حافظان محیط‌زیست یا حافظان منافع آمریکا؟! (قسمت اول)
پس از انحصاری شدن برخی صنایع در دست کشورهایی مثل امریکا و بریتانیا، جریانی سلطه‌طلب توسط آن ها شکل گرفت که سعی داشت روند توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها را کُند و یا متوقف کند. برای تحقق این اهداف از دو اهرم رسانه (هالیوود) و جنبش های محیط زیستی استفاده شد.
تقریباً پس از وقوع انقلاب صنعتی در جهان و انحصاری شدن برخی فناوری‌ها و صنایع در دست کشورهایی مثل ایالت متحده امریکا و بریتانیا، جریانی سلطه‌طلب و انحصارگرا توسط این کشورها در جهان شکل گرفت که سعی داشت روند توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها (مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه) را کُند و یا متوقف کند. این جریان برای تحقق هدف خود دو راهبرد اساسی را در پیش گرفت:
- تأسیس برخی نهادها و قوانین بین‌المللی با نمای تحقق برابری و منافع جهانی و ارتقای حقوق بشر (که درواقع حافظ منافع نظام سلطه خواهند بود!)
- بنیان گذاری غول‌های رسانه‌ای و در استحاله جنبش های مدنی به جهت در دست گرفتن نظام فکری حاکمان و مردمان کشورها.
جهانی شدن اقتصاد، سیاست تبعیض‌آمیزی که کشورهای درحال‌توسعه را بدهکارتر کرد
یکی از ابزارهای راهبرد اول نظام سلطه که در بالا ذکر شد تأسیس بانک جهانی بود. «مایکل تادارو» در کتاب خود با عنوان «توسعه اقتصادی جهان سوم» بخشی از سیاست موذیانه بانک جهانی علیه کشورهای درحال‌توسعه (که البته یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری این بانک حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته بوده است!) را برملا میکند. ایشان با اشاره به انواع تسهیلات بانک جهانی، به اثبات تبعیض‌آمیز بودن نرخ بهره اعمالی این نهاد اقتصادی بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازد. بانک جهانی دو نوع تسهیلات وام‌دهی دارد:
- تسهیلات بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه (IBRD): وام‌هایی پرداخت میکند که نرخ بهره آن شناور بوده و به نرخ بهره جهانی وابسته است. این سیاست با شعار اصلی بانک جهانی به هنگام تأسیس، یعنی حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقابل نوسانات نرخ بهره جهانی و تا حدودی پرداخت یارانه بر وام‌ها، کاملاً در تضاد است و فریب کاری این سازمان بین المللی را روشن می کند!
- تسهیلات اتحادیه توسعه بین‌المللی (IDA): اعطای وام‌های توافقی بدون بهره برای ۴۰ تا ۵۰ سال به کشورهایی که درآمد سرانه آنها در سال ۱۹۹۲ کمتر از ۷۰۰ دلار بوده است. ولی نکته مهم اینجاست که سهم این نوع تسهیلات در کل وام‌های پرداختی بانک جهانی تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است! علی رغم شعارهای آزادسازی تجاری، در طی دهه های گذشته حمایتگرایی کشورهای پیشرفته علیه محصولات تجاری کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی افزایش یافت و نرخ واقعی بهره که به‌وسیله کشورهای در حال توسعه بابت سرمایه‌های استقراض شده پرداخت می شد ۴۰ درصد بیشتر از بهره‌ای بود که کشورهای صنعتی پرداخت می کردند! این فرآیند نیز نوع دیگری از استعمارگری پنهان یکی از سازمانهای بین‌المللی که با شعار کمک به توسعه کشورهای جهان سوم تأسیس شد را نشان می‌دهد
بنابراین روشن می‌شود که پشت شعارهای بشردوستانه و شعارهای حمایت از اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه سازمان هایی نظیر «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» چه چیزی نهفته است! امپراتوری سلطه با سیاست جهانی کردن اقتصاد و بازارهای بین‌المللی هزینه‌های معاملاتی تجاری را برای کشورهای توسعه‌یافته بلوک‌های شرق و غرب که دسترسی کاملی، هم در سیاست‌گذاری و هم در کنترل به بازارهای بین‌المللی دارند را کاهش داده و به‌عکس، هزینه‌ها را برای نظام‌هایی مثل کشورهای درحال‌توسعه که از منافع جهانی‌شدن محروم‌اند بالا برده و هم اکنون با افزایش بدهی‌های سالانه این کشورها، منابع مالی آنها را برای سالهای طولانی مصادره می‌کنند!
در ادامه به بُعدفناوری هراسی و سپس استفاده اهرم جنبشهای محیط زیستی این سازمانها جهت مقابله با توسعه در کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت.
صنعت هراسی به‌وسیله غول‌های رسانه‌ای، راهبردی برای خارج کردن کشورها از گردونه پیشرفت
نظام سلطه با در دست داشتن نبض رسانه‌های جمعی جهان سعی دارد مردمان کشورهای درحال‌توسعه را در نگراني دائمی و هراس از صنعتی شدن و فراگیری فناوری‌های نوین فروببرد! تولیدات رسانه ای ژانری تحت عنوان «پایان دنیا» هرگونه فعالیت توسعه‌ای (صنعت، کشاورزی، توسعه فناوری‌های نوین و …) را عاملی که موجب از بین رفتن منابع طبیعی و غیرقابل‌سکونت شدن زمین و درنهایت از بین رفتن نسل بشر خواهد شد معرفی میکند! این جریان فکری که بیشترین فعالیت را در کشورهای درحال‌توسعه در پیش گرفته است روی ادبیات خودساخته «انتشار گازهای گلخانه‌ای» و”Global Warming “مانور می‌دهد و در این راه برای تکمیل کار ویژه خود علاوه بر ابزار مدیا از جنبشهای حافظ محیط‌زیست نیز بهره برده است.
غول‌های رسانه‌ای نظیر هالیوود، سالانه به تولید تعداد زیادی فیلم سینمایی، مستند و پویانمایی نظیر « پس از زمین» یا “After Earth” می‌پردازند که محور اصلی آنها تکیه‌بر تئوری اثبات نشده گرم شدن زمين در اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای و فعالیت‌های صنعتی است! نظریه ای که بیش از 31هزار دانشمند آن را فریبی جهانی و غیرعلمی دانسته اند.
البته با فرض اعتبار نظریه گرم شدن کره زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌بینیم که خود این کشورها بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند و درحالی که شبانه‌روز برای توسعه و صنعتی‌تر کردن کشورهای خود تلاش می‌کنند ولی در مقابل سعی دارند کشورهاي درحال‌توسعه را با چنین فریب‌هایی، با بهانه‌های محیط زیستی و دیوارکشی های سازمانی داخلی و یا عضویت در معاهدات بین¬المللی محدودکننده از پیشرفت بازدارند.
کار ویژه این جریان رسانه‌ای و برخی جنبشهای محیط زیستی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت این است که مردم را در اضطراب دائم نگه دارد و در اين فکر فرو ببرد که برای جلوگیری از این فاجعه حتمی و نجات کشورش چه باید کرد؟! در مقابل راه‌کاری که بلافاصله برای این سؤال توسط این جریان ارائه می‌شود این است که باید در مقابل بهره برداری از محیط زیست و توسعه صنعت و فناوری‌های نوین ایستاد تا جلوی نابودی منابع طبیعی گرفته شود! با اهرم جنبشهای محیط زیستی و ترویج سنت گرایی مفرط و بازگشت به گذشته، مردمان این کشورها را تشویق به ایستادن در مقابل توسعه و فناوری و مدرنیته می کنند و به تخطئه فعالیت‌های توسعه ای نظیر کشاورزی و صنعت می‌پردازند! در برخی مستندهای تولیدی این جریانات نفوذی الگوهایی نظیر کشور کاستاريکا معرفی می‌شود که منابع طبيعي خود را دست‌نخورده رها کرده است و سعي مي‌کند به‌جای کشاورزی و بهره‌برداری از منابع طبیعی فقط از راه گردشگري کسب درآمد کند!
یکی از ابزارهای این جریان فکر نفوذی در کشورهای در حال‌توسعه، جنبشهای مردم‌نهاد و NGOهای محیط زیستی است. درحالی‌که ادعا می‌شود جنبشهای حافظ منافع محیط زیست مستقل و مردم‌نهاد هستند در سالهای اخیر اثبات شد که در برخی کشورهای آسیایی مثل هندوستان و چین، جنبش‌هایی نظیر صلح سبز (Green Peace) درواقع به ظاهر مردم‌نهاد هستند و مدارکی از فعالیت های مخفی سیاسی و امنیتی این جریانات، و دریافت حمایت های مالی سنگین سالانه از دولت آمریکا یافت شد! تا جاییکه برخي کشورها مانند نيوزلند و هند با آگاهي از این موضوع، وضعيت عمومي این جنبش را ابطال کرده و هم اکنون نوع فعاليت آنها را فعاليت سياسي و تجاري می‌دانند که در راستاي اهداف عمومي و ملی نيست!
پشتیبان‌های مالي حزب صلح سبز فهرستي از دويست شخص و نهاد را تشکيل می‌دهد. بنياد راکفلر، بنياد ترنز و بنياد نیویورک‌تایمز در صدر فهرست پشتيبانان مالي جنبش صلح سبز ديده مي‌شوند. در همین راستا دولت هند در تبيين قوانين جديدی برای محدود کردن فعالیت این حزب در سرزمین‌های خود اعلام کرد: «دولت مخالفتي با انتقاد ندارد، اما هنگامی‌که کمک‌ها و جريانات خارجي براي نقد سياست‌هاي جاري استفاده می‌شود، مسئله پيچيده می‌شود و پي بردن به توطئه‌ها مشکل مي‌شود. بنابراين استفاده از پشتيباني‌هاي خارجي هنگامي موجه است که در جهت منافع کشور باشد».
این تصمیم پس از سخنان مانموهانگ سينگ (13امین نخست‌وزیر هند طی سالهای2014-2004)، که تحريک مردم هند با سوءاستفاده از شعار حفاظت از محیط‌زیست را يکي از اهرم‌های نفوذ امريکا در این کشور اعلام کرد تدوین شد. سرویس‌های اطلاعاتی هندوستان ثابت کردند که دولت و بخش خصوصي امريکا، صندوق جهاني پشتيباني سبز، سازمان بین‌المللی همدردي، خدمات بین‌المللی جمعيت و بنياد بيل گيتس در صدر فهرست پشتيبانان مالي سازمانهای غيردولتي هند قرار دارند و سالانه حدود دو و نيم ميليارد دلار به این جنبشهای به‌ظاهر مردم‌نهاد کمک مالی اعطا می‌کنند!
نویسنده: پویان مرتضوی
منبع: واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف