طناب دار جریان ضد‌فناوری بر گردن مهندسی ژنتیک، در راه مجلس؟

«ایران با منابع موجود امکان تامین غذای جمعیتی سیصد میلیون نفری را دارد»؛ پس از طرح چندین‌باره این گزاره نادرست، از سوی برخی محافل، به‌تازگی قدم‌هایی برای نسخ قانون ایمنی زیستی، مصوب هفتم مهرماه 1388، در مجلس شورای اسلامی برداشته شده است. برای جامعه علمی، به‌ویژه متخصصان زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک مشخص نیست، در‌حالی‌که قانون حاضر ایمنی زیستی یکی از مترقی‌ترین قوانین ایمنی زیستی در جهان است، تصمیم به تدوین قانون جدید ایمنی زیستی به چه دلیل گرفته شده است.

به نظر می‌رسد در اقدامی هماهنگ و سازماندهی‌شده جریان‌هایی که اذعان می‌کنند، تنها مشکل بخش کشاورزی ایران فقدان نگاه مدیریتی درست برای به فعلیت‌رساندن ظرفیت‌ها است، خود از عوامل سوءمدیریت بوده و به‌ویژه در حوزه صنایع های‌تک (فناوری‌های پیشرفته) و ارزان، از جمله مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، ابتدا جوهر عقب‌ماندگی را در قلم چکانده و سپس سیاست‌گذاری می‌کنند تا با تدوین قوانین بازدارنده استحکام بنای عقب‌ماندگی در کشور را تضمین کنند.

بخشی از مشکلات اقتصادی کمرشکن کشور ارمغان همین دست‌های پنهانی است که با وضع قوانین به ظاهر زیبا کشور را وابسته نگه داشته است و این به‌ویژه در فناوری‌های پیشرفته همچون زیست‌فناوری قابل مشاهده است.

وقتی دست‌های شیطان قانون می‌نویسد

این پیش‌نویس که در پنج بخش و 52 ماده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به‌تازگی به دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی ارجاع شده است، به‌واسطه محدودکردن توانایی تولید و بهره‌برداری از فناوری، آشکارا مغایر با منافع ملی و غیرهمسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و اعتراض و انتقاد پژوهشگران، کارشناسان و متخصصان را در گوشه و کنار مراکز علمی و پژوهشی برانگیخته است.

در حالی که ایمنی زیستی روی دیگر سکه طلایی زیست‌فناوری مدرن است، نگرش نگارندگان این پیش نویس به این فناوی ارزشمند، به گونه‌ای است که تصویری غیرواقعی و مطابق با تولیدات علمی ـ تخیلی هالیوود ارائه کرده و با پنبه‌کردن تمام رشته‌های تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستادهای مرتبط، علوم زیستی، فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات آن‌ها را در حد جرم طبقه بندی کرده است.

محدودیت های ایجاد شده برای پژوهش در زیست‌فناوری و تولیدات فناورانه در این قانون در حدی است که تولیدات فناوری مهندسی ژنتیک مورد کمترین توجه هم قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد هدف نگارنده یا نگارندگان آن بیش از تدوین یک نقشه راه برای دستیابی به از فناوری زیستی و استفاده از آن در کشور، به سخره گرفتن زیست فناوران ایرانی برای بهره مندی از این فناوری را بوده است.

با تصویب این قانون هر کسی بخواهد به سمت زیست‌فناوری برود انتظار این را باید داشته باشد که خانه ای بر روی دریا ساخته است و هر آن ممکن است طوفان آنرا از بین ببرد و سال‌ها زحمت و تلاش ممکن است به زندان ختم شود. در چنین شرایطی پژوهشگران ترغیب می‌شوند جلای وطن کرده و در خارج از کشور بدون دغدغه رفتن به زندان و مجرم شناخته شدن  به فعالیت علمی و تولیدی اقدام کنند.

متخصصان ایمنی زیستی غایب بزرگ قانون ایمنی زیستی

بی توجهی به تفاوت خطر (Hazard) و احتمال خطر (Risk)، استفاده از عبارت نادرست دستکاری شده ژنتیکی (manipulated) که امضای جریان های ضد فناوری دنیا علیه مهندسی ژنتیک است، به جای عبارت درست دستورزی شده یا اصلاح شده (modified) و صحبت از سیاستگذاری برای حذف تراریخته‌ها از برنامه تولیدات ملی کشاورزی، همگی به روشنی جای خالی متخصصین بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک را در ساختار پیشنهادی این پیش نویس تایید می‌کنند و بر تدوین غیرتخصصی و غیرعلمی آن صحه می‌گذارند.

در غیرتخصصی و جانبدارانه بودن این به اصطلاح پیش نویسی که برای قانون ایمنی زیستی در نظر گرفته شده همین بس که در شورای پیشنهادی برای سیاست گذاری و راهبری و نظارت بر ایمنی زیستی، حتی یک نفر از متخصصین زیست‌فناوری، زیست شناسی و مهندسی ژنتیک جایی ندارند؛ اما جایگاهی برای طب سنتی در نظر گرفته شده و مشخص نیست ارتباط رشته موسوم به طب سنتی با بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و روش های علمی و مدرن ارزیابی آن چیست؟ آیا جز این است که پیروان جریاناتی که ضد علم و شبه علم را تحت لوای علم به مردم فروختند، اکنون به دنبال کسب اعتبار و نفوذ در مجامع علمی و مراجع سیاستگذار هستند تا اهداف خود علیه فناوری را در پوشش قانون به کشور تحمیل کنند؟

به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این پیش نویس به دنبال آن هستند تا در غیاب متخصصین مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری از الفاظی به نام های امنیت، طب سنتی، غذای سالم و تنظیم گری به عنوان اهرمی برای ایجاد نظامی استفاده کنند که همه وظایف کلیدی و تجارب یکصد ساله صنوف کشور، گروگان یک جریان مافیایی شود.

در حالی که همین حالا مراجع ذیصلاح در کشور در هماهنگی با قانون ملی ایمنی زیستی درحال فعالیت و نظارت و اجرای قانون هستند، چه نیازی به تاسیس مرکز جدید به نام مرکز ملی ایمنی زیستی است؟ شورای ملی ایمنی زیستی موجود چه نقصی دارد که با تاسیس شورای حکمرانی ایمنی زیستی این نقص برطرف شود؟

شوخی تلخ حمایت از دانش بنیان

این قانون در صورت تصویب جز سد کردن راه تحقیق و تولید ملی و افزایش وابستگی و تحمیل هزینه های گزاف برای کارهای پوچ چیزی را به این کشور اضافه نمی‌کند. تحمیل هزینه های غیرضروری که صرفاً فرایند تولید را دشوارتر می‌کند، الگویی است که در کشورهای پیشرو در فناوری های زیستی منتقدان بسیاری داشته و پذیرفته نشده است. در کشورهایی که این الگو پیاده شده، عملا تولید این محصولات غیرممکن شده و بازار مناسبی از ملل تا ابد وابسته را برای ابرتولید کنندگان فراورده های مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری فراهم کرده است.

دست‌های خبیث و پنهان شیطان در پشت بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه های بازدارنده در کشور دیده می‌شود که تولید‌کننده را ناامید، ورشکسته و از دور خارج کند و کشور بیشتر از این وابسته بماند و مردم در سختی و مشقت بیشتر برای تامین حداقل های زندگی باشند.

این پیش‌نویس، یک انشای طولانی، بازدارنده توسعه جهشی و نقد‌کردن فرصت‌های کلان علوم زیستی بوده و متاسفانه غیرعملی و فاقد ظرفیت‌های اجرایی در راستای رویکرد پیشرفت عمومی کشور است. پیام و پیامد آنچه به عنوان پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی در چهارده صفحه شرح داده شده در یک جمله به طور کامل قابل توضیح است: هرگونه تحقیق، تولید و فناوری در حوزه‌های علوم زیستی ممنوع است.

پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران از این طریق آمادگی خود را برای انتشار نقدهای ارزشمند مخاطبان و اعضای جامعه علمی درباره پیش نویس قانون ایمنی زیستی اعلام می‌کند. امید است با هوشمندی، حمایت و تعهد جامعه علمی، اقتدار ایران بازیچه این فناوری‌هراسی نشود.