فوریت های مبرم محیط زیست

برای درک ضرورت و فوریت تدوین راهبرد های محیط زیست کشور و متناسب با بحران موجود، الزاما فقط نیاز به تخصص خاصی نیست. دامنه این بحران فراگیر بگونه ای در تار و پود ناکارآمدی ها و فقدان جایگاه واقعی آن گسترش یافته که این فوریت را برای تمامی گروه های مختلف اجتماعی ملموس نموده است. بعضی از این گروه ها اتفاقا پس از هشدار ها و مصاحبه های متعدد آقای دکتر کلانتری از بحرانهای زیست محیطی و بخصوص منابع آب، به درک بیشتری از این فوریت رسیده اند. ساختار فعلی سازمان حفظ محیط زیست و آنهم در یک مدار بوروکراتیک مسدود شاید می توانست برای پنچ دهه قبل کشور منشا خدماتی مفید باشد. ساختاری که از یکسو نسبت به هرگونه برنامه دستگاه های اجرایی و به بهانه توسعه یارای مخالفت و ایستادگی را نداشته و از طرف دیگر تلقی مدیریت های آن بر محوریت سلطه انسان در چرخه حیات بنا نهاده شده است. اگر این سلطه انسانی با الگو های فرهنگ مصرفی و دولتهای متکی به اقتصاد نفتی همراه باشد ضرورت دگرگونی راهبردی در مدیریت محیط زیست را دو چندان می نماید. اما خبرهای اخیر از پردیسان بیش از مصاحبه ها و هشدار های البته ضروری دکتر کلانتری هنوز از عزم فوری برای بهره گیری از ظرفیت ها و تذوین راهبرد و نقشه راه برای رویارویی با این بحران حکایت نمی کند. آنچه که بیشتر در بولتن اخبار سازمان بر چشمان منتظر و نگران دلسوزان این وادی نشسته صدور تعدادی ابلاغیه و جابجایی های مدیریتی و مشاورتی بوده است. بدون تردید مادامی که نگرش های کلان نگر و راهبردی در مدیریت بستر حیات کشورما تغییر و تصحیح نیابد هیچ یک از این عزل و نصب‌ها ولو با جلوس شایستگان بر کرسی‌های آن هم افاقه ای نخواهد کرد.

مدیریت حفظ محیط زیست باید تدوین راهبردهای سازمان تحت مدیریت خود را در دو شاخه مجزا و البته مکمل هم پی بگیرد. در گام نخست با کار مداوم و خستگی ناپذیر باید سیاست های اجرایی دولت و تمامی دستگاه های ذیربط را با مصالح و مبانی حراست از بستر حیات یا محیط زیست هماهنگ نماید. البته چنین هماهنگی‌ای مستلزم عزم مشترک تمامی مدار های بالا ی نظام در هر سه قوه و جابجایی تکیه گاه اداره کشور از منبع انرژی های تجدیدناپذیر به انرژی‌های تجدیدپذیر است. بدون تردید چنین تلاش و تدوین راهبردی در این راستا و بدون حضور، مشارکت و حمایت اجتماعی و نیروی لایزال مردم امکان پذیر نیست . هرگز مدیریت سازمان و تنها با اتکای یک ابلاغ معاونت از جانب رئیس جمهور قادر نخواهد بود کلیه برنامه های اقتصادی و سیاسی را با الزامات حراست از محیط زیست هماهنگ نماید. بنابراین تدوین راهبرد مردمی کردن مدیریت محیط زیست هم به مشارکت عمومی در اجرای امور سازمان و هم واداشتن مدیریت کلان کشور به الزامات زیست محیطی خواهد انجامید.

عبدالحسین طوطیایی – پژوهشگر کشاورزی و محیط زیست

منبع: آفتاب یزد

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.