مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام عین قانون است و دولت مکلف به اجرای این قوانین است/ما در این مقطع با مشکل جدی مواجه هستیم و دولت بسیاری از قوانین را اجرا نمی‌کند.

دکتر عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی صبح دیروز با عنوان کردن این مطلب در جلسه‌ای که با حضور روسای انجمن‌های علمی کشور٬ رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر نصیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکیل شده بود افزود: “ما باید با دولت صحبت کنیم و به او بگوییم همه آنچه که توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود٬ دولت مکلف به اجرای آن است.

دکتر عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی صبح دیروز با عنوان کردن این مطلب در جلسه‌ای که با حضور روسای انجمن‌های علمی کشور٬ رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر نصیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکیل شده بود افزود: "ما باید با دولت صحبت کنیم و به او بگوییم همه آنچه که توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود٬ دولت مکلف به اجرای آن است. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر اساس قانون اساسی تاسیس شده و بخشی از قانون اساسی است و رسیدگی به اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد و بنابراین مصوباتش عین قانون است و باید اجرا شود".
در جلسه مشترک روسای انجمن‌های علمی کشور و دکتر عباس‌پور که در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از ساعت 10:30 دقیقه تا ساعت 13:30 دقیقه دیروز برگزار شد روسای انجمن‌های علمی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با آنها برای توسعه کشور و نیل به اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 تاکید کردند.
دکتر قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور در این جلسه با تاکید بر اینکه قوانین نسبتا خوبی درکشور ما در مورد توسعه علمی و انجمن‌های علمی کشور به تصویب می‌رسد افزود: "متاسفانه ما شاهدیم که برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی اجرا نمی‌شوند و دولت هم دستش برای عدم اجرای قانون باز گذاشته شده است. ما در این مورد از خود مجلس شورای اسلامی گلایه‌مند هستیم که از ابزار نظارتی خودش به نحو مطلوبی استفاده نمی‌کند. برای مثال٬ در حالی‌که در قانون ایمنی زیستی تاکید شده که شورای ملی ایمنی زیستی با حضور نماینده‌ای از انجمن‌های علمی ذیربط باید تشکیل شود و با وجود اینکه بیش از 10 نامه برای قسمت‌های مختلف وزارت علوم در این مورد ارسال شده است حتی یک پاسخ هم برای این مکاتبات داده نشده و برخی از مدیران افرادی را که به هیچ عنوان مورد تایید انجمن‌ها نیستند برای این منظور معرفی می‌کنند. مثال بارز دیگر شورای عتف است که نماینده انجمن‌های علمی در آن شورا نماینده انجمن‌های علمی نیست و با وجود احترام فوق‌العاده‌ای که برای شخصیت وی قائل هستیم در اینجا از همه روسای انجمن‌های علمی سوال می‌کنیم که آیا شما رای داده‌اید برای اینکه این بزرگوار نمایندگی انجمن‌ها را در شورای عتف داشته باشد؟". در پاسخ به این سوال هیچ‌یک از حاضرین رای مثبت ندادند و دکتر قره‌یاضی تاکید کرد: "بنابراین ملاحظه می‌کنید که در مهمترین مراکز علمی کشور حتی در جایی‌که مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حضور نهادینه نماینده‌ای از انجمن‌های علمی تاکید دارد افرادی با ذوق و سلیقه مدیران انتخاب و در آنجا فعالیت می‌کنند. دکتر قره‌یاضی در ادامه بر استقلال انجمن‌ها تاکید کرد و ضمن ابراز قدردانی از تلاش‌های رئیس محترم کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم که تحرک و پویایی قابل تقدیری را به این کمیسیون و واحد‌های ذیربط انجمن‌ها وارد کرده اما متاسفانه به نظر می‌رسد که گاهی در امور داخلی انجمن‌ها مداخله صورت می‌گیرد و با وجود دارا بودن اساسنامه مستقل برای هر یک از انجمن‌ها مسائل و مواردی خارج از این اساسنامه به آنها تحمیل می‌شود که مورد گلایه‌مندی است و بایستی در مورد آن تجدید‌نظر صورت بگیرد". رئیس انجمن ایمنی زیستی ضمن ابراز مسرت از اینکه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر از تصویب افزایش نیم درصدی سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و میل به سهم سه درصدی در پایان برنامه پنجم دادند گفت: "من متاسفم که اعلام کنم که مشابه همین قانون در برنامه چهارم هم تصویب شده بود و مقرر شده بود که در انتهای سال ٬1388 سه درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش اختصاص یابد در حالیکه امروز که در پایان سال 1389 قرار داریم٬ چنانچه خود حضرت عالی نیز تاکید فرمودید سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با خوشبینانه‌ترین قرائت تنها نیم درصد است برآورد مبتنی بر پژوهش اینجانب که در گذشته نیز تقدیم حضرت عالی شده است اینست که ما هم‌اکنون حدود سه دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را به پژوهش اختصاص می‌دهیم. سوال مهمی که پیش روی ما و شما قرار دارد اینست: چگونه دولتی که به همین سادگی قانون برنامه چهارم را در همین مورد اجرا نکرده و به تذکرات متعدد مقام معظم رهبری هم وقعی ننهاده است قانون برنامه پنجم را اجرا کرده و هدف سه درصد را محقق خواهد کرد". دکتر نصیری نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی که سابقه ریاست انجمن‌های علمی و نایب رئیسی انجمن‌های علمی را هم در کارنامه خود دارد٬ ضمن سخنانی مبنی بر آمادگی کمیسیون برای دریافت نظرات انجمن‌های علمی در مورد لوایح و قوانینی که در مورد آنها نظری داشته باشند به ویژه اعالم آمادگی عقد قرارداد با انجمن‌ها در مورد تهیه طرح‌های فنی و تخصصی گفت: "کمیسیون در حال حاضر طرحی را در دست تهیه دارد تا در مورد سرقتهای علمی و ادبی تدابیر بازدارنده‌ای اندیشیده شود". او با تاکید بر توجهی که باید به انجمن‌ها بشود اعلام کرد که طی بند کاف و لام ماده 22 قانون برنامه پنجم٬ دولت مکلف شده که ساز و کارهای مناسب را برای افزایش سهم انجمن‌های علمی و استفاده از آنها تدارک ببیند از طرف دیگر برطبق بند 4 ماده 24 دولت مکلف شده از انجمن‌های علمی حمایت مالی به‌عمل بیاورد.
 بسیاری از روسای انجمن‌های علمی با تاکید بر اینکه برخی مدیران در نتیجه اظهارنظر تخصصی انجمن‌های علمی با آنها برخورد می‌کنند خواستار آن شدند که ضمن جلوگیری از ادامه برخورد با انجمن‌های علمی٬ حضور اعضای هیئت مدیره در فعالیت‌های این انجمن‌ها به عنوان فعالیت‌های قانونی وبخشی از وظایف اداری آنها شناخته شود و اینگونه نباشد که یک مدیر انجمن علمی به خاطرشرکت در همین نشست (برای مثال) با کسر حقوق ٬ الزام به اخذ مرخصی٬ یا حتی توبیخ مواجه شود.
روسای بیش از 30 انجمن علمی در این جلسه نظرات خود را ارائه دادند.
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.