جشن تولد هفت سالگی پشت حصار قرنطینه/ فرجام نخستین موجود تراریخته ایرانی؛ کنج آزمایشگاه یا پهنه مزارع؟

هفت سال پیش در چنین روزهایی نخستین موجود تراریخته ایرانی پس از سال ها تلاش و تحقیق محققان زیست فناوری ایران پا به عرصه وجود گذاشت. گونه ای منحصر به فرد حاصل دستورزی های ژنتیکی که هیچ همتای داخلی و خارجی نداشت و به گفته مبدعش تولید انبوه آن می توانست سود اقتصادی و زیست محیطی کلانی برای کشور در پی داشته باشد.

هفت سال پیش در چنین روزهایی نخستین موجود تراریخته ایرانی پس از سال ها تلاش و تحقیق محققان زیست فناوری ایران پا به عرصه وجود گذاشت. گونه ای منحصر به فرد حاصل دستورزی های ژنتیکی که هیچ همتای داخلی و خارجی نداشت و به گفته مبدعش تولید انبوه آن می توانست سود اقتصادی و زیست محیطی کلانی برای کشور در پی داشته باشد. به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا، تولد این موجود استثنایی در اواسط سال 83 در حضور مسوولان عالی دولتی که تولید آن را به عنوان یک دستاورد بزرگ علمی و فناوری ستودند، رسما اعلام شد. ظاهرا همه چیز برای گسترش و تکثیر این موجود نورسیده که تولید انبوه آزمایشی را پشت سرمی گذاشت آماده بود؛ اما…

در فاصله کمتر از یک هفته از اعلام خبر تولید انبوه آزمایشی این محصول، سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد که ژن دستکاری شده برنج تراریخته، مولد سم بیولوژیکی است که سلامت مصرف کنندگان، محیط زیست و تنوع زیستی کشور را تهدید می کند. موضعگیری این سازمان در قبال دستاوردی فناورانه که اتفاقا حاصل تلاش محققان یک پژوهشکده ای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و از سوی وزارتخانه به شدت حمایت می شد، امری به واقع بی سابقه یا حداقل بسیار کم سابقه بود که علاوه بر گلایه ها و ابراز ناخرسندی وزیر و مدیران وزارتخانه واکنش متخصصان و انجمن های علمی تخصصی بیوتکنولوژی، ژنتیک و … را هم به همراه داشت. تداوم مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست قریب هفت سال است که از تولید انبوه این موجود تراریخته در کشور جلوگیری کرده و پیگیریهای مستمر مجری طرح با همراهی انجمنهای علمی و جمع زیادی از متخصصان و کارشناسان این حوزه نیز راه به جایی نبرده است. نخستین گونه تراریخته ایرانی که در طول این سال ها کانون مباحثات و مناظرات موافقان و مخالفان تولید محصولات تراریخته بوده، گونه ای برنج تراریخته مقاوم به آفات پروانه یی است که ضمن ثبت نام ایران به عنوان نخستین تولیدکننده گونه برنج تراریخته در تاریخ، کشورمان را به عنوان نخستین کشور مسلمان به باشگاه 21 کشور تولیدکننده محصولات تراریخته برد. به گفته مجریان طرح، مخالفت با کشت برنج و سایر محصولات تراریخته در کشور در حالی صورت می گیرد که براساس آخرین گزارش سرویس بین المللی بیوتکنولوژی کشاورزی (ISAAA) که حدود سه ماه پیش منتشر شده، سطح زیرکشت محصولات تراریخته که حداقل در 29 کشور جهان از آمریکا و کانادا و آلمان گرفته تا مصر و استرالیا و فیلیپین و پاکستان و بورکینافاسو به طور رسمی کشت می شود به رکورد بی سابقه 148 میلیون هکتار رسیده است.

دکتر بهزاد قره یاضی، عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری طرح برنج تراریخته که خود ریاست انجمن ایمنی زیستی ایران را نیز برعهده دارد با تاکید بر سلامت و ایمنی کامل محصولات تراریخته و این که طی مطالعات گسترده داخلی و خارجی پروتئین ژن منتقل شده به این گیاه (Cry1Ab) هیچ گونه اثر سوئی نشان نداده است خاطرنشان کرد: در شرایطی که محصولات کشاورزی تراریخته در حدود 200 کشور جهان مصرف می شوند و حداقل بخش عمده ای از سویا و سایر دانه های روغنی وارداتی کشور نیز بدون هرگونه محدودیت از کشورهای تولیدکننده محصولات تراریخته وارد می شوند کوبیدن بر طبل تردیدها و اما و اگرها در زمینه کشت محصولات تراریخته در کشور تنها به سود کشورهای خارجی تولیدکننده این محصولات است.

برنج تراریخته ایرانی چگونه متولد شد؟

گونه برنج تراریخته مقاوم به آفت، واریته محلی طارم مولایی است که در اثر انتقال ژن Cry1Ab به روش زیست پرتابی به دست آمده است. در این روش محققان مولکول های برهنه DNA را که از نوعی باکتری موسوم به(Bacillus Thuringinensis (BT تهیه شده و پروتئینی موسوم به CRY1Ab را رمزبرگردانی می کنند، دور ذرات نانومتری طلا پیچیده و با شتاب و قدرت بالا به داخل کروموزوم های سلول برنج منتقل می کنند؛ بدین ترتیب ژن انتقال یافته به صورت دائمی وارد ساختار برنج شده و به نسل های بعدی منتقل می شود.

به گفته مجری طرح، باکتری BT قریب به یک قرن به عنوان یک آفت کش بیولوژیک سالم و بی زیان مورد استفاده قرار گرفته و ژن CRY1Ab نیز در کشورهای مختلف به گیاهان زراعی متعدد از جمله ذرت، سویا، پنبه، سیب زمینی و برنج منتقل شده است و براساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، این پروتئین دارای هیچ گونه اثر سمی یا حساسیت زا روی پستانداران نیست. برنج تراریخته طارم مولایی که مشابهت عمده ای با برنج طارم مولایی (والد غیر تراریخته) دارد، نسبت به حملات حشرات گروه بال پولکداران (مانند کرم ساقه خوار) که از جمله مهمترین آفات برنج کشور بوده و بیشترین میزان سموم مصرفی شالیزارهای شمال را به خود اختصاص داده اند، کاملا مقاوم بوده و در نتیجه با کشت آن نیازی به مصرف هیچ گونه سموم ضد حشره در مزرعه نخواهد بود. دکتر قره یاضی، مجری طرح و رییس وقت موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی اواسط تیرماه 83 در گفت و گو با ایسنا از کشت آزمایشی انبوه نخستین واریته «تراریخته» برنج مقاوم به آفات پروانه ای در سطح چند هکتار از شالیزارهای گیلان و برداشت نخستین نمونه آزمایشی انبوه آن در اواخر تابستان خبر داد.

وعده ای که خیلی زود در سوم شهریورماه همان بار در جریان بازدید معاون اول رییس جمهور وقت از موسسه مطالعات برنج کشور و طرح کشت انبوه آزمایشی برنج تراریخته در رشت محقق شد.

ماه عسل تراریخته ها، یک هفته ای تمام شد!

مخالفان برنج تراریخته چه می گویند؟

هنوز چند روزی از اعلام رسمی و برداشت سمبولیک نخستین محصول برنج تراریخته در مزارع آزمایشی نگذشته بود که رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست طی سخنانی در جمع خبرنگاران با انتقاد از آنچه «تولید مزرعه یی بی مجوز و بدون قرنطینه برنج تراریخته توسط موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی» خواند، تاکید کرد: «تولید این برنج باید هرچه سریعتر متوقف شود.» دکتر ابتکار با بیان این که کشورهای دنیا در زمینه این محصولات حتی در بخش های پژوهش بسیار با احتیاط عمل می کنند، گفت: «در حالی که مسوولان خبر از به بازار آمدن این برنج در سال آینده داده و امسال نیز کاشت مزرعه ای آن در سطح هکتاری، بدون انجام هیچگونه قرنطینه ای انجام شده است، هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی و ریسک و بررسی آثار سو کوتاه و بلندمدت این محصول انجام نشده است.» وی افزود: «امروز در دنیا اثبات شده که ژن می تواند علاوه بر تکثیر طبیعی توسط حشرات از یک گونه گیاهی به گونه ای دیگر منتقل شود که این مساله یکی دیگر از نگرانی های سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص برنج تراریخته است.» به گفته وی در تمام دنیا تولید مزرعه یی محصولات تغییر ژنتیکی یافته به صورت قرنطینه به دور از حشرات و در شرایطی کاملا ایزوله انجام می شود و کشورهای جهان قوانین بسیار سختگیرانه ای در این زمینه دارند به شکلی که اتحادیه اروپایی در حال حاضر هنوز اجازه ورود و مصرف محصولات دستکاری ژنتیکی شده را نداده است.

همزمان، جمع دیگری از کارشناسان، دیدگاه ها و نگرانی های خود را در زمینه کشت انبوه برنج تراریخته مستقیما با مردم و مسوولان در میان گذاشتند. دکتر مظاهری، مدیر هماهنگی پروژه ملی توانمندسازی ایمنی زیستی که مدعی بود هیچ ارزیابی خطری روی این برنج انجام نشده است، اظهار کرد: «ژن دستکاری شده Cry1Ab که تولید سم (توکسین) کرده و کرم ساقه خوار را از بین می برد، نوعی سم بیولوژیک است که احتمال دارد علاوه بر ظاهر شدن در بافت ساقه، دیگر قسمت های برنج را تحت تاثیر قرار داده و جزو بافت های اصلی دانه برنج شود.» وی با بیان این که تا آن زمان تولید تجاری برنج دست کاری ژنتیکی در دنیا انجام نشده و مطالعات انجام شده در حد آزمایشگاهی و مزرعه یی کنترل شده بوده است، گفت: «علی رغم تولید بالای محصولات دستکاری ژنتیکی شده در کشورهای امریکایی، دنیا هم اکنون به این نتیجه رسیده که تمامی این محصولات اثرات سویی بر سلامت انسان ها دارد؛ به طوری که در بسیاری از موارد حداقل موجب بروز حساسیت در افراد شده و در این زمینه می توان به ذرت استارلینگ اشاره کرد.»

وزارت جهاد کشاورزی در آن هنگام، به رغم این مخالفت ها، بر سلامت و ایمنی کامل برنج تراریخته تاکید داشته و بر ضرورت کشت انبوه این محصول با رعایت کامل جنبه های ایمنی پافشاری می کرد.

در پی مطرح شدن مباحث مختلف در موافقت یا مخالفت با کشت برنج تراریخته در رسانه ها و مجامع مختلف، در آذرماه 1383 سه انجمن علمی – تخصصی «ژنتیک»، «بیوتکنولوژی» و «ایمنی زیستی» ایران تصمیم گرفتند برای روشن شدن مساله و آگاه سازی مسئولان و دست اندرکاران فناوری زیستی و نیز عموم جامعه، یک کارگروه تخصصی تشکیل دهند تا مساله به صورت دقیق و تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهر تایید کارگروه مشترک انجمن های علمی – تخصصی بر سلامت کامل برنج تراریخته

این کارگروه شامل 10 نفر از متخصصان کشور در رشته های پزشکی، کشاورزی، زیست فناوری و محیط زیست و نمایندگان سه انجمن پس از ماه ها بررسی مستقیم اسناد و اطلاعات موجود سرانجام در تابستان 1384 در گزارشی ضمن تایید مقاومت کامل برنج تولیدی نسبت به حملات حشرات گروه با پولکداران (مانند کرم ساقه خوار) و در نتیجه حذف مصرف هر گونه سموم ضد حشره در مزرعه، تاکید کرد: «برنج تراریخته طارم مولایی مشابهت عمده ای با برنج طارم مولایی (والد غیر تراریخته) دارد و شواهدی مبنی بر اثبات نگرانی احتمالی برای رها سازی آن به دست نیامده است. از سوی دیگر ژن انتقال یافته Cry1AB که در این برنج به کار رفته سال هاست که در گیاهان تراریخته دارای مجوز رها سازی و کشت شده در سطوح چند میلیون هکتار مورد استفاده قرار می گیرد و اثرات بهداشتی و غذایی آن و فرآورده پروتئین حاصل مشخص شده و در مجموع توافق عمومی جهان بر اثبات شدن هیچ اثر سوئی برای این پروتئین است.» در این گزارش در عین حال تاکید شده بود که صدور مجوز رسمی رهاسازی، مستلزم راه اندازی تشکیلات ناظر بر ایمنی زیستی و تصویب قوانین و مقررات مربوط است.

مخالفت ها ادامه می یابد

در پی تشکیل این کارگروه، با تغییر دولت، بحث برنج تراریخته که در کنار جنبه های علمی و کارشناسی آن، برخی رقابت ها و اختلافات بین دستگاه خصوصا در زمینه تولی گری دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی هم در دامن زدن به آن بی تاثیر نبود مدتی فروکش کرد. با این حال، رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در آذرماه 84 در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال خبرنگاران که نظر وی را در خصوص تولید برنج دستکاری ژنتیکی شده (تراریخته) در کشور جویا شدند، اظهار کرد: «سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است بر اساس کنوانسیون ایمنی زیستی در زمینه واردات، رهاسازی و تولید محصولات دستکاری ژنتیکی شده، مفاد پروتکل کارتاهینا را اجرایی کند.» دکتر واعظ جوادی با اشاره به این که مقوله تغییر یا دستکاری یک ژن می تواند بر روی انسان به صورت مستقیم تاثیرگذار بوده و یا بر میکروارگانیسم ها و یا حشرات اثر سو داشته باشد، اظهار داشت: «به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است که اسناد و مدارک ارائه شده در خصوص برنج «تراریخته» کافی نیست و بحث اکوسیستمی این برنج هنوز برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص نیست.»

تداوم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با کشت محصولات زراعی تراریخته در حالی بود که ظاهرا مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی نیز نظر چندان مساعدی نسبت به کشت مزرعه یی برنج تراریخته لااقل تا پایان یافتن منازعات موجود نداشتند و ترجیح دادند تا آن موقع گیاهان تراریخته را همچنان در حصار آزمایشگاه ها و مزارع تحقیقاتی نگه دارند.

دفاعیات مجری طرح برنج تراریخته در برابر انتقادات

مجری طرح برنج تراریخته که تاکید دارد از بررسی بی طرفانه علمی این محصول و ارائه مستندات در این زمینه استقبال می کند در پاسخ به مخالفت های مطرح با طرح با تاکید بر این که رد یا تایید ایمنی این محصولات در حیطه مسوولیت ها و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیست، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران مبنی بر تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی، رهاسازی هرگونه موجود تراریخته – که البته در مورد برنج تراریخته که قبلا رها سازی شده صدق نمی کند مستلزم کسب مجوز از شورای ملی ایمنی زیستی است. وی طی گفت و گویی با ایسنا در آبان ماه 1385با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورای ملی ایمنی زیستی که دبیرخانه آن به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده بر ارائه کامل مستندات و نمونه برنج تولیدی به سازمان محیط زیست تاکید کرد.

قره یاضی همچنین در پاسخ به ابراز نگرانی های مطرح شده در خصوص اثرات ساقه برنج تراریخته بر میکروارگانیسم ها و سایر موجودات نیز گفت: در برنج تراریخته از فناوری پیشرفته مبتنی بر نوعی پیشبر (پرومترخاص) استفاده شده که پروتیین BT فقط در بافت سبز گیاه تظاهر پیدا می کند و تا زمانی که ساقه و برگ ها سبز هستند این پروتئین وجود دارد اما در انتهای سیکل حیاتی برنج این پروتئین قبل از برداشت برنج به سرعت از بین می رود و هنگام برداشت برنج، کشاورزان آفات روی برنج را مشاهده می کنند که این امر از جنبه های پیشرفته مهندسی این محصول استراتژیک است. به گفته این متخصص زیست فناوری و ایمنی زیستی، این پروتئین همچنین به سرعت در خاک تجزیه می شود و روی حشرات مفید هیچ گونه اثر سویی ندارد و تنها روی دسته خاصی از آفات پروانه یی که آفت برنج محسوب می شوند اثر سو دارد و حتی اگر پروتئین خالص BT به خورد طیور، دام های اهلی، پرندگان وحشی و … داده شود، طبق آزمایش ها و گزارش های مستند هیچ اثر سویی بر روی آن ها ندارد. مجری طرح برنج تراریخته گفت: برنج تراریخته در آزمایش های آنالیز حیوانی توسط متخصصان تغذیه دام به حیوانات بومی و اهلی داده شده و مشخص شده که هیچ گونه اثر سویی روی پرندگان و دام ندارد و طبیعی است که پس از این مرحله و مجوزهای FDA و … در مورد این ژن و پروتئین ناشی از آن که یک چهارم محصولات تراریخته در دنیا از همین ژن استفاده کرده اند، طبق آنچه انتظار می رفت، مسوولان وزارت بهداشت رای به امکان استفاده انسان از این برنج داده اند.

وی در پاسخ به اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر ضرورت بررسی تاثیرات برنج تراریخته بر سلامت انسان حداقل در یک دوره تولید مثلی به ایسنا گفت: اساس این حرف که برای مصرف هر محصول جدید باید اثر آن حداقل در یک دوره تولیدمثلی بر انسان بررسی شود مشخص نیست و بر این اساس لابد نوادگان ما باید پاسخ درخواست ارائه شده را دریافت کنند! روشن است که در صورت وجود گزارش های استفاده انسان از محصول تراریخته در هر کشوری دیگر نیازی به آزمایش آن در کشورهای دیگر آن هم در دوره تولید مثلی نیست؛ همچنان که مثلا وقتی میوه کیوی که سالیان سال در استرالیا مصرف شده بود به ایران وارد شد کسی خواستار بررسی آن – آن هم طی یک نسل – نشد.

وی خاطرنشان کرد: پروتئین BT که در برنج تراریخته استفاده شده سالیان سال است که به مقایر بسیار زیاد در سراسر دنیا به مصرف تغذیه انسان و حتی نوزادان رسیده و هیچ نوع اثر سویی در این مورد دیده نشده است و اساسا این پروتئین در برنج تراریخته در درون دانه ای که به مصرف انسان می رسد، بیان نمی شود.

همه راه ها به قانون ایمنی زیستی ختم می شود!

به گزارش ایسنا، با مطرح شدن بحث تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی که در راستای اجرای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و براساس مصوبه 26 تیرماه 1384 هیات وزیران صورت گرفت، دامنه بحث های موافقان و مخالفان کشت محصولات تراریخته به این شورا کشیده شد که ماموریت داشت قانون ملی ایمنی زیستی را که وضعیت تولید محصولات دستورزی شده ژنتیکی مشخص کند. شورایی که نخستین جلسه آن با ماه ها تاخیر و پس از انتقادات گسترده انجمن های علمی تخصصی تشکیل شد و روند تدوین و تصویب قانون ایمنی زیستی در آن تا حدود دو سال پیش به طول انجامید. نحوه و روند طولانی تدوین پیش نویس قانون ملی زیستی که به ادعای انجمنهای علمی تخصصی این حوزه بدون حضور و توجه به نظرات متخصصان عضو انجمن ها صورت گرفته و به جای سه ماه حدود سه سال به طول انجامیده بود و بندهایی از آن که به زعم انجمنها ماهیتا مانعی در توسعه فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک بود خود از موارد مورد مناقشه بود.

دکتر محمدعلی ملبوبی، رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران که خود از تهیه کنندگان اصلی پیش نویس این لایحه بود شهریور ماه 87 در گفت و گویی با ایسنا خاطرنشان کرد: ما از ابتدا خواهان تهیه قانون ملی ایمنی زیستی و یا اصلاحاتی در قوانین فعلی بودیم تا راه برای بررسی و صدور مجوز مصرف فناوری های زیستی باز شود و ساز و کارهای لازم برای ارزیابی و نظارت بر محصولات زیستی فراهم شود؛ لذا شخصا در تدوین تهیه لایحه و تسریع آن تلاش زیادی داشته ام ؛ گرچه در اواخر کار بررسی پیش نویس لایحه کاملا از مسیر کارشناسی خارج شد. وی خاطرنشان کرد: در لایحه خلاهایی است که می تواند موجب کندی و یا حتی توقف بهره برداری کشور از این فناوری ها شود؛ به طور مثال نحوه رسیدگی به درخواست ثبت مجوز مصرف مبهم گذارده شده است و در آن انواع به کارگیری موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی برای رهاسازی، خوراک یا استفاده محصول لحاظ نشده است؛ در نتیجه تمامی انواع آن روالی یکسان طی می کنند؛ در حالی که اعمال تبصره ماده سه مبنی بر صدور مجوز زیست محیطی تنها برای رهاسازی اولیه مجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی لازم است.

ملبوبی اضافه کرد: از آنجا که محدوده زمانی بررسی لحاظ نشده است، بررسی ها می تواند سال ها و یا به طور نامحدود ادامه یابد و عملا موجب توقف بهره مندی کشور از نتایج پژوهش های داخلی شود، کما این که طی پنج سال گذشته تعدادی گیاه تراریخته به دلیل نقص در مصوبات هیات دولت برای صدور مجوز در مرحله پژوهش متوقف و در مراکز پژوهشی بایگانی شده اند، بالعکس، در همین لایحه روالی قاطع با زمان بندی مشخص برای لغو مجوز در نظر گرفته شده است. وی هشدار داد: از آنجا که ما ملت ایران در سال های اخیر نشان داده ایم که با سرافرازی در پی بهره مندی کشور از فناوری های نوین هستیم، نباید به دست خود با باقی گذاردن ابهامات و خلا ها در لایحه ایمنی زیستی راه را برای مانور مخالفان توانمندی کشور در زمینه زیست فناوری باز گذاریم.

قانون ایمنی زیستی: لایحه ای که «طرح» شد!

پیگیری های مستمر انجمن های علمی بیوتکنولوژی، ژنتیک و ایمنی زیستی ایران در رفع آنچه ابهامات و خلا های لایحه ارائه شده ایمنی زیستی به مجلس می خواندند و رایزنی های گسترده ای که با نمایندگان عضو کمیسیون های کشاورزی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این خصوص داشتند باعث شد اصلاحاتی در بندهایی از این لایحه صورت گیرد که نهایتا به استرداد لایحه از سوی دولت در دی ماه 87 منجر شد.

در پی استرداد لایحه اصلاح شده قانون ایمنی زیستی از مجلس، پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی به صورت طرح به مجلس عرضه شد. این طرح در جلسات متعددی با حضور نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، نمایندگان دستگاه های مربوط در دولت و نمایندگان انجمن های بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی دقیق و طولانی قرار گرفت و سرانجام در 22 اردیبهشت ماه 1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران با 152 رای موافق ، 50 رای مخالف و 16 رای ممتنع به سال ها خلا قانونی در عرصه ایمنی زیستی که محدودیت هایی را در زمینه تولید و مصرف محصولات ناشی از فن آوری زیستی به دنبال داشت، پایان دادند. به گزارش ایسنا، انجمن بیوتکنولوژی ایران که از منتقدان لایحه قانون ملی ایمنی زیستی بود در بیانیه ای با ابراز خرسندی از طرح قانون ایمنی زیستی در تبیین برخی نکات مثبت آن آورده است: «بر خلاف لایحه قبلی در این طرح ضمن تعیین دستگاه بررسی کننده نحوه بررسی (اسنادی بودن) و مدت زمان بررسی ( سه ماه) تصریح شده است. به طور مشخص، بررسی موارد پژوهشی را از موارد اجرایی (تولید، واردات و …) جدا کرده و از شمول این قانون مستثنی کرده است. همچون نظام های به کار گرفته شده در انرژی اتمی، دستگاه هایی که در مورد زیست فناوری فعالیت می کنند بایستی مجوز فعالیت بگیرند، سپس این دستگاه ها (دولتی و غیر دولتی) می توانند برای رها سازی موجودات تراریخت خود اقدام به دریافت مجوز کنند، بدین ترتیب، دستگاه برای رها سازی ایمن محصولات خود، بیش از دستگاه های بررسی کننده احساس مسوولیت خواهند کرد. شورای ملی ایمنی زیستی در موقعیتی فرادستگاهی است. اهمیت این موضوع از آن لحاظ است که اگر دستگاه های فعال در زیست فناوری دبیرخانه شورا بودند (مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت) شائبه مثبت نگری و اگر سازمان محیط زیست دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی بود شائبه منفی نگری وجود داشت. بررسی برای صدور مجوز به کارگیری موجودات تراریخت در محیط های محصور و غیر محصور (رهاسازی) و یا به عنوان غذا تا حد زیادی متفاوت دیده شده است. همان طور که متقاضی مجوز خاطی مجازات می شود، در صورتی که در بدنه دستگاه بررسی کننده فردی بخواهد به دلایل غیر علمی و غیر موجه از بهره مندی کشور از فناوری های زیستی جلوگیری کند او نیز مجازات خواهد شد. اهمیت این موضوع در آن است که در حال حاضر یکی از مشکلات عمده پژوهشگران و فناوران کشور، برخورد با این موضوع است، یعنی هنوز افرادی در بدنه سیستم مانع بهره مندی و گسترش فناوری های تولید شده در داخل می شوند. در عمل، این موضوع هماهنگ با کاهش دیوان سالاری دولت و در راستای اجرای ماده 44 قانون اساسی است.»

در پی تصویب قانون ایمنی زیستی که با استقبال انجمن های علمی و متخصصان زیست فناوری، ژنتیک و ایمنی زیستی مواجه شد رییس جمهور در شهریورماه همان سال آن را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس قانون ملی ایمنی زیستی همه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز و دولت مکلف شد تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخش های غیردولتی فراهم کند.

بر اساس این قانون مقرر شد شورای ملی ایمنی زیستی به منظور سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای آن مطابق با مفاد این قانون، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی ذی صلاح، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون تشکیل شود.

بدین ترتیب حدود پنج سال پس از برداشت سمبلیک نخستین محصول برنج تراریخته کشور قانون ملی ایمنی زیستی به عنوان ناظر بر چنین اموری رسما ابلاغ شد اگر چه به زعم مجریان طرح برنج تراریخته، نبود قانون در زمینه تولید محصولات تراریخته به مفهوم غیرقانونی بودن تولید محصولات تراریخته نبوده است.

قانون ایمنی زیستی دو سال در انتظار لایحه!

در قانون ملی ایمنی زیستی که اوایل شهریورماه 1388 ابلاغ شد ضمن این که مسوولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده تمام امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری های مرتبط با این موارد برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسوولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالاب ها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته شده، تصریح شده که دستگاه های اجرایی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضیان رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت اعلام کنند.

در این قانون همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنیتکی موضوع این قانون را دارند، موظف شده اند اطلاعات مورد نیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی براساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاههای اجرایی ارائه و مجوز لازم را دریافت کنند و شرایط لازم از نظر بسته بندی و حمل و نقل و برچسب گذاری را رعایت کنند. با این حال، با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ این قانون و اهمیت بالای آن هنوز خبری از اجرای این قانون نیست و خبر چندانی هم از شوراى ملى ایمنى زیستى و جلسات احتمالی آن منتشر نشده است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست طی دو سال اخیر اطلاع رسانی چندانی درباره روند تدوین آیین نامه نکرده اند و آنچه بیش از همه شنیده می شود انتقادات و گلایه های گاه و بی گاه انجمن های علمی، اساتید و متخصصان این حوزه از پیش نویس هایی است که بنا به ادعاهای آنها در غیاب نمایندگان انجمن های علمی بر آیین نامه قانون ملی ایمنی زیستی نوشته شده است. رییس انجمن ایمنی زیستی ایران با بیان این که قانون ملی ایمنی زیستی کشور ما یکی از مترقی ترین قوانین ایمنی زیستی در دنیاست، معتقد است: به رغم گذشت مدت ها از تصویب چنین قانونی که به عنوان الگوی برخی کشورهای دیگر هم مورد توجه قرار گرفته، آیین نامه این قانون تا این لحظه نوشته نشده و مسیری که تا الان طی شده 180 درجه متفاوت با مفاد قانون است.

وی با اشاره به این که در سال های گذشته برخی به بهانه نبود قانون ایمنی زیستی با کشت آن مخالفت کردند حال آن که نبود قانون در یک زمینه به معنای مخالفت قانون با آن نیست، اظهار کرد: در شرایط فعلی هم که با تلاش های انجمن های علمی و نمایندگان مجلس، قانونی مترقی در این زمینه تصویب شده ، از سوی برخی مدیران میانی در برابر اجرای آن مخالفت می شود حال آن که حداقل از لحاظ ایمنی و سلامت غذایی این محصولات یک خط مکتوب در مخالفت با این محصولات در کشور وجود ندارد و معاون وزیر بهداشت دولت نهم هم کتبا به مجلس اعلام کرده که ایمنی محصولات تراریخته تولید داخل مورد تایید است.

دکتر ملبوبی، رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران هم با بیان اینکه صاحب تکنولوژی بودن و استفاده از پتانسیل داخلی و ملی در کشور استقلال و عزت برای ایران را به همراه دارد، تصریح کرد: وارد کردن محصولات تراریخته در حالی که توانایی و پتانسیل تولید آن ها در داخل کشور وجود دارد جز وابستگی کشور به خارج دستاوردی نداشته است. در شرایطی که در بیش از 25 کشور جهان بیش از 160 گیاه تراریخته کشت می شود و تمام آزمایشات و تست های میدانی خود را پشت سر گذاشته اند بر چه اساسی از تولید آنها در کشور ممانعت به عمل می آید؟

 

رییس انجمن بیوتکنولوژی با اشاره به تصویب قانون ملی ایمنی زیستی در اردیبهشت ماه سال 88 و اینکه بر اساس مصوبات ابلاغ شده باید آیین نامه اجرایی این قانون شش ماه پس از تصویب قانون نهایی می شد، گفت: تاخیر بی دلیل در تصویب آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی جز افزایش هزینه ها در کشور و بلاتکلیف ماندن محصولات تراریخته تولید شده در کشور نتیجه ای ندارد.

ملبوبی در گفت وگو با ایسنا ضمن ابراز انتقادهایی جدی از پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی، اظهار کرد: خوشبختانه در پیش نویس های بعدی نوشته شده این آیین نامه که به نظر خواهی متخصصان گذاشته شده بود، موضوعات و مباحث قابل انتقاد، تا حد قابل قبولی اصلاح شد، اما متاسفانه هنوز شاهدیم که در آخرین آیین نامه ای که در حال نظرخواهی از انجمن ها و دستگاه های مرتبط است ترجیح را بر واردات محصولات تراریخته در کشور داده در حالی که در داخل پتانسیل تولید آن ها وجود دارد که این مساله نگرانی انجمن های علمی به ویژه انجمن های بیوتکنولوژی، ژنتیک و ایمن زیستی را سبب شده است. رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از 10 گیاه تراریخته پس از گذراندن آزمایش های مختلف میدانی و رهاسازی، آماده کشت اند که به دلیل نداشتن آیین نامه اجرایی قانونی ملی ایمنی زیستی در کشور بلاتکلیف مانده اند. این در حالی است که با حجم زیادی از بذور وارداتی برای کشت و مصارف غذایی در کشور که بعضا تراریخته بودن آن ها به اثبات رسیده مواجه هستیم.

محصولات تراریخته؛ اجبار یا انتخاب!

زیست فناوری امروز به عنوان یکی از چهار حوزه مهم و راهبردی فناوری در قرن بیست و یکم در کانون توجه سیاستگذاران و دانشمندان کشورهای مختلف جهان قرار دارد و هر روز نقش بیشتری در توسعه و پیشرفت زندگی بشر ایفا می کند. با این حال تردیدی نیست همان قدر که بهره گیری اصولی و آگاهانه از زیست فناوری در توسعه و پیشرفت و رفاه بشر، شیرین و دل چسب است؛ ورود ناآگاهانه و غیر اصولی، عدم تدوین قوانین مستحکم و نظارت دقیق، مستمر و بی اغماض بر اجرای آن ها و سهل انگاری در قبال تخلفات و سهل انگاری های احتمالی می تواند سلامت شهروندان و توسعه پایدار را به مخاطره بیندازد. ضرورت نظارت و کنترل دقیق محصولات حاصل از دستورزی ژنتیکی چیزی است که همه اعم از موافقان و مخالفان محصولات تراریخته بر آن تاکید دارند و چه بسا اگر دست اندرکاران تولید و موافقان سرسخت محصولات تراریخته هم به عنوان یک مصرف کننده در معرض انتخاب محصولات طبیعی حاصل از کشاورزی سنتی و محصولات تراریخته قرار بگیرند، محصولات طبیعی و ارگانیک را ترجیح بدهند. همچنان که بسیاری، این قبیل محصولات را به محصولات کشاورزی مدرن و بهره گرفته از انواع سموم و آفت کش های شیمیایی که زیان های مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر سلامت انسان و محیط زیست ثابت شده ترجیح می دهند؛ اما مساله اصلی اینجاست که آیا کشاورزی امروز و تولید محصولات طبیعی می تواند پاسخگوی نیازهای فزاینده جمعیت رو به افزایش جهان باشد؟

طی سه، چهار دهه آینده جمعیت جهان از مرز 9 میلیارد نفر می گذرد که برای تامین نیاز غذایی آنها باید یک میلیارد هکتار به زمین های کنونی کشاورزی اضافه و میزان آب استفاده در بخش کشاورزی هم چند برابر شود. همچنین برای تولید این حجم مواد غذایی مصرف نهاده های کشاورزی به ویژه نیتروژن چند برابر می شود که منجر به مرگ بیولوژیک در خاک خواهد شد و این همه در حالی است که کاهش روز افزون منابع آبی و زمین های زراعی در کنار افزایش هزینه ها از هم اکنون جهان را با بحران یک میلیارد گرسنه مواجه کرده است. در این شرایط افزایش تولید محصول در واحد سطح، افزایش ماندگاری محصولات و کاهش ضایعات با بهره گیری از فناوری زیستی، نانو فناوری و سایر فناوری های نوین در عرصه کشاورزی تنها راهی است که می تواند چشم انداز تیره امنیت غذایی بشر در آینده را روشن کند.

زیست فناوری کشاورزی و تولید محصولات دستورزی شده (تراریخته) علاوه بر افزایش تولید محصولات زراعی می تواند هزینه ها و زیان های اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی مصرف سموم و آفت کش های شیمیایی که سالانه میلیون دلار برای تولید و خرید آنها هزینه می شود را حذف و سود خالص کشاورزان را افزایش دهد.

ضمن این که محصول نهایی نیز در مقایسه با مشابه سنتی آن سالم تر بوده و فاقد هرگونه بقایای سموم است که می تواند عوارض سوئی را بر روی سلامتی مصرف کنندگان برجای بگذارد.

البته تردیدی نیست که بهره گیری از فناوری زیستی و تولید محصولات تراریخته هم مانند هر فناوری دیگر با مسائل و ملاحظاتی همراه است همچنان که در مورد سایرها فناوری ها از نیروگاه ها و تجهیزات و تکنیک های تشخیصی درمانی پزشکی هسته یی گرفته تا تاثیرات امواج الکترومغناطیسی وسایلی مثل تلفن های همراه، دستگاه های ماکروویو، رادیو و تلویزیون و ده ها وسیله دیگر ملاحظات و حساسیت هایی وجود دارد، اما بهره گیری از فواید و کاربردهای آنها به دلیل ترس از تبعات و مخاطرات استفاده غیر اصولی از این فناوری ها و تجهیزات نفی نشده است. این که کشت محصولات تراریخته تا چه حد بی خطر خواهد بود و برای غلبه بر مخاطرات احتمالی چه باید کرد احتیاج به سال ها تحقیق از سوی موسسات واجد شرایط، مطمئن و بی طرف دارد، همچنان که تحقیقات درباره خطرات احتمالی سایر فناوری ها از جمله تاثیرات امواج الکترومغناطیسی و … به موازات تحقیقات و پیشرفتها در این حوزه سالها در حال انجام است و تا زمانی که از آن فناوری ها استفاده می شود باب تحقیق در این حوزه ها نیز باز خواهد بود. به زعم کارشناسان، ممنوعیت و متوقف نگهداشتن استفاده از یک فناوری پیشرفته که به طور گسترده مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته و محصولات آن به طور گسترده به کشور وارد می شود به بهانه کسب اطمینان از ایمنی و سلامت آنها همان قدر غیرواقع بینانه و دور از منطق است که مثلا بخواهیم با استناد به گزارش های مستندی که درباره اثرات سو امواج الکترومغناطیسی بر بدن وجود دارد استفاده از تلفن های همراه و دستگاه های ماکروویو را ممنوع کنیم.

به هر روی، با روند شتابناک توسعه محصولات تراریخته و گرایش کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه به استفاده از این فناوری که با توجه به شرایط موجود امری کاملا اجتناب ناپذیر است تعلل در این حوزه می تواند زیانهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد. درس گرفتن از تجربه تلخ چند دهه عقب ماندگی در فناوری هسته یی به دلیل بی توجهی ها و غفلت های صورت گرفته در نیم قرن پیش ایجاب می کند که با ورود به موقع به حوزه فناوری های جدید از جمله زیست فناوری جای پای محکمی در این حوزه های راهبردی کسب کنیم و باور داشته باشیم که جبران عقب ماندگی ها در بازار پر رقابت محصولات زیست فناوری اگر غیرممکن نباشد قطعا آسان نخواهد بود.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.