رييس انجمن بيوتكنولوژي: توقف طرح‌هاي پژوهشي به استناد قانون ايمني زيستي موضوعيت ندارد. منافع ملي در آيين‌نامه قانون ايمني زيستي، فداي ملاحظات بين‌ دستگاهي نشود.

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با تاكيد بر اين كه در آيين نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي نبايد منافع ملي تحت‌الشعاع ملاحظات بين‌ دستگاهي قرار گيرد، اظهار كرد: صرف زمان طولاني براي تدوين آيين‌نامه اجرايي را شايد بتوان…

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با تاكيد بر اين كه در آيين نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي نبايد منافع ملي تحت‌الشعاع ملاحظات بين‌ دستگاهي قرار گيرد، اظهار كرد: صرف زمان طولاني براي تدوين آيين‌نامه اجرايي را شايد بتوان لازمه كار كارشناسي در اين حوزه تلقي كرد ولي ادامه تاخير در روند تصويب آيين نامه و نگهداشتن گياهان تراريخته‌ حاصل تلاش محققان كشور در گلخانه‌ها و سردخانه‌ها، مفهومي جز كتمان و بي‌توجهي به توانمندي‌هاي ملي در اين حوزه حساس ندارد.
دكتر محمد علي ملبوبي در گفت‌و‌گو با خبرنگار فناوري ايسنا اظهار داشت: براساس قانون ملي ايمني زيستي كه بيش از دو سال از تصويب آن مي‌گذرد دبيرخانه شورا موظف بود ظرف شش ماه آيين‌نامه اجرايي را تهيه كند.البته با توجه به مسائل و ملاحظات مختلفي كه در بعد جهاني، ملي و بين دستگاهي وجود داشت، تهيه آيين‌نامه اجرايي، موضوع بحث‌هاي بسيار طولاني قرار گرفت كه برخي كارشناسان به آن دعوت شده بودند.
وي خاطرنشان كرد: اين كار ارزشمند مدت‌هاست كه در حد زيادي انجام شده و نظرخواهي‌هاي مستقيم وغير مستقيم از صاحب ‌نظران صورت گرفته و بسياري نظرات، اعمال شده ولي برخي ديدگاه‌ها و ضرورت‌ها به دليل ملاحظات بين دستگاهي معطل مانده در حالي كه از آنجا كه اين آيين نامه مهم مي‌تواند رشد و بهره‌برداري از فناوري‌هاي زيستي را در كشور تنظيم كند، ضرورت داشت كه ملاحظات ملي بر هر چيزي غلبه مي‌يافت.
رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران تصريح كرد: انجمن معتقد است همچنان كه نبايد مسائل بين‌المللي، مانع بهره‌برداري كشور از فناوري‌هاي مختلف از جمله فناوري زيستي شده و منافع ملي ما را تهديد كند، ملاحظات بين دستگاهي نيز نبايد منافع ملي را تحت الشعاع قرار دهد. دليل تاكيد انجمن بر اين موضوع اين است كه فناوري‌هاي زيستي در زمان كنوني هم در بعد سلامت و هم در حفظ امنيت غذايي نقش اساسي دارد و مي‌تواند از بسياري از بحران‌هاي غذايي و حتي اجتماعي مثل اشتغال پيشگيري كند.
ملبوبي اظهار داشت: عدم تصويب آيين‌نامه اجرايي تاكنون ما را به مصرف بيشتر منابع آب و خاك براي توليد محصولات كشاورزي كم بهره و در اغلب موارد ناسالم وادار كرده و از سوي ديگر نياز به واردات را دامن مي‌زند. اگر از مهندسي ژنتيك در توليدات كشاورزي خود استفاده نكنيم از بازدهي بذر و روش‌هاي زراعي ما كاسته مي‌شود، استفاده از سموم كشاورزي افزايش يافته و در نهايت شاهد ناكارآمدي بخش كشاورزي و بازندگي كشاورزان در بازارهاي رقابت جهاني هستيم كه نهايت آ‌ن به مخاطره افتادن سلامت و امنيت غذايي كشور است.
وي با ابراز تاسف از تبعات ناگوار روند طولاني تدوين و تصويب قانون ملي ايمني زيستي و تاخير مجدد در تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون كه به تعبيرب وي، نتيجه اي جز محبوس شدن حاصل تلاش و توانمندي محققان كشور در گلخانه‌ها و سردخانه‌ها و دلسردي محققان نداشته است، اظهار كرد: با توجه به قانون ملي ايمني زيستي، توقف طرح‌هاي پژوهشي با تمسك به نبود آيين نامه اجرايي قانون به هيچ وجه موضوعيت ندارد و انجمن بيوتكنولوژي ايران نيز با حساسيت و دقت، موضوع را دنبال كرده و خواهان پايان يافتن انتظار چندين ساله محققان و فعالان عرصه زيست فناوري كشور براي رفع موانع و مشكلات ايجاد شده در توسعه اين فناوري پيشرفته و راهبردي در كشور است.
گفتني است، دكتر مرشدي، دبير شوراي ملي ايمني زيستي، 17 بهمن ماه در نشست تخصصي مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي در جمع محققان و صاحبنظران اين حوزه از تشكيل جلسه شوراي ملي ايمني زيستي در هفته بعد و ارائه و تصويب آيين نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي در اين جلسه خبر داده بود.
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران (ایسنا) / تاریخ: 6/12/1390
مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران ضمن تاکید بر ضرورت تصویب آیین‌نامه اجرایی، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی تهیه شده در سازمان حفاظت محیط زیست را مغایر قانون تلقی کرده آن را مانع توسعه بیوتکنولوژی در کشورمی‌داند. رئیس انجمن ایمنی زیستی درنشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی بلافاصله بعد از وعده رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی اعلام کرد که این وعده نیز در سر رسید خود محقق نخواهد شد. 
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.