صنعت» در دانشگاه‌ها نيز خلاصه‌شده در دانشكده‌هاي فني و فقط در اين دانشكده‌ها است كه ما بخش و واحدهاي ارتباط با صنعت داريم كه آن هم مفهومش ارتباط با «كارخانه» است!. ما در اين كشور از يك وضعيت خاص فكري رنج مي‌بريم. تفكري كه كشاورزي را به حاشيه رانده و موجب شده كه اين بخش فرسوده و فرتوت شود و اين درحالي است كه كشاورزي بيشترين پتانسيل، نيروي كار و توانايي پيشرفت را دارد اما بيشترين كم عنايتي و بي‌توجهي به اين بخش مي‌شود. درعوض روي بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كرديم كه به نتيجه هم نرسيديم. مثلاً در همين صنعت خودروسازي كه داعيه توليد خودروي ملي را دارد، به محض اينكه دلار گران مي‌شود قيمت خودروها و حتي همين خودروي ملي هم به همان نسبت گران مي‌شود. يعني توليد به اصطلاح ملي ما از نرخ دلار تبعيت مي‌كند!. اما اين چگونه خودروي ملي است كه از نرخ ارز خارجي تبعيت مي‌كند. اينها تبعيضاتي است كه موجب بحران در بخش كشاورزي و تضعيف جدي اين حوزه در كشور شده‌است. نمونه بارزش هم واردات 16 ميليارد دلاري محصولات كشاورزي در آخرين سال مديريت احمدي‌نژادی در كشور است كه از سوي مقام معظم رهبري سال “توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني” نامگذاري شده بود: بماند كه چقدر ما نهاده‌هاي كشاورزي و محصولات فرآوري شده كشاورزي و محصولات وابسته به بخش كشاورزي هم وارد كرديم. اگر ما آمار وارادت اينها را هم به واردات محصولات صرف كشاورزي اضافه كنيم سربه فلك مي‌كشد.
چه سودي در اين حجم بالاي واردات نهفته است و چه كساني از اين واردات نفع مي‌برند؟
واردات كشاورزي سود هنگفتي براي واردكنندگان دارد. سود واردات محصولاتي چون شكر و اخيراً بذر چغندرقند و محصولات مصرفي كشاورزي به جيب عوام فريباني مي‌رود كه به خاطر سود شخصي و زيرسايه غفلت مسؤولان ما برسر داشته‌هاي مان مي‌زنند و مرغ همسايه را غاز مي‌كنند. در بسياري از موارد برتري با محصولات كشاورزي توليد داخل است اما آنها راه را براي واردات محصولات خارجي اي باز مي‌کنند كه همراه خود ده‌ها نوع بيماري و آفت و مشكل وارد مي‌كند. نمونه بارز آن واردات بذر سيب‌زميني با وجود ظرفيت دوبرابري توليد داخلي با كيفيت توسط بخش خصوصي و واردات با بوق و كرناي بذر چغندرقند آلماني و اروپايي است كه نه تنها نسبت به مشابه توليدي ايراني برتري ندارند بلكه موجب پيدا شدن بيماري‌هاي جديدي هم مي‌شوند كه ملت بايد تا ابد هزينه هنگفتي را براي مبارزه با آن بيماري و تحمل خسارت‌هاي ناشي از آن هزينه كند.
اين بي‌توجهي مسؤولان و برنامه‌ريزان كشور به توسعه كشاورزي آيا به خاطر عدم آگاهي‌شان از پتانسيل درآمدزاي اين حوزه و عدم شناخت شان نسبت به نتايج توسعه كشاورزي در كشورهايي مانند هند و چين و برزيل است؟
طبيعتاً اين‌گونه است. يعني خيلي‌ها نمي‌دانند كه چطور شد اين كشورهايي كه شما نام برديد به توسعه رسيدند و بخش كشاورزي چه سهم بالايي در توسعه كشاورزي آنها داشت. البته معتقدم كه عقب‌ماندگي بخش كشاورزي در دولت‌‌هاي نهم و دهم به دليل غرض‌ورزي بود. بعضي‌ها در اين دوران به انگيزه دسترسي به منابع مالي بيشتر و رسيدن به اهداف سياسي خود فتيله توليد را در كشور پايين كشيدند. آنها تعمداً تعرفه‌هاي گمركي محصولاتي چون شكر را كاهش دادند تا از يك طرف تقاضا براي جنس خارجي بيشتر و هم راه براي ورودش آسان شود. من ترديد ندارم كه واردات شكر از سال 1384 به بعد از روي عمد صورت گرفت. ما در سال 1383 هيچ‌گونه نيازي به واردات شكر نداشتيم و تعرفه واردات شكر سفيد هم 150 درصد بود. خودكفايي ما در توليد شكر ناشي از برنامه‌ريزي 70-60 ساله كشور روي صنعت بذر چغندر بود به طوري كه بذر توليد شده در مؤسسه بذر چغندرقند ايران از آنچنان كيفيت بالايي برخوردار بوده (و هست) كه به كشورهاي ديگر از جمله بلژيك هم صادر شد اما در سال 84 و بلافاصله بعد از به روي كار آمدن احمدي‌نژاد و اسكندري تعرفه واردات شكر به كشور نزديك به صفر و واردات شكر آغاز شد. چرا مسؤولان ارشد نظام از جمله مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي در آن زمان نسبت به اين واردات واكنش نشان ندادند؟ چرا در نيمه دوم سال 84 كه احمدي‌نژاد و گروهش دولت را در دست‌گرفتند 800 هزار تن و در سال بعد 5/2 ميليون تن شكر وارد كشور كرديم؟ چه ضرورتي براي اين واردات وجود داشت؟
يعني صرفاً به خاطر نفع مالي بود؟
بله به خاطر نفع مالي يك جريان سياسي خاص بود. جرياني كه منافع گروهي را به منافع ملي ترجيح مي‌داد.
دولت جديد آيا توانسته اصلاحاتي در اين حوزه ها انجام دهد؟
در دولت جديد رويكردها بهبود پيدا كرده. سلامت آدم‌ها و مديران هم بيشتر شده. اصلاً غير قابل مقايسه است. الان همان تيمي برسر كار آمده‌اند كه در سال 1383 انواع خودكفايي‌ها را رقم زده بودند. البته من معتقد به ضرورت خودكفايي در همه چيز نيستم چون نه به نفع كشور و نه اصولاً امكان‌پذير است. درواقع بهتر است كه بعضي از محصولات حتماً به كشور وارد شود مثل چوب. اگر چوب را وارد كنيم ديگر نيازي به قطع درختان و نابودي جنگل‌هايمان نداريم يا محصولاتي را كه به آب بسيار زياد نياز دارند بهتر است وارد كنيم. مثلاً ما موافق كشت 90 هزار هكتاري برنج در خوزستان نيستيم. درحالي كه ما در شمال كشور با 12 تا 15 هزار مترمكعب در هكتار مي‌توانيم بهترين محصول برنج را توليد كنيم آيا در خوزستان با 50 يا 60 هزار مترمكعب در هكتار بايد به سمت توليد برنج برويم؟ آيا رواست كشوري كه تا اين اندازه با بحران آب مواجه است آب شيرينش به مقدار بسيار بالاصرف توليد محصول در منطقه‌اي خشك و محتاج آب شود؟ نهايتش هم با اين همه صرف و هدررفت آب شيرين فقط 200 هزار تن برنج توليد شود؟
تازه كيفيت خوب برنج شمال را هم نداشته‌باشد.
بله. خب مديريت ايراد داشت. هيچ توجيهي در اين پروژه‌ها ديده نمي‌شود. اما خب اكنون دولتي برسركار آمده كه اعضايش در سال 1383 حداقل قطع واردات گندم را در كارنامه خود دارند. افرادي كه در شكر، كشور را به خودكفايي رساندند. افزايش توليد روغن و كاهش وابستگي به واردات روغن را در كارنامه خود دارند و بسياري از نكات درخشان ديگر. اما در عين حال دولت جديد نتوانست در روز‌هاي آغازين فعاليتش در بودجه سال 93 سهم مناسبي براي بخش كشاورزي درنظر بگيرد كه البته بخش عمده‌اش ناشي از بحران‌هايي بود كه از دولت گذشته براي اين دولت به ارث مانده بود. در هرصورت نگرش علمي و درست به كشاورزي در دولت جديد خيلي بهتر شده است و اعتبارات كمّي بهتر براي برخي بخش‌هاي كشاورزي در نظر گرفته شد. هرچند براي بخش‌هاي اساسي كشاورزي مانند بخش‌هاي تحقيقات و آموزش و ترويج در بودجه سال 93 در بر همان پاشنه سابق چرخيد اما اميد‌داريم كه امسال و بعد از گذشت يك سال، دولت آقاي روحاني صداي متوليان بخش كشاورزي را شنيده باشد و اوضاع بهبود يابد. براي ايجاد تحول در بخش كشاورزي افزايش سنواتي و تغييرات قطره‌چكاني به‌هيچ‌وجه مفيد نخواهد بود. بحران‌هاي كشاورزي مانند بحران آب، بحران نهاده‌ها و بحران واردات اجازه نخواهد داد به همين راحتي‌ها مشكلات حل شود. اما بايد بدانيم كه پتانسيل بخش كشاورزي در ايران بسيار بالاست. آفتاب مناسب، خاك مناسب، نيروي انساني مناسب، نيروي علمي مناسب، واحدهاي پژوهشي كه سابقه فعاليت‌شان به 100 سال مي‌رسد و تمام عوامل مؤثر در توليد وجود دارند اما ما اكنون از فقر تجهيزات، از كهنسال بودن و بلكه مندرس بودن ناوگان پژوهشي و علمي و نبود اعتبارات پژوهشي براي بخش كشاورزي رنج مي‌بريم.
با اين پتانسيل بالا، صنعت كشاورزي چه سهمي مي تواند در توسعه پايدار كشور داشته باشد؟
درآمدزايي بخش كشاورزي فوق‌العاده زياد است. توليد گوشت در ايران معادل 10000 ميليارد تومان است. ما حدود 12 ميليون تن توليد گندم داريم كه خود درآمد زيادي را موجب مي‌شود. يا در بخش تحقيقات، ارزش واكسن و سرم توليدي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي (كه تنها يكي از واحدهاي پژوهشي تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي ايران است) بيش از 300 ميليون دلار در سال است. ارزش توليدات بخش كشاورزي بسيار بسيار بالاست. هيچ محصول و بخشي در ايران اساساً در قد و قواره مقايسه با بخش كشاورزي نيست. مثلاً صنعت مرغ كه بخشي از صنعت كشاورزي است بعد از صنعت نفت، بزرگ‌ترين بخش صنعتي كشور است. اما با اين اوصاف در دوره پيش بعضا از تركيه و چين هم تخم‌مرغ وارد‌شده‌بود. در آن دولت با آن ويژگي‌هاي رفتاري اين گونه واردات طبيعي بود.
يعني پتانسيل ايران در بخش كشاورزي به مانند برزيل، هند و چين آنقدر بالاست كه اين بخش بتواند مبناي توسعه‌يافتگي ايران قرار بگيرد؟
ايران به لحاظ منابع و شرايط طبيعي‌اش قابل مقايسه با برزيل نيست اما استعداد و پتانسيل بالايي در اين زمينه دارد. اما اين تنها پتانسيل و منابع طبيعي نيست كه برزيل را به اين جايگاه رسانده و ايران را به اين سطح از توسعه‌يافتگي. ايران بيشتر از سوء مديريت رنج مي‌برد. از نبود دانايي و علم و فكر رنج مي‌برد. برزيل به لحاظ صنعت كشاورزي در ميان تمام كشورهاي دنيا از موقعيت ممتازي برخوردار است. برزيل بزرگ‌ترين جنگل‌هاي دست نخورده و بكر جهان به نام آمازون را دارد. بيشترين رودخانه‌هاي دنيا را در خود جاي داده است. از نظر خاك و رطوبت و بارش‌هاي طبيعي و نزولات آسماني شرايط فوق‌العاده مساعدي دارد. از نظر دما نه هرگز به دماي يخبندان مي‌رسد و نه به بالاي 30 درجه. يعني تنش گرمايي و تنش سرمايي ندارد. حال اين كشور با اين همه پتانسيل و برخورداري از مواهب طبيعي و تنوع زيستي بازهم آغوش خود را به روي تكنولوژي و فناوري باز كرده است. برزيل با داشتن اين همه تنوع زيستي و محيط زيست طبيعي اكنون دومين كشور توليدكننده محصولات مهندسي ژنتيك شده يا تراريخته بعد از امريكاست. برزيل در حال حاضر بيش از 40 ميليون هكتار تنها به كشت محصولات تراريخته اختصاص داده است. درصورتي كه كشور ما با اين همه نياز و بحراني كه در حوزه توليد دارد متأسفانه در هشت سال گذشته دچار دانايي‌ستيزي و فناوري‌هراسي هم شده بود. متوليان بيوتكنولوژي كشاورزي كشور در اين هشت سال خودشان با بيوتكنولوژي مقابله مي‌كردند به جاي آنكه بيوتكنولوژي را ترويج دهند. فناوري‌هراسي مصيبتي است كه از سال 1384 گريبان‌گير بخش كشاورزي و از پيش از آن گريبان‌گير بخش محيط زيست كشور شده است. ما كشاورزان‌مان را داخل يك اتاق دربسته از فناوري روز محروم كرده‌ايم. خاطرم هست يك بار در سال 1385 جلسه‌اي را در مركز استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار كرده بوديم. معاون وقت زراعت وزير جهاد كشاورزي هم آمده بودند. او از مخالفان سرسخت توسعه فناوري در بخش كشاورزي بود و براي مثال با كودهاي بيولوژيك و محصولات تراريخته به شدت مخالف بود. در صحبت‌هايش بارها و بارها با ادعاي مقاومت طبيعي برنج‌هاي ايراني به “كرم خاردار” تأكيد مي‌كرد كه ما اجازه نخواهيم داد زمين‌هاي برنج‌مان به برنج‌هاي تراريخته آلوده‌شود! در انتهاي جلسه بود كه كشاورز نمونه تراريخته‌كاري كه از گلستان آمده بود و در جلسه حضور داشت، فرياد كشيد كه: «آقا جان ما حمايت دولت را نمي‌خواهيم. فقط دست از سر ما برداريد و بگذاريد دستمان به فناوري روز دنيا برسد». وي ادامه داد: وقتي معاون زراعت وزارت كشاورزي مملكت كه دكتر هم هست نمي‌داند كه كرم خاردار مربوط به پنبه است نه برنج ما دردمان را به كجا ببريم؟ البته با آمدن آقاي روحاني در اين يك مورد خاص شرايط كاملاً دگرگون شده و مسير كاملاً باز شده و دوباره تلاش براي استفاده از فناوري آغاز شده و ان شاءالله ديگر محدوديتي در داخل براي استفاده از فناوري وجود نخواهد داشت. خود آقاي دكتر روحاني در پيامي كه به همايش بيوتكنولوژي كشور داده بود به صراحت گفت كه امروز استفاده از مهندسي ژنتيك و استفاده از محصولات تراريخته نه تنها يك ضرورت است بلكه انتخابي دلپذير است. اين جمله بسيار شيريني بود كه بلافاصله در سراسر جهان مخابره شد و خيلي از دانشمندان دنيا پيام فرستادند كه كاش رئيس جمهوري مثل ايشان داشتند كه با چنين روشن بيني‌اي از فناوري ژنتيك حمايت مي‌كند. يا وزير جهاد كشاورزي جديد كه به صراحت از توليد محصولات بيوتكنولوژي حمايت كرده است. يا وزير بهداشت و رئيس سازمان تحقيقات و فناوري و معاون رئيس جمهور و تمام مديراني كه در اين بخش فعال هستند دست به دست هم داده‌اند تا در حوزه فناوري بخش كشاورزي به رشد و پيشرفت برسيم.
بنابراين شما اميدوار هستيد كه در اين دوره ايران به موفقيت بالايي در توسعه كشاورزي برسد؟
به صراحت مي‌گويم اگر چنانچه تحولي جدي در سرمايه‌گذاري براي بخش كشاورزي صورت نگيرد و به طور ويژه تحول جدي در نگاه به تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي اتفاق نيفتد، انتظار موفقيت در توسعه كشاورزي، انتظاري بيهوده است. من مايلم در اينجا به صراحت تمام شاخصي را ارائه دهم و از شما بخواهم كه خودتان در انتهاي سال پيش‌بيني كنيد كه تحول خاصي در كشاورزي كشور اتفاق خواهد افتاد يا خير. همان طور كه دماي بدن شاخصي است براي سلامت بدن من هم شاخصي براي سلامت نگاه به بخش كشاورزي و اميد بهبود شرايط آن را ارائه مي‌دهم. شاخص اين است: اگر در سال 1394 كمتر از حداقل 1000 ميليارد تومان براي تحقيقات كشاورزي اعتبار گذاشته شود نشانه‌اي است از عدم بهبود اوضاع كشاورزي كشور يعني قطعاً شاهد پيشرفت و توسعه اين حوزه نخواهيم بود و نبايد انتظار داشت كه كشاورزي موتور محرك توسعه اقتصادي كشور شود.
آيا اين مهم را به خود آقاي روحاني يا وزير كشاورزي گفتيد؟
وزير جهاد كشاورزي كه به اين امر واقف و به دنبال توسعه بخش است. ايشان مطمئناً در اين باره بارها صحبت كرده است. دو چيز است كه اگر از بخش كشاورزي دريغ شود ديگر اين بخش قادر به انجام رسالتش نسبت به توسعه‌يافتگي كشور نيست. يك: سرمايه و دوم: فناوري. در اين بين بسياري از مديران بخش كشاورزي فكر مي‌كنند كه اگر سرمايه وجود داشته باشد، مي‌شود فناوري را خريد اما من به هيچ وجه به اين امر اعتقاد ندارم چون فناوري را در خيلي از حوزه‌ها نمي‌توان خريد يا اگر هم بتوان خريد بسيار گران است. فناوري يعني تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي و چه بهتر كه خودمان در اين حوزه نيز به خودكفايي برسيم.
آيا داشتن اين دو نياز به گوش آقاي رئيس جمهور رسيده است؟
اين ديگر رسالت شما عزيزان است كه به گوش ايشان برسانيد. با اين حال فكر مي‌كنيم صدا‌ها به گوش ايشان رسيده است. او تجربه سال‌ها مطالعه و قلم زني در حوزه امنيت ملي را دارد و من خودم از نزديك شاهد بودم كه طي هشت سال مشهور، وي با چه دقتي در حوزه امنيت غذايي تحقيق مي‌كرد و كتاب مي‌نوشت و حتي انتقاد علني و رسانه‌اي مي‌كرد. مجموعه كتاب‌هاي وزين او در مورد «اقتصاد و امنيت ملي» و «محيط‌زيست و امنيت ملي» (كه دومي هنوز منتشر‌نشده‌است) و مجموعه سخنراني‌ها و نوشتار‌هاي وي همگي حكايت از تسلط نظري او به مبحث مهم امنيت غذايي و كشاورزي و منابع طبيعي دارد كه اميدوارم در كنار تجربه مهندس حجتي و تيم مجرب او بتواند موجب تحول بخش كشاورزي كشور در انطباق با سياست‌هاي ابلاغي در حوزه اقتصاد مقاومتي بشود.
سوال قبلي را به اين دليل پرسيدم كه شما سابق بر اين در مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت كه رياستش برعهده آقاي روحاني بود، فعاليت داشتيد و ظاهراً سندي هم براي توسعه كشاورزي كشور تهيه كرده بوديد. آيا اين سند به دست آقاي روحاني و آقاي نوبخت كه اينك سخنگوي دولت و معاون ايشان هستند رسيده بود و اين آقايان با مواد مندرج اين سند آشنا هستند و آيا فكر مي‌كنيد آن سند راهبردي اينك وارد فاز عملياتي شود؟
بله همان‌طور كه توضيح دادم همكاران ما آقايان كلانتري و مهندس كشاورز و ديگران در معاونت اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رياستش برعهده آقاي دكتر روحاني و معاونت اقتصادي آن بر عهده دكتر نوبخت بود سندي را تهيه كرده بودند و من هم گزارش‌ها و يادداشت‌هايي در اين مجموعه داشتم كه راه‌هاي توسعه را پيش‌بيني كرده بوديم. اما معلوم نيست كه با فجايع اقتصادي كه در دولت قبلي اتفاق افتاد حتي اگر خود من هم كه منتقد وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و تكنولوژي هستم عهده‌دار مسؤوليت كشور مي‌بودم مي‌توانستم به آنچه مي‌خواهم عمل‌كنم. به‌هرحال آنچه مسلم است اين است كه اقتصاد كشور بايد بر اساس علم اقتصاد و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي جايگاه و رونق پيدا كند. قطعاً در اين اقتصاد مقاومتي، كشاورزي مي‌تواند جايگاه ممتاز و ويژه‌اي داشته باشد.
سوال آخر اينكه با تمام اين بحث‌ها آيا مي‌توان بخش كشاورزي در ايران را با بخش صنعت آشتي داد تا شاهد درآمدزايي بالا براي كشور بود؟
ابتدا بايد دعواي زرگري صنعت و كشاورزي را حل كرد. در اين ترديدي نيست كه اگر كشاورزي كشور رونق بگيرد صنايع نيز رونق مي‌گيرند. اگر بتوانيم پنبه باكيفيت در داخل توليد كنيم صنعت نساجي كشور احيا مي‌شود و ديگر نيازي به واردات پنبه و پارچه از كشور برادر (چين) با قيمت گزاف ارزي نداريم. اگر بتوانيم دانه‌هاي روغني كافي توليد كنيم ديگر صنايع روغن‌كشي ايران در تب و تاب تهيه ارز و درگير تلاطمات قيمت ارز نخواهند بود. اگر پشم و ابريشم ما رونق داشته باشد صنعت فرش ما رونق مي‌گيرد و به همين نحو در ساير زمينه‌ها. پس كشاورزي و صنايع در تعارض باهم نيستند. در همين دوره اخير صنايع غذايي بيشترين صادرات را داشت. مثلاً در كارخانه‌هاي توليد كنسرو ماهي تن مطمئناً حتي يك قوطي كنسرو هم روي زمين نمي‌ماند. اصلاً قبل از پايان يافتن مرحله توليد سفارشات گرفته شده و سريعًا بارگيري و به خارج فرستاده مي‌شود. همچنين است وضعيت رب گوجه‌فرنگي و گلاب و خيلي موارد ديگر. اين محصولات چرخه صنعت در كشور را به گردش در مي‌آورند. صنعت كه فقط خودرو نيست. ما نبايد نگران رقابت صنعت با كشاورزي باشيم چون اين دو در كنار هم مي‌توانند درآمد فوق‌العاده بالايي براي كشور به ارمغان بياورند و ايران را به توسعه برسانند.
نويسنده: بابك مهدي‌زاده
روزنامه اعتماد، شماره 2999 به تاريخ 11/4/93، صفحه 11 (توسعه)