مرکز پژوهش‎های مجلس: در حوزه ایمنی زیستی و مالکیت فکری زیست فناوری خلاء‎های قانونی وجود دارد

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از ایسنا- دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‎های نوین مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در این پژوهش به جمع آوری و بررسی سیاست‎ها، قوانین و دستورالعمل‎های موجود درباره زیست‎فناوری با عوامل موثر بر آن در اسناد کلان و قوانین کشور …

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این پژوهش به جمع آوری و بررسی سیاستها، قوانین و دستورالعملهای موجود درباره زیستفناوری با عوامل موثر بر آن در اسناد کلان و قوانین کشور پرداخته است.

براساس این بررسی با وجود سیاستهای کلی که در اسناد بالادستی و دیگر اسناد کلان کشور از جمله سند ملی زیستفناوری موجود است و نشان از ضرورت توجه به توسعه این فناوری نوین دارد، اما اجرای این سیاستها به دلیل نبود همگرایی دستگاههای اجرایی فعال در این حوزه و عدم تخصیص بودجه کافی در برنامههای بودجه، چندان موفق نبوده است. احکام قانونی زیستفناوری کشور، عمدتا بخشی از قوانین دیگر بوده و متمرکز نشدهاند.

این امر اگر چه یکپارچگی حوزه زیستفناوری با دیگر حوزههای مرتبط را فراهم میکند، اما چالشهایی همچون تعدد مراجع تصمیم گیرنده و عدم هماهنگی بین آنها را ایجاد کرده و باعث شده که قوانین بهخوبی اجرا نشوند. در حوزه ایمنی زیستی و مالکیت فکری زیست فناوری با وجود دو قانون اصلی و مهم «ایمنی زیستی» و «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» هنوز هم خلاءهای قانونی در بحث کنترل تولید و واردات مشتقات حاصل از موجودات تراریخته، برچسبگذاری موجودات تراریخته و محصولات مشتق شده از آنها و نحوه حمایت از حقوق مالکیت فکری موجودات تراریخته و فرآیندهای بیوتکنولوژیک وجود دارند؛ در همین حال مسائلی از قبیل بودجه ناکافی، عدم همخوانی احکام قانونی با معاهدات بینالمللی الزامآور، اجرا نشدن قوانین موجود و ضعف در نظارت و ارزیابی اجرای سیاستها و قوانین از مهمترین چالشهایی‌اند که در حوزه زیستفناوری وجود دارند و تلاش برای رفع نقصها و کاستیهای قانونی با تاکید بر مصالح ملی از اولویتهای توسعه زیستفناوری کشور است.

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.