دکتر مرشدی دبیر شورای عالی ایمنی‌زیستی کشور: “اگر قرار است از محصولات تراریخته استفاده کنیم چرا به جای واردات آنها از کشور‌های دیگر از تولیدات داخلی خودمان استفاده نکنیم؟”
به گزارش سرويس خبري بيوتكنولوژي، آقای دکتر مرشدی، دبیر شورای عالی ایمنی‌زیستی کشور در اولین نشست هم‌اندیشی تخصصی بررسی”پروتکل الحاقی ایمنی زیستی کوالالمپور-ناگویا”، كه از سوي انجمن‌هاي علمي ايمني‌زيستي و بيوتكنولوژي برگزار شده بود شركت كرده و ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده یا در حال انجام شورای عالی ایمنی‌زیستی به مشکلات و چالش‌های پیش رو اشاره نمود.
به گزارش سرويس خبري بيوتكنولوژي، آقای دکتر مرشدی، دبیر شورای عالی ایمنی‌زیستی کشور در اولین نشست هم‌اندیشی تخصصی بررسی"پروتکل الحاقی ایمنی زیستی کوالالمپور-ناگویا"، كه از سوي انجمن‌هاي علمي ايمني‌زيستي و بيوتكنولوژي برگزار شده بود شركت كرده و ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده یا در حال انجام شورای عالی ایمنی‌زیستی به مشکلات و چالش‌های پیش رو اشاره نمود.
در ابتدای این جلسه که پنجم دی ماه از طرف انجمن‌های بیوتکنولوژی و ایمنی‌زیستی در تالار شهید مدرس انستیتو پاستور ایران و با حضور اعضای دو انجمن و صاحب‌نظران بیوتکنولوژی و ایمنی‌زیستی کشور برگزار شد، دکتر ملبوبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران ضمن خوش آمد گویی به حاضران و بیان صورت جلسه و موارد مورد بحث، به نکات مهم این الحاقیه اشاره نمودند.
در ادامه، دکتر مرشدی، دبیر شورای عالی ایمنی‌زیستی کشور با اشاره به مشکلات موجود در تصویب و اجرای قانون ملی ایمنی‌زیستی در کشور گفت: " از سال 79 برای تصویب قانون ایمنی‌زیستی در مجلس شورای اسلامی مشکلات زیادی داشتیم تا در نهایت در سال 87 این کار انجام گرفت، بین قوانین بین المللی و ملی ارتباط وجود دارد، به این معنی که هر قانون بین المللی که در مجلس کشور به تصویب می‌رسد مشابه قوانین ملی جزء قوانین لازم الاجرا محسوب می‌شود. پروتکل کارتاهنا نیز که در سال 82 مورد تصویب مجلس قرار گرفته ، قانون ملی ما محسوب می‌شود."
وی افزود: "در این زمینه تدوین آئین نامه‌های اجرایی، خلاء‌های قانونی پس از تصویب را رفع می‌نمایند."
دبیر شورای عالی ایمنی‌زیستی کشور در ارتباط با ساختار این شورا گفت: "شورای عالی ایمنی‌زیستی شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای علوم، بهداشت، جهاد کشاورزی، دو نماینده مجلس، یک نماینده از سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) و یک نماینده از اعضاء هیات علمی می‌باشند که همگی تعیین شده‌اند تا جلسه دوم شورا به زودی تشکیل شود. ضمن اینکه همواره از تشکل‌های مردم نهاد دعوت شده که در این زمینه شرکت کرده و فعال باشند."
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر افراد مرتبط با ایمنی‌زیستی در کشور به سه گروه بیوتکنولوژیست‌ها، محیط زیستی‌ها و گروه سوم که جزو هیچکدام از دو گروه اول و دوم نیستند یا جزو هر دو گروه هستند و در حقیقت گروه ایمنی‌زیستی هستند تصریح کرد: "عدم شناخت و عدم نشست و مذاکره باعث بروز مشکل و سوء‌تفاهم شده که از سال 79 تا کنون ادامه داشته است. آیا ایمنی زیستی بیوتکنولوژی محسوب می‌شود؟ یا مسایل زیست محیطی است؟ محصولات تراریخته موجب رفع نگرانی مردم هستند یا عامل ایجاد آن ؟ طرز تفکر هر دو گروه علمی است اما تجمیع این دو نظر می بایست باعث رفع نگرانی مردم شود."
وی در ارتباط با قانون ایمنی‌زیستی تاکید کرد: "نکته مهم این است که به عنوان راه حل باید به قانون ایمنی‌زیستی مصوب مجلس رجوع کرد، تولید محصولات تراریخته نه تنها هیچ جا منع نشده بلکه دولت موظف شده که امکانات گسترش آن را هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی مهیا نماید. ماده دوم قانون ایمنی‌زیستی به صورت شفاف و کامل این مطلب را توضیح می‌دهد."
وی در ادامه افزود: "امروزه بیش از 150 میلیون هکتار زمین زراعی در دنیا زیر کشت محصولات تراریخته قراردارند، احتمالا بیشتر محصولات غذایی وارد شده به کشورما تراریخته هستند، باید چه کرد؟ جلوی واردات را باید گرفت؟ این در حالی است که محصولات داخلی زیادی پشت درقرار دارند که منتظر گرفتن مجوز برای آزاد شدن هستند. چه باید کرد؟ این سوالی است که ایمنی‌زیستی باید پاسخ دهد."
دکتر مرشدی با تاکید بر این موضوع که در صورت اجراي درست قانون، کشور ما می تواند در زمینه محصولات تراریخته پیشتاز باشد، گفت: "اگر قرار است از محصولات تراریخته استفاده کنیم چرا به جای واردات آنها از کشور‌های دیگر از تولیدات داخلی خودمان استفاده نکنیم؟"
دکتر مرشدی گفت: "شناخت دقیق این محصولات اهمیت ویژه ای دارد، باید ببینیم آیا تا کنون از مصرف این محصولات مشکلاتی در دنیا ایجاد شده است یا خیر؟ نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی ما رفع نگرانی مردم است."
دبیر شورای عالی ایمنی زیستی کشور در ادامه سخنان خود ضمن ارائه گزارش مختصر از فعالیت‌های چند ماه اخیر این شورا گفت: "یکی از مشکلات تشکیل شورای عالی ایمنی‌زیستی، مشخص شدن نمایندگان انجمن‌های علمی و هیات علمی بود که این نمایندگان مشخص شده‌اند و نامه تائید ایشان برای وزرای علوم و بهداشت ارسال شده است."
وی با اشاره به اینکه تهیه و تدوین آئین نامه‌ها برای آزاد کردن محصولات تراریخته توسط کارگروه‌های تخصصی در وزارتخانه‌ها (به عنوان بازوهای اجرایی ایمنی‌زیستی در وزارتخانه‌ها) در حال انجام و تکمیل شدن است، گفت: "در حال حاضر فعال‌ترین کارگروه مربوط به وزارت بهداشت است، کارگروه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در شرف تشکیل می‌باشند."
دکتر مرشدی در ارتباط با ساختار تصمیم‌سازی در شورای عالی ایمنی‌زیستی کشور گفت: "در دبیرخانه سه کمیته حضور دارند: کمیته اول کمیته تخصصی است. وظیفه این کمیته تهیه دستور‌العمل‌هاست، افراد از مراکز مختلف از جمله نمایندگان انجمن‌های علمی به این کمیته معرفی و دعوت می‌شوند تا روی موضوعات توافق عمومی کسب گردد. نظرات کمیته اول در کمیته علمی مشورتی مطرح می‌شود، تا کامل‌تر گردد، اعضای این کمیته بیشتراز کمیته اول بوده و حدود 24 تا 25 نفر می‌باشند. آخرین کمیته که رسمی می‌باشد و شامل معاونین وزراء می‌باشد کمیته هماهنگی است که در نهایت نظرات این کمیته برای تصویب به شورای عالی ایمنی زیستی برده می‌شود."
دکتر مرشدی در بخشی از سخنان خود ضمن اعلام برگزاری اولین هم‌اندیشی در زمینه پروتکل الحاقی در اواخر دی ماه در سازمان حفاظت محیط زیست به پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی اشاره کرد و افزود: "طرح پیشنهادی مورد نظر تهیه و برای تامین بودجه به نهادهای بین المللی ارسال شده است."
دکتر مرشدی در پایان از تمامی صاحب‌نظران برای شرکت در پروژه توانمند‌سازی ایمنی‌زیستی و مباحث ایمنی‌زیستی کشور دعوت و درخواست همکاری نمود.