محصولات تراریخته در انتظار اجرای قانون ملی ایمنی زیستی

معاون محترم محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشستی خبری در هفته محیط زیست ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه مدعی شده است این قانون تولید و مصرف محصولات تراریخته را ممنوع اعلام کرده است!

معاون محترم محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشستی خبری در هفته محیط زیست ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های خود با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه مدعی شده است این قانون تولید و مصرف محصولات تراریخته را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون ایمنی زیستی مصوب ۱۳۸۸ محصولات تراریخته می توانند پس از طی فرایندهای نظارتی مجوز کشت و مصرف دریافت ‌کنند. همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون برنامه ششم توسعه (جناب آقای دبیری به اشتباه به ماده ۳۱ ارجاع کرده است) که در دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید صرفا «رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته» بدون رعایت مقررات قانون ملی ایمنی زیستی منع شده است. با وجود این، سودجویانی که منافع آنها در جلوگیری از تولید این فناوری بومی و استمرار واردات چند میلیارد دلاری محصولات تراریخته بود مصوبه دی‌ماه ۹۵ را ممنوعیت مطلق فناوری تراریخته اعلام کردند تا تفسیر منفعت‌طلبانه خود را به دیگران القا کنند. ظاهرا این ترفند رسانه‌ای درباره برخی مسئولان کم اطلاع مؤثر واقع شده است. فعالیت رسانه‌ای پرحجم سودجویان علیه این فناوری موجب شده است، برخی تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار گرفته و به تکرار شایعاتی همچون آنچه در صدر این نوشتار آمد بپردازند.

فناوری اصلاح ژنتیک ارقام کشاورزی (محصولات تراریخته) از پیشرفته‌ترین ره‌آوردهای دانش بشری در حوزه کشاورزی است که به عنوان ایمن‌ترین و دقیق‌ترین روش اصلاح نباتات برای حل بحران آب کشاورزی، بی‌نیازی از سموم زیانبار برای انسان و محیط زیست و افزایش کمیت و کیفیت محصول شناخته می‌شود. با وجود اظهار نظر دانشمندان، مراکز دانشگاهی، انجمن‌های علمی و مرجع ملی ایمنی زیستی که همواره با رد شایعات بر سلامت این فناوری تأکید کرده‌اند، در سال‌های اخیر با افزایش پیشرفت‌های ایران در زیست‌فناوری، فشارها و تبلیغات خلاف واقع از سوی سودجویان و برخی رسانه‌ها علیه این فناوری شدت یافته است.

در مقابل، تولید محصولات تراریخته به دلیل مزایای متعدد آن برای صنعت کشاورزی و سلامت انسان و محیط زیست در اسناد بالادستی متعدد مورد توجه قرار گرفته و قانون ملی ایمنی زیستی فرایند صدور مجوز برای این محصولات را تعیین کرده است. سیاست‌های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ بر «گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری‌های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران» تأکید دارد. نقشه جامع علمی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۸۹ بر «تثبیت جایگاه کشور در فناوری زیستی به منظور کسب سه درصد از بازار جهانی مربوطه» و «قرار گرفتن فناوری زیستی در اولویت‌های الف (سطح اول) فناوری کشور» تأکید کرده است. سند ملی زیست‎فناوری (۱۳۸۴) و راهبردهای آن مصوب ۶/۹/۱۳۸۶ شورای‌عالی انقلال فرهنگی «به‌کارگیری زیست‌فناوری گیاهی برای افزایش و بهبود کیفیت تولید فراورده‌های راهبردی (گندم، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند، گیاهان دارویی علوفه‌ای و باغی)» و «کشت و کار حداقل ۳ گیاه تراریخته در کشور به مساحت حداقل نیم درصد سطح زیر کشت این قبیل گیاهان در جهان» و «خوداتکایی در تامین امنیت غذایی با کاشت محصولات تراریخته به میزان ۱۰ درصد سطح زیر کشت زمین‌های ایران تا سال ۱۴۰۴» را تکلیف کرده است. در نهایت، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است «تمهیدات لازم را برای انجام این امور [تولید، رهاسازی، صادرات،… و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی] از طریق بخش‌های غیردولتی فراهم آورد.» همچنین وزرای سابق و فعلی بهداشت، جناب آقای دکتر لنکرانی، دکتر پزشکیان و دکتر هاشمی و مراجع رسمی بین المللی همچون سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواروبار جهانی و مراکز رسمی ملی همچون وزارت بهداشت، ستاد توسعه زیست فناوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی، مرجع ملی ایمنی زیستی، مراکز تحقیقات ملی، و انجمن‌های علمی کشور همواره با رد شایعات بر سلامت این فناوری تأکید کرده‌اند.

با وجود همه اسناد بالادستی و تکالیف قانونی مذکور و اظهار نظرات جامعه علمی و انجمن‌های علمی مانند انجمن بیوتکنولوژی، انجمن ژنتیک و انجمن ایمنی زیستی کشور که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند، تبلیغات رسانه‌ای سازماندهی شده تا حدی موفق شدند ذهنیت دیگری را در جامعه نسبت این فناوری ایجاد کنند. این فضاسازی رسانه‌ای در دو مقطع در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ یعنی مقاطعی که دانشمندان زیست‌فناوری عزم راه‌اندازی تولید بومی و جلوگیری از واردات داشتند تشدید شد. حال آنکه در سایر مقاطع در ۱۵ سال گذشته که امریکایی‌ها تولیدکننده این محصولات بوده‌اند و ما مصرف‌کننده آن، هیچ نگرانی علیه این محصولات در رسانه‌ها دیده نمی‌شد. جالب آنکه مطابق آمار گمرک کشور از سال ۱۳۸۴ (سال توقف تولید برنج تراریخته) تا سال ۱۳۹۱ با وجود رشد ۲۷ درصدی واردات کل کشور، واردات محصولات اساسی (که بیشتر آن از نوع تراریخته بوده است) ۵۳۰ درصد (از ۲٫۷ به ۱۲٫۸ میلیارد دلار) رشد داشت. در سال‌های خیر سالانه ۵ میلیارد دلار محصولات تراریخته به ویژه سویا، کلزا، ذرت و پنبه به کشور وارد شده و وابستگی کشور در این حوزه روزافزون شده است. بنابراین، حاصل این جریان رسانه‌ای تا کنون افزایش شدید وابستگی کشور در یکی از شاخه‌های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز زیست‌فناوری کشاورزی و تهدید امنیت غذایی بوده است.

محمد علی دانشور

منبع: آفتاب نیوز

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.