محصولات تراریخته در انتظار اجرای قانون ملی ایمنی زیستی

معاون محترم محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشستی خبری در هفته محیط زیست ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود با اشاره به ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مدعی شده است این قانون تولید و مصرف محصولات تراریخته را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 محصولات تراریخته می توانند پس از طی فرایندهای نظارتی مجوز کشت و مصرف دریافت ‌کنند. همچنین بر اساس ماده 41 قانون برنامه ششم توسعه (جناب آقای دبیری به اشتباه به ماده 31 ارجاع کرده است) که در دی ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید صرفا «رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته» بدون رعایت مقررات قانون ملی ایمنی زیستی منع شده است. با وجود این، سودجویانی که منافع آنها در جلوگیری از تولید این فناوری بومی و استمرار واردات چند میلیارد دلاری محصولات تراریخته بود مصوبه دی‌ماه 95 را ممنوعیت مطلق فناوری تراریخته اعلام کردند تا تفسیر منفعت‌طلبانه خود را به دیگران القا کنند. ظاهرا این ترفند رسانه‌ای درباره برخی مسئولان کم اطلاع مؤثر واقع شده است. فعالیت رسانه‌ای پرحجم سودجویان علیه این فناوری موجب شده است، برخی تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار گرفته و به تکرار شایعاتی همچون آنچه در صدر این نوشتار آمد بپردازند.

فناوری اصلاح ژنتیک ارقام کشاورزی (محصولات تراریخته) از پیشرفته‌ترین ره‌آوردهای دانش بشری در حوزه کشاورزی است که به عنوان ایمن‌ترین و دقیق‌ترین روش اصلاح نباتات برای حل بحران آب کشاورزی، بی‌نیازی از سموم زیانبار برای انسان و محیط زیست و افزایش کمیت و کیفیت محصول شناخته می‌شود. با وجود اظهار نظر دانشمندان، مراکز دانشگاهی، انجمن‌های علمی و مرجع ملی ایمنی زیستی که همواره با رد شایعات بر سلامت این فناوری تأکید کرده‌اند، در سال‌های اخیر با افزایش پیشرفت‌های ایران در زیست‌فناوری، فشارها و تبلیغات خلاف واقع از سوی سودجویان و برخی رسانه‌ها علیه این فناوری شدت یافته است.

در مقابل، تولید محصولات تراریخته به دلیل مزایای متعدد آن برای صنعت کشاورزی و سلامت انسان و محیط زیست در اسناد بالادستی متعدد مورد توجه قرار گرفته و قانون ملی ایمنی زیستی فرایند صدور مجوز برای این محصولات را تعیین کرده است. سیاست‌های كلی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 بر «گسترش تحقیقات كاربردی و فناوری‌های زیست محیطی و ژنتیكی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران» تأکید دارد. نقشه جامع علمی كشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1389 بر «تثبیت جایگاه كشور در فناوری زیستی به منظور كسب سه درصد از بازار جهانی مربوطه» و «قرار گرفتن فناوری زیستی در اولویت‌های الف (سطح اول) فناوری كشور» تأکید کرده است. سند ملی زیست‎فناوری (1384) و راهبردهای آن مصوب 6/9/1386 شورای‌عالی انقلال فرهنگی «به‌كارگیری زیست‌فناوری گیاهی برای افزایش و بهبود كیفیت تولید فراورده‌های راهبردی (گندم، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند، گیاهان دارویی علوفه‌ای و باغی)» و «كشت و كار حداقل 3 گیاه تراریخته در كشور به مساحت حداقل نیم درصد سطح زیر كشت این قبیل گیاهان در جهان» و «خوداتکایی در تامین امنیت غذایی با کاشت محصولات تراریخته به میزان 10 درصد سطح زیر کشت زمین‌های ایران تا سال 1404» را تکلیف کرده است. در نهایت، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است «تمهیدات لازم را برای انجام این امور [تولید، رهاسازی، صادرات،… و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی] از طریق بخش‌های غیردولتی فراهم آورد.» همچنین وزرای سابق و فعلی بهداشت، جناب آقای دکتر لنکرانی، دکتر پزشکیان و دکتر هاشمی و مراجع رسمی بین المللی همچون سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواروبار جهانی و مراکز رسمی ملی همچون وزارت بهداشت، ستاد توسعه زیست فناوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی، مرجع ملی ایمنی زیستی، مراکز تحقیقات ملی، و انجمن‌های علمی کشور همواره با رد شایعات بر سلامت این فناوری تأکید کرده‌اند.

با وجود همه اسناد بالادستی و تکالیف قانونی مذکور و اظهار نظرات جامعه علمی و انجمن‌های علمی مانند انجمن بیوتکنولوژی، انجمن ژنتیک و انجمن ایمنی زیستی کشور که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند، تبلیغات رسانه‌ای سازماندهی شده تا حدی موفق شدند ذهنیت دیگری را در جامعه نسبت این فناوری ایجاد کنند. این فضاسازی رسانه‌ای در دو مقطع در سال‌های 1384 و 1394 یعنی مقاطعی که دانشمندان زیست‌فناوری عزم راه‌اندازی تولید بومی و جلوگیری از واردات داشتند تشدید شد. حال آنکه در سایر مقاطع در 15 سال گذشته که امریکایی‌ها تولیدکننده این محصولات بوده‌اند و ما مصرف‌کننده آن، هیچ نگرانی علیه این محصولات در رسانه‌ها دیده نمی‌شد. جالب آنکه مطابق آمار گمرک کشور از سال 1384 (سال توقف تولید برنج تراریخته) تا سال 1391 با وجود رشد 27 درصدی واردات کل کشور، واردات محصولات اساسی (که بیشتر آن از نوع تراریخته بوده است) 530 درصد (از 2.7 به 12.8 میلیارد دلار) رشد داشت. در سال‌های خیر سالانه 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته به ویژه سویا، کلزا، ذرت و پنبه به کشور وارد شده و وابستگی کشور در این حوزه روزافزون شده است. بنابراین، حاصل این جریان رسانه‌ای تا کنون افزایش شدید وابستگی کشور در یکی از شاخه‌های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز زیست‌فناوری کشاورزی و تهدید امنیت غذایی بوده است.

محمد علی دانشور

منبع: آفتاب نیوز