پروژه ملي ايمني زيستي انحصاري نيست!
مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از تعادل – در افتتاحیه «همايش ملي ايمني زيستي و آگاهي عمومي در زمينه دستكاري ژنتيكي» كه 25 آذر ماه سال جاري در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، يكي از مديران اين سازمان با كمال شگفتي اظهار کرد كه پروژه توانمندسازي ايمني زيستي برنامه مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملل است. با اين حال، به نظر ميرسد كه اين اظهارنظر صحت نداشته باشد و بتوان انتقاداتي به آن وارد كرد. اينكه سازمان حفاظت محيط زيست با تلاش براي پيوند خود به سازمان ملل در جهت كسب اعتبار بيشتري باشد مورد نقد و نگاه اين يادداشت نيست. شگفتي …
در افتتاحیه «همايش ملي ايمني زيستي و آگاهي عمومي در زمينه دستكاري ژنتيكي» كه 25 آذر ماه سال جاري در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، يكي از مديران اين سازمان با كمال شگفتي اظهار کرد كه پروژه توانمندسازي ايمني زيستي برنامه مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملل است. با اين حال، به نظر ميرسد كه اين اظهارنظر صحت نداشته باشد و بتوان انتقاداتي به آن وارد كرد.
اينكه سازمان حفاظت محيط زيست با تلاش براي پيوند خود به سازمان ملل در جهت كسب اعتبار بيشتري باشد مورد نقد و نگاه اين يادداشت نيست. شگفتي در اين است كه با وجود فوريت هماهنگي اين سازمان با دستگاههاي ذيربط داخلي آيا اين ادعا تنها گريز از اين هماهنگيها و فرار به سمت جلو نيست؟ جمهوري اسلامي ايران از سال 1382 عضو پروتكل ايمني زيستي «كارتاهنا» بوده و تكاليف بينالمللي متعددي را در مورد اجراي اين پروتكل بر عهده دارد. از اين جهت، اجراي پروژه ملي توانمندسازي ايمني زيستي كشور از سال 1391 به تصويب رسيده و مسووليت اجراي آن به سازمان حفاظت محيط زيست سپرده شده است. اين سازمان به لحاظ وظايف اكوسيستمي خود در مقايسه با وزارتهاي جهاد كشاورزي (متولي توليد)، بهداشت و درمان (متولي مصرف) و علوم و تحقيقات و فناوري (توسعه فناوري) كمترين فصل مشترك را با فناوريهاي مهندسي ژنتيك دارد. به هر حال انتظار اين بود كه سازمان حفظ محيط زيست با احراز اين هماهنگي حوزه ايمني زيستي و دستاوردهاي مهندسي ژنتيك را ماوراي سقفهاي تشكيلاتی خود ببيند اما متاسفانه سازمان مذكور دراين مدت نه تنها به توانمندسازي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك كشور نپرداخته بلكه اقداماتي (از قبيل برگزاري جلسات و انتشار فيلم و…) مغاير با ترويج مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي انجام داده است. متاسفانه عدم اجراي صحيح پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا موجب شده تا علاوه بر انجام تحقيق و تفحص از سوي مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين زمينه دست به كار شده و پرونده «عدم اجراي قانون ايمني زيستي» را در دست بررسي قرار دهد. يكي از دلايل اصلي اين موضوع عدم اجراي «پروژه توانمندسازي ايمني زيستي» در ايران با وجود اتمام اين پروژه در تعداد زيادي از كشورهاي جهان است. عدم اجراي اين پروژه به دليل تاخير در تصويب آن و عدم هماهنگي «ملي» سازمان حفاظت محيط زيست با دستگاهها و انجمنهاي علمي ذيربط بوده و هست. با توجه به اهميت اجراي اين پروژه و سهمي كه ناگزير در توليد و مصرف غذاي آينده كشور دارد سازمان محيط زيست بايد كه در جهت اين هماهنگي خود را از حصار تنگ تشكيلاتي برهاند. بطور قطع دستگاههاي داخلي از جمله وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت جهاد كشاورزي، انجمنهاي علمي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به عدم اجراي صحيح پروژه توانمندسازي ايمني زيستي گلايههاي جدي دارند. از جمله موارد جدي اين گلایهها عدم توزيع مناسب بودجه بين نهادهاي ذيربط و به ويژه اجراي هماهنگي پروژه توانمند سازي ايمني زيستي در حيطه دستگاهي است كه نه تنها يار غار براي اين فناوري نوين نيست بلكه با مخالفتهاي احساسي و جانبدارانه از آن، بار خاطر هم است. سازماني كه بايد ارزيابياش از هر پديده و فرايندي از روزنه حراست از اكو سيستمها، و نه صرفا بهانه سلامت انسان باشد. انساني كه تنها جزيي از اين اكوسيستم به شمار ميآيد مگر آنكه بخواهيم بستر حيات را تنها در آكواريمها و قفسهاي پيرامون پرديسان حفاظت نماييم.
سمیرا کهک- عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی
منبع: روزنامه تعادل