غيبت وزرا در جلسه شوراي عالي ايمني زيستي

خبرگزاري موج (۲۶ فروردين ۱۳۹۱ )- رييس انجمن ايمني زيستي گفت: هفته گذشته در حالي جلسه شوراي عالي ايمني زيستي تشکيل شد که وزراي مربوطه در اين نشست غايب بودند.

دکتر بهزاد قره‌ياضي، بنيان‌گذار پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي و رييس انجمن ايمني زيستي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با بيان اين مطلب اظهار داشت: طبق قانون جلسه شوراي عالي ايمني زيستي بايد با حضور وزراي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم و تحقيقات و فن آوري تشکيل شود.

وي افزود: همچنين رييس سازمان حفاظت از محيط زيست، اعضاي حقيقي و ناظريني از مجلس شوراي اسلامي ديگر اعضاي اين شورا هستند.

قره‌ياضي خاطر نشان ساخت: در جلسه شوراي عالي ايمني زيستي نمايندگان وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و علوم، تحقيقات و فناوري و برخي ديگر از اعضا، ايراداتي به پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي وارد کردند.

وي گفت: بر اساس تصميم ریيس شوراي عالي ايمني زيستي يعني معاون اول رييس جمهور، مقرر شد اين افراد امروز در دفتر رييس سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل جلسه داده و به بازنگري پيش نويس بپردازند.

رييس انجمن ايمني زيستي تصريح کرد: پس از بازنگري پيش نويس، آيين نامه اجرايي بوسيله رييس جمهور يا رييس شوراي ايمني زيستي ابلاغ خواهد شد.

کليات پيش نويس مورد اختلاف وزارتخانه‌هاي مرتبط

قره‌ياضي در پاسخ به اين نکته که ايرادات وارده به پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي چه بود، گفت: وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و علوم، تحقيقات و فن آوري ايرادات کلي به پيش نويس تهيه شده وارد کرده اند.

وي افزود: جزئيات دقيقي از نظرات اصلاحي اين وزارتخانه‌ها در دست نيست. رييس انجمن ايمني زيستي اذعان داشت: به نظر مي‌رسد وزارت جهاد کشاورزي از مداخله بيش از حد دبيرخانه شوراي عالي ايمني زيستي در اموري که به صورت ذاتي جز وظايف نهادينه اين وزارتخانه است، چندان خوشنود نيست.

وي ادامه داد: همچنين وزارت جهاد کشاورزي به دليل تحقيق بيش از حد جايگاه مرجع ملي که طبق ماده 11 قانون ايمني زيستي به عهده وزارت جهاد کشاورزي است، با کليات اين پيش نويس از پايه و اساس مخالفت دارد.

قره‌ياضي تاکيد کرد: البته بهتر است دلايل مخالفت وزارتخانه‌هاي مختلف با پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي را از خود آنها سئوال کرد.

تمرد مستمر وزارت امور خارجه از اجراي قانون ايمني زيستي، از نظرها مغفول مانده است

رييس انجمن ايمني زيستي با اشاره به مغفول ماندن بررسي دلايل تمرد مستمر وزارت امور خارجه طي 7 سال گذشته از اجراي قانون ايمني زيستي، گفت: در اين مدت وزارت امورخارجه از واگذاري مرجعيت ملي به وزارت جهاد کشاورزي امتناع کرده است.

وي خاطر نشان ساخت: جاي تاسف و تعجب است در حالي که سال جاري به نام سال توليد ملي نام‌گذاري شده است، همچنان شاهد استمرار پافشاري دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي و تصويب مقرراتي که بازدارنده توليد ملي، هراس افکن و نگراني آفرين بوده، هستيم.

قره‌ياضي اظهار داشت: در حالي که با استناد به نبود آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي جلوي توليد ملي محصولات تغيير يافته ژنتيکي (تراريخته) به طور کامل گرفته شده است و حتي در بسياري از موارد تصويب طرح‌هاي پژوهشي نيز در اين بخش دچار اختلال شده است، هيچ کس پاسخگوي اين موارد نيست. وي ادامه داد: سالانه بين 3 تا 5 ميليارد دلار محصول تراريخته آماده مصرف وارد ايران مي‌شود و بدون اطلاع مردم در بازار توزيع مي‌شود.

رييس انجمن ايمني زيستي افزود: رييس سازمان حفاظت محيط زيست چندي پيش در رسانه‌ها از واردات قاچاق 50 نوع محصول تراريخته به کشور خبر داده بود که صد البته اين خبر فاقد عنصر واقعيت است، اما معلوم نيست به چه دليل در شوراي ملي ايمني زيستي با موضوع واردات اين محصولات در عين مقابله با توليد داخلي، واکنش خاصي ديده نمي‌شود.

انجمن‌هاي علمي با آيين نامه‌هاي بازدارنده توليد داخلي مخالفند

قره‌ياضي اذعان داشت: برخي انجمن‌هاي علمي و دانشمندان مستقل با هر نوع آيين نامه‌اي که بازدارنده توليد داخلي باشد يا فراتر از قانون محدوديت‌هاي غيرقانوني براي تحقيقات به ويژه آزمايش‌ها ميداني فراهم کند، مخالفند.

وي ادامه داد: اين انجمن‌ها از رييس شوراي عالي ايمني زيستي تقاضا دارند تا پيش از شنيدن مستقيم نظرات اين مجموعه‌هاي علمي از اتخاذ هر تصميمي خودداري کند.

رييس انجمن ايمني زيستي خاطر نشان ساخت: پيش نويس حاضر در صورت تصويب علاوه بر بازدارندگي کامل براي پژوهش، علم مهندسي ژنتيک و زيست فن آوري جديد را در کشور با مشکلات جدي مواجه مي‌کند.

وي اضافه کرد: اين پيش نويس در نظام بازرگاني خارجي و دسترسي به مهمترين اقلام استراتژيک غذايي مورد نياز کشور، يعني روغن نباتي، علوفه و خوراک دام، اختلالات جدي ايجاد خواهد کرد.

تهيه و تنظيم: ليلا مرگن